تجدید فراش بدون اجازه زوجه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۲/۰۵
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/

موضوع

تجدید فراش بدون اجازه زوجه

پرسش

در شرایط حاضر که ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زوجه جرم نیست و فقط عدم ثبت آن جرم است و این که قانون حمایت خانواده در قسمت اجازه ازدواج مجدد منسوخ است آیا طرح دعوای اجازه ازدواج مجدد به طرفیت زوجه از لحاظ شکلی و ماهوی وجاهت قانونی دارد. در صورت طرح چنین دادخواستی چه تصمیمی باید اتخاذ کرد؟

نظر هیئت عالی

به موجب ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳ مرد نمی توانست با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر با تحقق شرایط مندرج در ماده قانونی مزبور و حتی برحسب مقررات ماده ۱۷ همان قانون در صورتی که مرد بدون توجه به مقررات ماده قانونی مزبور همسر دیگر اختیار می کرد به حبس جنجه ای از شش ماه تا یک سال محکوم می شد و همین مجازات برای عاقد و سردفتر مقرر بود. لیکن با حکومت قوانین اسلامی و لغو مجازات کیفری به موجب مصوب ۹/۵/۶۳ شورای نگهبان به نظر می رسد ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده نسخ و قدرت قانونی خود را از دست داده است. در نهایت در شرایط فعلی هم اجازه ازدواج مجدد با دادگاه است و دادگاه با احراز ملایت زوج احراز و اجرای عدالت از طرف وی اجازه ازدواج مجدد می دهد و اگر شخص بدون اجازه دادگاه چنین اقدامی کند قابل تعقیب و مجازات نیست مگر این که گفته شود به واسطه عدم ثبت واقعه ازدواج این شخص قابل تعقیب و مجازات است زیرا در قانون فعلی هم اجازه ازدواج مجدد با دادگاه بوده و دفاتر اسناد رسمی واقعه ازدواج مجدد را بدون حکم دادگاه ثبت نمی کنند.

نظر اکثریت

گروه اول: چون دلیلی بر منسوخ بودن ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده نداریم طرح دعوای اجازه ازدواج مجدد به طرفیت زوجه اول است.

نظر اقلیت

با تصویب ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی که برای عدم ثبت واقعه ازدواج کیفر مقرر شده است ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده منسوخ است. به نظر می رسد ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده خلاف بین شرع است و نیازی به اجازه دادگاه نیست اجرای عدالت و آیه شریفه به عمل بعد از ازدواج تسری دارد چون دادگاه نمی توانـد درخـواست گواهی اجـازه ازدواج مجدد را رد کنـد ناچارا باید بپذیرد و اجازه بدهیم.