تجدیدنظرخواهی از رأی صادره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها ۱- ش. و ۲-آقای ع.ص. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت خواندگان ۱- ش. با وکالت بعدی آقای م.م. و ۲- ش. و ۳- و.خ. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در خصوص توقیف پلاک های ثبتی ۷۰۸ و ۷۰۹ و ۷۲۷ و ۱۱۳۳ و ۲۱۴۹ و ۱۰۸۳ فرعی از ۲ اصلی بخش ۱۰ تهران و تقاضای رفع توقیف از پلاک های مرقوم، دادگاه باملاحظه دادخواست تقدیمی و منضمات آن بالأخص فتوکپی مصدق قرارداد فروش ملک مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ و قرارداد مورخ ۶/۲/۸۹ و وکالت نامه شماره ۱۲۶۹۳ مورخ ۲۳/۱۰/۸۶ و وکالت نامه تفویضی به شماره ۱۷۰۶۰۶ مورخ ۲۶/۵/۸۹ و پاسخ نامه شماره ۱۱۸۰۰۷۲ مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ سازمان تأمین اجتماعی و نامه شماره ۳۷۱۱۳۸۸/۲۵۷ مورخ ۷/۴/۹۰ اداره دارایی که مؤید انتقال ملک از سوی خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم (هرچند از طریق تنظیم وکالت بوده) و انتقال ملک توسط خوانده ردیف دوم به خواهان توسط مبایعه نامه مورخ ۱۷/۱۱/۸۸ با پرداخت کلیه ثمن معامله و پرداخت بدهی های متعلق به ملک می باشد و بالأخص تصرفات ملک توسط خواهان که به نظر دادگاه قانونی بوده و دلیلی مبنی بر تصرفات غیرقانونی نیز ارائه نشده است و پاسخ استعلام به عمل آمده از مراجع ذی ربط مبنی بر اخذ امتیاز تلفن و مالکیت انشعاب برق و نحوه دفاعیات وکیل محترم خوانده ردیف اول که دلالت بر ادعای ایشان مبنی بر عدم توجه مدیران وقت شرکت و بطلان تصمیمات مدیران شرکت به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی و غبطه کارگران تحت پوشش که به نظر دادگاه مؤثر در مقام نبوده و به فرض صحت و اثبات در قبال اشخاص ثالث قابلیت تسری و استناد ندارد و با توجه به اینکه حق مالکیت از حقوق شناخته شده از نسل دوم حقوق بشری که تحدیدها محروم نمودن از آن نیاز به دلیل وارد و تنها استثنای آن در خصوص دولت ها به لحاظ امر عمومی و نظم عمومی و آن نیز در قبال پرداخت ما به ازای بوده که در مانحن فیه موضوع دعوی خارج از این فرض و مصداق است لذا سلب مالکیت صرفاً در موارد خاص و منصوص در قبال عوض آن تجویز گردیده شده است لذا با توجه به احترام به اصل مالکیت بر طبق موازین شرعی و قانونی و اینکه صرف اینکه ملکی در دفتر املاک بنام شخص ثبت شده است نافی حق مالکیت اشخاص نمی باشد و صرفاً از باب تنظیم روابط حقوقی چنین امری پیش بینی شده است و تنظیم سند رسمی صرفاً از آثار و تشریفات عقد بیع بوده و با توجه به مدارک ارائه شده عقد بیع به صورت قانونی و شرعی با احراز سایر شرایط معامله به وقوع پیوسته و دلیلی مبنی بر بطلان یا بی اعتباری اسناد ارائه شده نیز ارائه نگردیده لذا دادگاه با پذیرش اعتراض وارده مستنداً به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به رفع توقیف از پلاک های ذی ربط اظهارنظر می نماید. رأی صادره نظر به اتصاف تصمیم و دستوری بدون آن طبق رویه غالب محاکم قطعی است.
دادرس شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عالمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م.م. به وکالت از ش. به طرفیت ۱- ش. ۲- ش. ۳- آقای ع.ص. از دادنامه شماره ۰۱۰۳۰ مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف در خصوص دعوای ش. و آقای ع.ص. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت ش. با وکالت بعدی آقای م.م. و ش. و آقای و.خ. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در خصوص توقیف پلاک های ثبتی به شرح مذکور در رأی بدوی و تقاضای رفع توقیف از آن موجه تشخیص و حکم به رفع توقیف از پلاک ها صادرشده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، هرچند ذکر قطعی بودن رأی بدوی صحیح نمی باشد و دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی وفق مقررات است ازاین رو این بخش از دادنامه بدوی اصلاح می شود اما از آنجائی که ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر تبانی مدیران ش. متکی به دلیل اثباتی نمی باشد و با عنایت به پاسخ استعلام به عمل آمده از بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۸ تهران که طی شماره ۹۲/۷ب/۵۶۰ مورخ ۱۷/۷/۹۲ ارسال گردیده است، در این مرحله ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تأیید و استوار می شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی