تبیین وضعیت حقوقی پیش فروش آپارتمان به موجب سند عادی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۱/۰۳/۰۵
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

تبیین وضعیت حقوقی پیش فروش آپارتمان به موجب سند عادی

پرسش

وضعیت حقوقی پیش فروش ساختمان به موجب سند عادی طبق قانون پیش¬فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ چگونه است؟

نظر هیئت عالی

نظر به این که اجرای قانون پیش¬فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ موکول به آیین¬نامه اجرایی شده که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران رسیده باشد و نظر به این که در آیین¬نامه اجرایی سازندگان مجموعه¬های مسکونی بیش از ده واحد و طرح¬های عمرانی و توسعه زمین شهری مکلف به رعایت مقررات و نظاماتی شده¬اند که تخطی از آن از نظر جزایی موضوع را قابل تعقیب دانسته؛ مضافا قراردادهای پیش¬فروش و نیز قراردادهای واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده ۲ این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد؛ لذا با توجه به ا طلاق و عموم قانون مدنی منعی برای رسیدگی به دعاوی اشخاص به خواسته الزام به وفای به عهود و شروط به موجب سند عادی وجود ندارد.

نظر اکثریت

اولا ـ هدف از تصویب قانون فوق همانا برقراری نظم و جلوگیری از تکرار فروش بوده؛ لذا تفسیر آن باید به نحوی نباشد که این شایبه به ذهن متبادر شود که تصویب و یا عدم تصویب آن علی¬السویه است ثانیا ـ با توجه به مواد ۱ و۳ از قانون مورد بحث و این که ماده ۳ شرط صحت بوده به هر حال مجازات نیز پیش¬بینی شده است (هر چند بدون جنبه عمومی است) ثالثا ـ مقایسه موضوع با عقد دایم و یا معاملات غیر¬رسمی صحیح نیست؛ چرا که در عقود اخیر¬الذکر با رضایت طرفین عقد واقع می¬شود. اما در مانحن¬فیه با شرایطی که مطمح نظر قانو¬گذار است تعهد در نهایت منتهی به تملیک می¬شود. در نتیجه قرارداد پیش¬فروش ساختمان با سند عادی بر خلاف نص قانونی فوق و برابر ماده ۱۰ از قانون مدنی مسموع نیست.

نظر اقلیت

معامله باطل نیست؛ چون مغایرتی با مقررات شرع انور اسلام ندارد.