تبعات عدم ایداع تامین مورد نظر دادگاه پس از درخواست محکوم له و صدور اجراییه در آرای غیابی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۴/۱۴
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
موضوع
تبعات عدم ایداع تامین مورد نظر دادگاه پس از درخواست محکوم له و صدور اجراییه در آرای غیابی
پرسش
با عنایت به تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی نظر به اینکـه شـروع عملیـات اجرایی در آرای غیابی منوط به معرفی ضامن یا اخذ تامین مناسب است آیا اولا: وظیفه اخذ تضمین بر عهده دادگاه است یا از وظایف اجراست؟ ثانیا: آیا آرای غیابی را قبل از سـپردن تضمین میتوان ثبت اجرای احکام کرد؟ آیا این عمل شروع عملیات اجرایی اسـت؟ ثالثـا: چنانچه پس از دو الی سه بار اخطار به محکوم له نامبرده جهت اجـرای تکـالیف مقـرر در تبصره ماده مرقوم مراجعه نکند آیا دایره اجرا حق دارد که پرونده را به شعبه اعاده دارد و یا آن را بایگانی کند یا اینکه باید وفق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مدت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بگذرد؟ نظر همکاران محترم و رویه عملی قضات چیست؟
نظر هیئت عالی
اولا نظر به اینکه با لحاظ مقررات مواد ۴ و ۵ قـانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است لزومـا وظیفه اخذ تامین موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون مرقوم و تشخیص تناسب تامین ماخوذه با محکوم به امری قضایی بوده و از تکالیف دادگاه است. ثانیا چنانچه دادنامه غیابی ابـلاغ واقعی شده و محکوم له درخواست صدور اجراییه کند در این صـورت اجراییـه صـادر و مراتب در اجرای احکام مدنی تعقیب میشود همچنین اسـت در مـواقعی کـه اجراییـه بـه محکوم علیه غیابی ابلاغ واقعی شده و در مهلت مقرر اقدام به واخواهی و تجدیدنظرخواهی نشده باشد. ثالثا در صورتیکه پس از درخواست محکوم له و صـدور اجراییـه نـامبرده از ایداع تامین مورد نظر دادگاه امتناع کند تا مراجعه محکوم له اجراییه مطـابق مقـررات مـاده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی بایگانی و پس از مضی مـدت پـنج سـال از تـاریخ صـدور اجراییه صدور اجراییه جدید با درخواست مجدد محکوم له امکانپذیر خواهد بود.
نظر اکثریت
اکثریت قضات حاضر معتقد بودند (قریب به اتفاق) وظیفه اخذ ضامن بـر عهـده دادگـاه اسـت لیکن در خصوص زمان اخذ ضامن و تکلیف اجرای حکم و موارد اخـذ ضـامن بـه دو گـروه تقسیم میشوند:
نظر اقلیت
عده ای دیگر نیز معتقد بودند که هر چند وظیفه اخذ ضامن به لحاظ قضایی بودن آن بـر عهـده محکمه است لیکن صرف دستور صدور اجراییه و یا حتی تعقیب عملیـات اجرایـی نیـازی بـه ضامن و تامین ندارد بلکه ضامن و تامین زمانی لازم است که برای مثال محکوم به وصول شده و باید به محکوم له تحویل شود و در حقیقت ماخذ مزبور حدیث لا بدفع المال الی الذی اقـام لبینه الا بکفلا است. لذا اجرای حکم شروع میشود لیکن در موقع تحویل محکوم به نظـر بـه اینکه احراز اعتبار و تناسب تامین مستلزم اظهارنظر قضـایی اسـت پرونـده بـه دادگـاه ارسـال میگردد.