تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر لرستان
موضوع
تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی
پرسش
در خصوص تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ (فصل دیات) آیا پرداخت تفاوت دیه زن نسبت به مرد توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی منحصراً مربوط به جنایات غیر عمدی ناشی از تصادفات رانندگی است یا اینکه به طور مطلق شامل کلیهی جنایات غیر عمدی است؟ ۲- آیا حضور نماینده حقوقی صندوق مذکور در جلسه تحقیقات مقدماتی یا جلسه رسیدگی الزامی است؟ ۳- آیا نیازی به درخواست مجنیعلیه یا اولیاء دم حسب مورد است یا اینکه دادگاه مکلف به تصریح در حکم صادره میباشد؟ ۴- چنانچه جنایات مشمول ارش باشد با توجه به اینکه در تبصره ماده مذکور از کلمه دیه استفاده نموده آیا ارش نیز مشمول این ماده میباشد؟
نظر هیات عالی
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۷۷-۳۱/۲/۹۸ در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نقص یا اعضای ما به تفاوت دیه به آنان، از محل صندوق مزبور پرداخت میشود و دریافت خسارت مستلزم تشریفات آیین دادرسی مدنی نمیباشد. و همچنین رای وحدت رویه ۶۸۳ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳ تنصیف دیه بانوان شامل ارش میباشد.
نظر اتفاقی
۱- آنچه که در تبصره ماده ۵۵۱ ق م ا مصوب ۱۳۹۲ آمده حکم خاصی در جهت تساوی میزان دیه زنان و مردان است هرچند در شرع دیه زن نصف دیه مرد است و هدف مقنن با ارائه این تبصره این است که تفاوتی از حیث میزان دیه جنایت بین زن و مرد نباشد و این مابهالتفاوت میبایست توسط صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت شود و نظر به اینکه قانون گذار به صورت مطلق بیان نموده لذا مشمول کلیه جنایات غیر عمد اعم از تصادف و غیر آن میباشد. ۲- با توجه به تصریح قانون گذار مبنی بر پرداخت مابهالتفاوت دیه زن و مرد لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیازی به حضور نماینده صندوق و تبیین اتهام نمیباشد لیکن در قرار صادره بازپرس به رعایت و اعمال تبصره ماده ۵۵۱ ق م ا. به عنوان مستند قانونی اشاره خواهد نمود لیکن در مرحله دادرسی ابلاغ به نماینده صندوق جهت شرکت در جلسه دادرسی به جهت دفاع از حقوق صندوق مذکور به نظر الزامی میرسد. ۳- در خصوص درخواست مبنی علیه یا اولیای دم (حسب مورد) چون قانون گذار در این مورد تعیین تکلیف ننموده بنابر عمومات قوانین جاری چنانچه اشخاص مذکور صرفا تقاضای دیه نمایند دادگاه مکلف است نسبت به پرداخت آن توسط صندوق تصریح نماید و نیازی به مطالبه از جانب ذی نفع نیست. ۴- با توجه به مواد ۴۴۹ و ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، ارش دیه غیر مقدر است و فرقی میان زن و مرد نیست لیکن میزان ارش جنایت وارده به اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع او باشد و با توجه به اینکه مقررات دیه مقدر در ارش نیز جاری است و تبصره ماده ۵۵۱ حکم کلی را بیان میکند بنابراین مابهالتفاوت ارش زن تا سقف دیه مرد بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است. موید موضوعات فوق الذکر آرای وحدت رویه شماره ۷۶۶- ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ و ۷۷۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ قوه قضائیه میباشد.