تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی یا پیمانی

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی مبنی بر تبدیل وضع استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین با توجه به مقررات مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ـ ۱۰/۲/۸۴ هیأت وزیران و الزامات ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه و بند هـ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ملغی الاثر شدن مصوبه ۱۷۶۴۴۱/ت ۴۸۷۰۲ ه ـ ۳۰/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، از آنجایی که الزام قانونی مبنی بر تبدیل وضع افراد از شرکتی به قراردادی یا پیمانی در مقررات قانونی پیش بینی نشده است و دولت در حد تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند هـ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه می‌تواند اقدام به استخدام افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) نماید، لهذا شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد شکایت وی صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی