تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه های انقلاب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده پیوست حاکی است که : ۱- برابر دادنامه شماره ۲۴۱۱۰ مورخ ۷۰/۱۰/۳۰ صادره از شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران کلیه اموال و املاک توقیف شده آقای م. ف. فرزند ع. سرگرد ژاندارمری رژیم طاغوت و همسرش ر. ا. و فرزندان آنها که پس از پیروزی انقلاب اسلامی از کشور متواری و به غرب پناهنده شده اند مستنداً به بند ۳ از بند ب تعیین مصادیق حکم حکومتی ح.الف. ( ره ) و تبصره ۲ از حکم مبارک مورخه ۷۰/۷/۱۷ مقام معظم رهبری مصادره شده و نقل و انتقالاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در املاک آنان صورت گرفته من جمله انتقال انجام شده در ملک خانم ر.ا. همسر م. ف.ب. به گ. س. برادر خلبان سارق فراری که درسال ۶۸ در دفترخانه شماره ۱۰۰ انجام گرفته در حالیکه از سال ۶۳ مراتب ممنوع المعامله بودن رسماً به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده فاقد اعتبار اعلام شده است . این رأی به تأیید شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران رسیده است . ۲- شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران برابر دادنامه شماره ۲/ ش / ۷۹ / ۲۶۱ مورخ ۷۹/۱۱/۲۰ درخصوص دعوی خواهان آقای گ. س. با وکالت آقایان ع.ب و م.ا. به طرفیت س.د.الف.ف. ح.الف. ( ره ) و خانم ر.ا. به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه صادره مبنی بر مصادره اموال آقای م. ف. همسر و فرزندان با این استدلال که « .... اولاً ادعای وی قبلاً مورد رسیدگی قرارگرفته و بلحاظ اینکه ملک موصوف در زمان ممنوع المعامله بودن محکوم علیه مورد انتقال قرارگرفته است و ثانیاً مطابق بند ۶ دستورالعمل مورخ ۷۹/۳/۱۰ مبنی بر قطعیت و غیر قابل تجدیدنظر بودن احکام صادره از محاکم ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی و مستنداً به رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۷۱/۱۲/۳ ....»; حکم به رد دعوی صادر کرده است- آقای گ. س. دادخواستی به طرفیت خانم ر. الف. به خواسته ( الزام به ) تنظیم سند به دادگستری تهران تقدیم که جهت رسیدگی به شعبه ۵۱ دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع شده است و شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات و انجام امور دادرسی برابر دادنامه شماره ۳۵۲/۶۷ مورخ ۶۷/۷/۱۳ چنین رأی داده است: « .... در خصوص دعوی آقای گ. س. بطرفیت بانور.ا. و بخواسته صدورحکم بالزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی و انباری جزء پلاک ثبتی ... فرعی از .... اصلی احداثی در پلاکهای ... و ... و ... الی ... فرعی از اصلی مرقوم واقع در ساختمان --‌- سکنا بلوک .... بشماره های ... و ... مقوم به مبلغ یک میلیون ریال که آقای خواهان بانضمام فتوکپی مصدق سند رسمی ملک متنازع فیه و سند عادی مورخه ۶۱/۹/۱۰ و توسل به تحقیق و معاینه محل توضیح داده اند بانوی خوانده آپارتمان و انباری مربوطه را بقیمت شانزده میلیون ریال بوی فروخته است ولی از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال امتناع نموده و نتیجتاً آقای خواهان صدور حکم مطابق خواسته را مورد تقاضا و تأکید قرارداده است بانوی خوانده با وجود ابلاغ مراتب بوی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده است چون طبق مفاد فتوکپی سند های رسمی ضمیمه شده بدادخواست و نیز مفاد نامه شماره ... بتاریخ ۶۷/۵/۲۲ ثبت اسناد آپارتمان و انباری متنازع فیه رسماً در ملکیت بانوی خوانده میباشند و نظریات طبق مفاد و محتوی سند عادی استنادی مورخ ۶۱/۹/۱۰ بانوی خوانده آپارتمان و انباری را به آقای خواهان فروخته است و قبض و اقباض نیز واقع گردیده و مبیع در تصرف خریدار بوده و اسناد مالکیت هم در ید ایشان میباشد و معامله انجام شده منطبق است با ماده ۳۳۸ قانون مدنی که عقد بیع را تعریف کرده اند و نظر باینکه طبق بند ۳ از ماده ۳۶۲ قانون مدنی سابق الذکرعقد بیع بایع را بتسلیم مبیع ملزم و چون طبق ماده ۳۶۷ همان قانون تسلیم عبارتست از دادن مبیع بتصرف مشتری بنحوی که از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و این معنی وقتی حاصل میگردد که انتقال ثبت شده و سند رسمی مطابق ماده ۴۶ قانون ثبت تنظیمی گردد و حکم بر محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان و انباری موصوفه را صادر و اعلام مینماید . البته تنظیم سند رسمی مستلزم پرداخت بقیه ثمن معامله از ناحیه خواهان به خوانده بوده و ضمناً خوانده محکوم است مبلغ دوازده هزار و دویست وشصت ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان پرداخت نماید حکم صادره غیابی بوده درهمین شعبه قابل واخواهی است»; ۴-خانم ر.ا. از رأی صادره فوق پس از حضور در --‌- و درمهلت مقرر قانونی واخواهی کرده است موضوع در شعبه ۵۱ دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و حسب دادنامه شماره ۲۳۵ مورخ ۷۱/۱۰/۶ با این استدلال که چون « .... طی دادنامه شماره ۲۴۱۱ - ۷۰/۱۰/۳۰ شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران که مورد تأیید شعبه اول آن مرجع قرارگرفته کلیه اموال واخواه ، شوهر و فرزندان وی به نفع حکومت اسلامی مصادره و در تملک س.د.الف.ف. ح.الف. ( ره ) قرارگرفته ....»; بنابر این بلحاظ انتفاء موضوع واخواهی از ناحیه واخواه و زائل شدن سمت مالکیت مشارالیها ، قرار رد واخواهی صادر کرده است . ۵- خانم ر. ا. طی نامه ای که به دفتر نظارت و پیگیری ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی تقدیم داشته اجمالاً مرقوم داشته که : « آقای گ. س. از غیبت وی سوء استفاده و در امانت خیانت و اقدام به جعل بیع نامه دستی به تاریخ ۶۱/۹/۱۰ با امضاء برادر و بستگانش نموده و.... »; ۶- شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای گ. س. از دادنامه شماره د / ش / ۷ / ۲۶۱ مورخ ۷۹/۱۱/۲۰ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران حسب دادنامه شماره ۱۹۴۰ مورخ ۸۰/۶/۷ چنین رأی داده است : « در خصوص تجدید نظر خواهی آقای گ. س. فرزند ع. از دادنامه د / ش /۷ /۲۶۱ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران بدین توضیح که مشارالیه بیع نامه عادی مورخه ۶۱/۹/۱۰ یکباب آپارتمان پلاک ... و ... فرعی از ۷۰ اصلی را از خانم ر.ا. خریداری و مبلغ شش میلیون ریال از ثمن مبیع را پرداخته و بقیه موکول به تنظیم سند و انتقال رسمی گردیده و مبیع را قبض و در آن سکونت دارد دادگاه با توجه بدادخواست تجدیدنظر خوانده و مستندات پرونده و با عنایت باینکه مبیع در زمان وقوع بیع با توجه بنامه شماره ... مورخ ۶۷/۵/۲۲ ثبت اسناد و املاک شمیران و همچنین دادنامه ۳۰۲/۶۷ شعبه ۵۱ دادگاه حقوقی یک تهران حکم بحقانیت آقای گ. س. صادر نموده است ممنوع نبوده است و بیع بنحو صحت وقوع یافته و تمامی ارکان صحت معامله را دارا بوده بنابراین دادخواست تجدیدنظر خواه وارد بوده و حــکم بر فــسخ دادنــامه د / ش /۷ /۲۶۱ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران را صادر و اعلام میدارد وپلاک متنازع فیه شماره ۶۸۸۷ فرعی از ۷۰ اصلی از شمول مصادره اموال آقای م. ف. و بانو ر.ا. خارج می باشد . رأی صادره قطعی است . »; ۷- شعبه نهم تشخیص دیوان عالی کشور درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی ستاد اجرائی فرمان ح.الف. ( ره ) از دادنامه شماره ۱۰۷ مورخ ۸۲/۱/۲۰ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین رأی داده است : « پس از مصادره و ضبط اموال م. فرح بخش و همسرش ر. الف. وفرزندان آنها به نفع ستاد اجرائی فرمان ح.الف. خمینی ( ره ) ادعای آقای گ. س. مبنی بر اینکه یک واحد آپارتمان واقع در ونک .... شماره ... تحت پلاک ثبتی ... را از خانم ر.ا. خریداری نموده طی دادنامه شماره ۲۶۱/۷۹/۲ - ۷۹/۱۱/۲۰ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مردود اعلام شده ولیکن شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بموجب دادنامه شماره ۱۹۴۰/۸۰; - ۸۰/۶/۷ با نقض رأی بدوی حکم به نفع مشارالیه صادرنموده ولی چون سند ملک بنام ستاد صادر شده بود از طرف ستاد دادخواستی بطرفیت نامبرده بخواسته خلع ید از ملک موصوف تقدیم شده که در شعبه ۱۴ دادگاه عمومی تهران تحت پرونده کلاسه ... رسیدگی و طی دادنامه شماره ۴۴۷ - ۸۱/۴/۲۹ با توجه به مالکیت خواهان حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید صادر شده ولیکن شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام رسیدگی تجدیدنظرخواهی آقای گ. س. از دادنامه فوق طی دادنامه شماره ۱۰۷ - ۸۲/۱/۲۰ با استناد به دادنامه شماره ۱۹۴۰- ۸۰/۶/۷ همان دادگاه و قانونی دانستن تصرفات وی رأی تجدیدنظرخواسته را فسخ نموده است آنگاه معاونت حقوقی ستاد اجرائی فرمان امام ( ره ) با تقدیم لایحه ای تقاضای اعمال تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را بعمل آورده بشماره ... - ۸۲/۳/۲۷ ثبت دفتر کل شعب تشخیص شده و بــاین شعبه ارجاع گردیده حتی لایحه وضمائم آن هنگام شور قرائت می شود .»; درخصوص تجدیدنظرخواهی ستاد اجرائی فرمان ح.الف. خمینی ( ره ) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۷ - ۸۲/۱/۲۰ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و درخواست اعمال تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که طی آن رأی شماره ۴۴۷ - ۸۱/۴/۲۹ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی تهران فسخ شده با توجه به مبانی استدلال دادگاه و اینکه مستند دادنامه معترض عنه دادنامه قطعی شماره ۱۹۴۰ - ۸۰/۶/۷ همان شعبه نمی باشد و مادام که دادنامه استنادی نقض نشده منشأ اثر خواهد بود ایراد و اشکالی نسبت به دادنامه شماره ۱۰۷ - ۸۲/۱/۲۰ که مورد اعتراض می باشد وارد نیست و خلاف بین شرع یا قانون که نقض آنرا ایجاب نماید صورت نگرفته بنابر این با تلقی فسخ رأی شماره ۴۴۷ - ۸۱/۴/۲۹ به نقض و رد دعوی خواهان بدوی مستنداً به تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد درخواست صادر و اعلام می گردد .»; ۸- شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی معاون محترم دادگستری استان تهران ( ادعای خلاف قانون بودن رأی ) مطابق دادنامه شماره ۳۱/۳۱۷ مورخ ۸۳/۵/۱۳ چنین رأی داده است : « آقای گ. س. با وکالت آقایان ع.ب و م.ا و به طرفیت س.د.الف.ف. ح.الف. ر. ونیز خانم ر.ا. نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به عنوان ثالث اعتراض کرده اند . شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی پس از رسیدگی و استماع اظهارات معترضان دائر بر اینکه خانم ر.ا. یک واحد آپارتمانی را در سال ۱۳۶۲ به وی فروخته و معامله را درست ندانسته ، دادگاه به شرح دادنامه ۲۶۱/۷۹ - ۷۹/۱۱/۲۰ دعوی مدعی ثالث را مردود اعلام کرده ، بر اثر اعتراض وکلای خواهان ، پرونده به شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر ارسال ، شعبه مرقوم دادنامه مورد اعتراض را فسخ و پلاک متنازع فیه را از شمول مصادره اموال فرحبخش و همسرش خارج نموده است . ستاد اجرایی مدعی خلاف قانون بودن رأی شده ، جناب آقای نوری مستشار دادگاه تجدیدنظر به جهاتی از جمله رسیدگی به اعتراض معترض ثالث باید در دادگاه صادر کننده حکم اصلی به عمل می آمد در حالی که شعبه پنجم رسیدگی کرده ، خواهان هزینه دادرسی را پرداخت ننموده ، خروج از شمول مصادره همانند مصادره باید در مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی واقع شود . شعبه پنجم دادگاه انقلاب باید در مورد بقیه اموال مورد مصادره خانم ر. الف. نیز اظهار نظر میکرد که موضوع را مسکوت عنه گذاشته است . رأی را مبنی بر اشتباه دانسته و معاون رییس کل دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشورارسال داشته که به شعبه ۳۴ ارجاع شده ، شعبه مرقوم معاون دادگستری را از مقامات احصاء شده در مواد ۳۲۶ و۳۲۵ قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی و تبصره آن ندانسته و درخواست را مردود اعلام کرده است . این بار باز ادعای خلاف قانون بودن رأی شده ، شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور طی رأی ۹۸۷/۸۱ به علت نسخ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درخواست را ناموجه اعلام کرده است . پرونده مجدداً به استناد ماده ۳۱ آئین نامه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال ، به شعبه ۲۷ ارجاع ، شعبه مرقوم به علت نداشتن ابلاغ ویژه ، پرونده را قابل طرح ندانسته ، سرانجام پرونده به این شعبه ارجاع شده است . هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای فرج الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سید احمد برکچیان دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته قانونی را مینمایم . دادنامه شماره ۱۹۴۰/۸۰ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد . مواردی که در نظریه آقای نوری مستشار دادگاه تجدید نظر تهران به عنوان خلاف بین قانون بودن رأی ذکر شده ، هیچیک تأثیری در ماهیــت قضیه و خــدشه ای بر دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نمی آورد و اساساً ازجهات اشتباه حکمی یا موضوعی محسوب نمیشود ، لذا اعتراض را مردود اعلام به صحت و مطابقت دادنامه با قوانین موضوعه اظهار نظر میشود .»; ۹- س.د.الف.ف. امام ( ره ) دادخواستی به طرفیت آقای گ. س. به محاکم عمومی حقوقی تهران به خواسته خلع ید از پلاک ... تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۴ دادگاه حقوقی تهران ارجاع شده ، مفاد رأی شعبه ۱۴ در پرونده موجود نیست لیکن از آن رأی به شماره ۴۴۷/۸۰ - ۸۰/۴/۲۹ آقای گ. س. تجدیدنظرخواهی کرده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده و شعبه مرجوع الیه مطابق دادنامه شماره ۱۰۷ مورخ ۸۲/۱/۲۰ چنین رأی داده است « درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای گ. س. از دادنامه ۴۴۷/۸۰ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه ادعای خوانده درخصوص خلع ید از پلاک مذکور با توجه به دادنامه ۱۹۴۰/۸۰ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان و تصرف قانونی مشارالیه در ملک مذکور و محتویات پرونده بلحاظ فقد دلیل دادنامه تجدیدنظرخواسته فسخ میشود . رأی قطعی است . »; ۱۰- آقای گ. س. نیز طی نامه علیحده ای به دفتر نظارت و پیگیری اصل ۴۹ قانون اساسی مرقوم داشته : « ... اینجانب در سال ۱۳۸۱ با تأیید شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر و تأیید دیوان عالی کشور ملک مزبور و سند رسمی که بوسیله نماینده دادگاه حقوقی امضاء شده است به اینجانب واگذار گردیده است اینجانب نیز در سال ۱۳۸۳ ملکی را به خانم م. و ف.ج. فروخته ام و مجدداً خانم م. سهم خود را به افراد دیگری واگذار نموده است .... »; ۱۱- س.د.الف.ف. ح.الف. ( ره ) به دادنامه شماره ۱۹۴۰ مورخ ۱۳۸۰/۶/۷ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض و تقاضای اعمال تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح دادگاههای عمومی وانقلاب را نموده پرونده پس از کش و قوس فراوان به هیأت ویژه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی موضوع ابلاغ شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۶/۵ ریاست محترم قوه قضائیه ارجاع شده و هیأت مذکور پس از بررسی ، برابر گزارش شماره ۱۹۸۹ و ۱۹۸۸/ ۴۱۱ / ۷ هــ مورخ ۹۴/۴/۱۳ به اینکه دادنامه شماره ۱۹۴۰ مورخ ۱۳۸۰/۶/۷ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران خلاف بین شرع و قانونی تشخیص می گردد ، ابراز عقیده کرده اند : « حسب اوراق موجود ستاد اجرائی فرمان ح.الف. ( ره ) درتاریخ ۱۳۸۴/۵/۱۷ طی گزارشی به محضر رئیس محترم وقت قوه قضائیه در راستای اعمال تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره ۱۹۴۰ مورخ ۱۳۸۰/۶/۷ در پرونده کلاسه ۲۱۷/۲۳/۸۰ صادره از سوی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که درجهت نقض دادنامه شماره ۲/ ش /۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۰ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران درارتباط با پرونده کلاسه ۷۹ مورخ ۱۹۰/۷۹/۲۸۲/۲ حد صادر گردیده اعتراض فوق العاده نموده و این چنین توضیح داده که بموجب دادنامه شماره ۲۴۱۱۰ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۳۰ صادره از شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به تأیید ریاست محترم محاکم ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی رسیده است اموال متعلق به م. فرح بخش وهمسرش ر. الف. و فرزندان آنها به استناد اینکه کلیه اموال و املاک وی و همسر و فرزندانش را مشمول حکم حکومتی مورخ ۵۷/۱۲/۹ ح.الف. ( ره ) دانسته به نفع ستاد ضبط میگردد ، هم چنین بموجب همان دادنامه نقل و انتقالات انجام گرفته به آقای گ. س. فاقد اعتبار تلقی میگردد ، متعاقباً با وجودیکه معامله منعقده فاقد اعتبار تلقی گردیده و از اعتبار امر مختومه برخوردار شده ، آقای گ. س. مجدداً مبادرت به تقدیم دادخواست به طرفیت ستاد و نسبت به همان پلاک ثبــتی به شماره ... و ... فــرعی از ... اصلی اقـــدام می نماید ، سپس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران درمقام رسیدگی به استناد اینکه ادعای وی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بلحاظ اینکه ملک موصوف در زمان ممنوع المعامله بودن محکوم علیه مورد نقل و انتقال قرارگرفته و مطابق بند ۶ فرمان مورخ ۷۹/۳/۱۰ مقام معظم رهبری مدظله العالی احکام صادره از سوی محاکم ویژه اصل ۴۹ که تا تاریخ فرمان مزبور قطعیت ومورد تنفیذ قرار گرفته است از هر حیث قطعی وغیر قابل تجدیدنظر می باشد برابر دادنامه شماره ۲/ ش /۷۹ / ۲۶۱ مورخ ۷۹/۱۱/۲۰ حکم به رد ادعای خواهان ( گ. س. ) صادر می نماید سپس نامبرده نسبت به رأی صادره درخواست تجدیدنظر به عمل آورده و شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۱۹۴۰ مورخ ۸۰/۶/۷ دادنامه بدوی را فسخ می نماید و بدین ترتیب دادنامه صادره از مرجع تجدیدنظر را بنا به جهات ودلایل ذیل فاقد مبنای قانونی و برخلاف اصول مسلم حقوقی توصیف و اعلام داشته اولاً به استناد مقررات قانونی و هم چنین به استناد ماده ۲۲ آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون ا ساسی احکام صادره از ناحیه هیأت های قضائی و محاکم رسیدگی کننده به پرونده های مربوط به فرامین ح.الف. ( ره ) و مقام معظم رهبری که تا تاریخ ۷۹/۳/۱۰ تنفیذ شده است قطعی و غیر قابل اعتراض و تجدیدنظر می باشد و حکم صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی بر همین اساس صادر شده است لذا فسخ دادنامه موصوف و نقض آن از ناحیه شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر فاقد مبنای قانونی و بر خلاف اعتبار امر مختومه می باشد ثانیاً ادعای آقای گ. س. به موجب دادنامه شماره ۲۴۱۱۰ مورخ ۷۰/۱۰/۳۰ صادره از شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی شده حکم قطعی بررد ادعای مشارالیه صادر شده است که بدین لحاظ نیز حکم صادره قطعی و از اعتبار امر مختومه برخوردار است و رسیدگی مجدد و صدور حکم شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خلاف اعتبار امر مختومه می باشد ثالثاً بموجب دادنامه صدرالذکر اموال محکوم علیه ستاد مشمول حکم حکومتی مورخ ۵۷/۱۲/۹ ح.الف. ( ره ) بوده و صراحتاً ذکر شده که نقل و انتقالاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی دراملاک آنان صورت گرفته فاقد اعتبار است مضافاً به اینکه معامله ادعائی در زمان ممنوع المعاملگی مالک صورت پذیرفته و محکوم به بطلان می باشد که بدین لحاظ دادنامه شماره ۲۳ تجدیدنظر که بدون توجه به ایراد مزبور اصدار یافته خدشه وارد می باشد . رابعاً وکیل محکوم علیها ستاد خانم ر. الف. با مراجعه به این ستاد و تقدیم مستنداتی به سوء استفاده و ساختگی بودن نقل و انتقالات مستحدثه اذعان نموده که موید صوری بودن ادعای آقای گ. س. می باشد و در پایان تقاضای رسیدگی مجدد و نقض حکم صادره را خواستار میگردد . سپس تصویر این درخواست حسب الامر ریاست محترم قوه قضائیه جهت رسیدگی به این هیأت ارسال میگردد . متعاقب آن در پی مطالبه پرونده مرتبط با موضوع مشخص میگردد که پرونده محاکماتی کلاسه ... حد از طریق دفتر کل دادگاه انقلاب اسلامی تهران طی نامه شماره ۱۱/۸۳/۵۴۷۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۳ به اداره کل دبیرخانه قوه قضائیه ارسال شده است لاکن علیرغم مکاتبات عدیده ای درجهت مطالبه پرونده صورت گرفته است متأسفانه تاکنون نتیجه ای حاصل نگردیده و اطلاعی از سرنوشت پرونده در دست نمی باشد . النهایه هیأت مذکور پس از یأس از دسترسی به پرونده یاد شده درتاریخ فوق با حضور اعضاء امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پس از استماع گزارش آقای عبدالکریم احمدی ( عضو و دبیر هیأت ) این چنین نظرمی دهد : « صرفنظر از عدم دسترسی به پرونده محاکماتی مرتبط با موضوع حسب مدارک موجود اموال متعلق به م. فرح بخش و همسرش ر.ا. وفرزندان آنها مطابق دادنامه شماره ۲۴۱۱۰ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۳۰ صادره از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران و تأییدیه ریاست محترم وقت محاکم ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مشمول حکم حکومتی مورخه ۱۳۵۷/۱۲/۹ ح.الف. ( ره ) قرارگرفته و به نفع ستاد اجرائی فرمان ح.الف. ( ره ) ضبط گردیده است و بموجب همان دادنامه نقل و انتقالاتی که پس از پیروزی انقلاب دراملاک آنان صورت گرفته منجمله انتقال انجام شده در خصوص ملک خانم ر. الف. به آقای گ. س. که در زمان ممنوع المعاملگی محکوم علیه صورت پذیرفته است فاقد اعتبار بوده و بدین ترتیب چون دعوی آقای گ. س. مشمول اعتبار امر مختومه بوده فلذا دادنامه شماره ۱۹۴۰ مورخ ۱۳۸۰/۶/۷ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خلاف بین شرع و قانون تشخیص میگردد . النهایه مقرر میدارد مراتب به همراه سابقه بنظر حضرت آیت ا... آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه برسد تا در صورت صلاحدید در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی پرونده از طریق مرجع صالح مورد رسیدگی مجدد قرارگیرد .»; ، رئیس محترم قوه قضائیه پس از ملاحظه گزارش و نظریه هیأت مرقوم فرموده اند « با توجه به بررسی های بعمل آمده و با توجه به رأی حجت الاسلام آقای نیری که متضمن این نکته است که ممنوع المعامله بودن محکوم علیه ازسال ۶۳ به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شده بود و لذا معامله آقای گ. س. به هیچ وجه ثابت نیست ( خصوصاً با توجه به مراجعه به بانک به دادگستری و ادعای جعل امضاء ) و از این جهت رأی تجدیدنظر خلاف بین شرع تشخیص داده شد . »; پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برابر نامه شماره ۴۱۱ / ۳۲۰ / ۲۳۴۶ / ۹۰۰۱ مورخ ۹۵/۶/۹ به دیوان عالی کشورارسال شده که پس از وصول و ثبت در دفتر کل جهت رسیدگی به شعبه ارجاع شده است ، مشروح لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد.»;هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض و تجدیدنظرخواهی فوق العاده ستاد اجرائی فرمان امام ( ره ) نسبت به دادنامه شماره ۱۹۴۰ - ۱۳۸۰/۶/۷ صادره از شعبه بیست وسوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد است زیرا مطابق ماده ۲۲ آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی احکام صادره از دادگاههای انقلاب ویژه اصل ۴۹ که تا تاریخ ۱۳۷۹/۳/۱۰ تنفیذ شده است قطعی و غیر قابل تجدیدنظربوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوابط حاکم در زمان صدورحکم می باشد و بر این اساس دادنامه شماره ۲۴۱۱۰ - ۱۳۷۰/۱۰/۳۰ شعبه پنجم دادگاه انقلاب تهران که به تأیید ریاست محترم محاکم ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی رسیده قطعی و دارای اعتبار امر مختوم بوده است . اعضای هیأت محترم ویژه قضائی به اتفاق و همچنین ریاست محترم قوه قضائیه رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر را خلاف شرع بین تشخیص داده اند بنابر این دادنامه شماره ۱۹۴۰ - ۸۰/۶/۷ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستنداً به ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض و دادنامه شماره ش /۷/۲۶۱ - ۷۹/۱۱/۲۰ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران که مطابق قانون و ادله موجود در پرونده صادر شده است تأیید می گردد .
شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور
مستشار شعبه : سعید عمرانی
مستشار : منوچهر کاظمی