تجدیدنظرخواهی درخصوص خواسته مغفول مانده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ن. ل. س. با وکالت الف. ب. و ع. ج.ت. به طرفیت خانم ن. س. با وکالت آقای ر. الف. و م. ع.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق، با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه تصویر سند رسمی نکاح به شماره ۷۰۱۹ مورخ ۱۳۶۷/۱/۲ صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج و احراز وجود رابطه زوجیت دائم بین طرفین و با توجه به ارجاع امر به داوری مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده و عدم توفیق دادگاه و داوران منتخب در اصلاح ذات البین و ترغیب زوجین به ادامه زندگی مشترک و انصراف خواهان از طلاق علیرغم اهتمام به این امر و مساعی لازم که معمول گردیده و با توجه به قاعده فقهی«الطلاق بید من اخذ بالساق » و مستنداً به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی، دادگاه گواهی عدم امکان سازش زوجین مترافعین را صادر و اعلام می‌نماید تا زوجین با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق و در صورت وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق نیز به عهده مجری صیغه خواهد بود از جمله احراز رعایت شرایط و مفاد مندرج در مواد ۱۱۳۴ و ۱۱۳۵ و ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی و نوع طلاق نیز با توجه به اصرار زوج در طلاق رجعی می‌باشد و در ایام عده آن که سه طهر از زمان طلاق می‌باشد زوج حق ملاقات و حضانت فرزندان مشترک و حق رجوع به زوجه را دارد لذا در این ایام و در صورت تمکین زوجه مکلف به انفاق در حق زوجه بوده و حق اخراج او از منزل مشترک را ندارد. دادگاه درباره مسائل مالی فی‌مابین زوجین نیز به نحوه تجویز ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده به شرح ذیل تصمیم می‌گیرد: با توجه به اینکه زوجه در پرونده‌های جداگانه مهریه خود را مطالبه نموده که منجر به صدور رأی گردیده است و نیز حسب آراء شماره ۹۱/۱۴۴ صادره از شعبه ۱۰۳ و ۱۵۹۸ و صادره از شعبه ۱۰۱ زوج از اتهام ترک انفاق به لحاظ عدم تمیکن تبرئه شده است و استحقاق و مطالبه نفقه از ناحیه زوجه فرع بر تمکین است و نیز با توجه به مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت از ناحیه زوجه که منجر به صدور رأی محکومیت زوج به پرداخت اجرت‌المثل طی دادنامه شماره ۱۳۹۳/۵۱۹ صادره در پرونده کلاسه ۹۲۱۵۵۲ شعبه سوم دادگاه عمومی قرچک شده است و با این وصف در خصوص امور مالی فی‌مابین و حقوق مالی زوجه قبلاً تصمیم‌گیری شده، لذا این دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی‌باشد النهایه خواهان قبل از اجرای صیغه طلاق و به شرح دادنامه‌های مذکور مکلف به پرداخت حقوق مالی زوجه می‌باشد. فرزندان مشترک زوجین با توجه به سن آن‌ها نیاز به تعیین تکلیف در خصوص حضانت ندارند در این رابطه نیز دادگاه مواجه با اظهارنظری نمی‌باشد. این رأی از تاریخ قطعیت آن یا ابلاغ رأی قطعی به مدت سه ماه اعتبار دارد و چنانچه ظرف این مدت زوجین جهت اجرای مفاد آن به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه ننمایند از درجه اعتبار ساقط خواهد گردید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قرچک - علی فتاحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. س. به طرفیت ن. ل. ی. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۶ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قرچک در پرونده کلاسه ۸۴۷ مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوجه با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا عمده اعتراض تجدیدنظرخواه به عدم رسیدگی به درخواست زوجه نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی می‌باشد که دادگاه بدوی علیرغم درخواست در صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ مندرج در صفحات ۷۰/و ۷۱ پرونده نسبت به آن رسیدگی ننموده و در رأی صادر شده هم نفیاً یا اثباتاً هیج گونه اظهارنظری نکرده است و از آنجا که بر اساس ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر فقط در مواردی می‌تواند اظهارنظر و رأی صادر کند که دادگاه بدوی در آن قسمت رأی صادر گرده باشد و با توجه به مراتب یاد شده پرونده جهت رسیدگی به درخواست اعمال نصف دارایی و صدور رأی اصلاحی در آن و نیز در مورد تعیین تکلیف مهریه به دادگاه بدوی ارسال می‌کند.
رئیس و مستشار شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی