تجویز وکالت در طلاق زوجه (محکومیت کیفری ترک انفاق)

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: خانم م. ا. ر. فرزند ح. به نشانی *با نمایندگی اقای ر. س. فرزند ع.
خوانده: اقای ب. ش. فرزند گ. م. به نشانی *
خواسته: طلاق به درخواست زوجه
رای دادگاه
در خصوص دادخواست اقای ر. س. به وکالت از خانم م. ا. ر. فرزند ح. به طرفیت اقای ب. ش. فرزند گ. م. به خواسته صدور حکم طلاق به جهت تخلف زوج از شرایط ضمن عقد به این شرح که وکیل خواهان اظهار داشته است. موکل به استناد سند ازدواج به شماره ۱۰۸۹ مورخه ۱۵/۰۱/۱۳۹۰ دفتر خانه شماره ۵۴ *به عقد دائم ، با خوانده ازدواج کرده است. و دارای فرزندی نمی باشند و خوانده از تاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ زندگی خانوادگی و همسر خود را ترک و هیچ گونه اطلاعی موکل بنده از ایشان ندارد. و در شورا محکوم به پرداخت نفقه و همچنین به ترک انفاق محکوم شده است.مطابق بند یک و هشت و ده و همچنین عسر و حرج تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق مورد استدعا است.خواهان نیز اظهار داشته است.باتوجه به اینکه صاحب فرزند ی نشده ایم علی رغم اصرار من پیگیر نبوده و با اصرار من چند بار ایشان را به دکتر بردیم ولی از سال ۱۳۹۵ زندگی را ترک کرد.و مدارک پزشکی ارائه و ضمیمه پرونده شده است.عوارض جسمی ایشان باعث بچه دار نشدن ما است. و مهریه ام صد وچهارده سکه می باشد. و از زندگی با ایشان کراهت دارم. و دو سکه از مهریه ام را در قبال طلاق به ایشان بذل می کنم و ما بقی مهریه ام را می خواهم و جهیزیه ام نزد خودم می باشد. و نفقه ام را از تاریخ پایان محکومیت ایشان در شورا می خواهم وهمچنین صد گرم طلا که در لیست جهیزیه ام ذکر شده است.می خواهم. دادگاه با بررسی دادخواست خواهان و اینکه به استناد سند رسمی ازدواج زوجیت طرفین محرز می باشد. و با توجه به اظهارات خواهان و وکیل ایشان و اینکه خوانده از تاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ زندگی مشترک را ترک کرده است.و با توجه به اینکه خوانده طبق دادنامه شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت نفقه در حق همسر خودشده است.و همچنین طی دادنامه شماره*صادره از شعبه صدو شش کیفری دو ، به شش ماه حبس بابت ترک انفاق محکوم شده است.و علی رغم صدور دستور جلب و ورود به محفیگاه جهت دستگیری زوج با اعطای نیابت به شهرهای مختلف که زوجه احتمال حضور شوهرش را در انجا ها می داد منتج به نتیجه نشده است. و با توجه به اینکه تلاش دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین مثمر ثمر واقع نشده است.و خوانده در جلسات رسیدگی دادگاه حاضر نشده است.و هیچ گونه دفاعی ارائه نکرده است.و نظر قاضی محترم مشاور مبنی برلزوم تحقیق ادله خواهان و جلب نظریه پزشکی قانونی مورد تایید نمی باشد. زیرا با توجه به تصاویر دادنامه های محکومیت زوج به ترک انفاق و پرداخت نفقه و همچنین عدم دستیابی به خوانده علی رغم اخذ دستور جلب و نیابت به شهرهای مختلف. حاکی از عدم پرداخت نفقه و تر *از ناحیه زوج می باشد. لذا دادگاه ، ضمن احراز تخلف خوانده از بند یک و هشت شروط ضمن عقد نکاح و تحقق شرط وکالت اعطای شده به زوجه ، دعوی مطروحه را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۱۱۹ تبصره ماده ۱۱۳۳٫۱۱۴۴٫۱۱۴۶٫۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و ۲۴٫۲۶٫۲۹٫۳۳ و ۳۷ قانون حمایت خانواده ، خوانده را به حضور در سازمان *و مطلقه نمودن زوجه ملزم و مکلف می نماید. و خواهان را مجاز می داند در مدت ۶ ماه پس از ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی در صورت عدم حضور زوج به یکی از دفتر های رسمی طلاق به وکالت از سوی زوج مراجعه و خود را مطلقه ساخته و واقعه طلاق را به ثبت برساند. نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه اظهار داشته است.از زوج کراهت دارد. و دو سکه از مهریه اش را در قبال طلاق به همسرش بذل می کند باین خلعی ع. است.و عده ان سه طهر می باشد. و با توجه به اینکه زوجه اظهار داشته است.در این پرونده مهریه ام را می خواهم زوج مکلف است.مهریه همسرش را که طبق عقد نامه ( صد و چهارده سکه طلا تمام بهار ازادی به استثنای دو سکه بذل شده ) پرداخت کند ونفقه همسرش را از تاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ تا زمان اجرای صیغه طلاق ماهیانه سیصد هزار تومان پرداخت کند و در مورد ادعای دیگر خواهان مبنی برتهیه و تحویل صد گرم طلا ( یک سرویس طلا ) . که درلیست و صورت اقلام اولیه ذکر شده است.به این معنی است.که زوج باید این اقلام را تهیه و تحویل زوجه دهد و با توجه به اینکه در لیست جهیزیه تهیه شده از سوی زوج بند نهم ، سی و چهار گرم طلا ذکر شده است.مشعر به این است.که این اقلام خریداری و تحویل زوجه شده است.و زوج باید مابقی صد گرم طلا یعنی شصت و شش گرم طلا خریداری و تحویل زوجه دهد . و در اجرای ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده وماده ۵۹ ایین نامه ان گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود یا عدم وجود جنین برای ثبت طلاق الزامی است.وسر دفتر محترم مکلف به اخذ گواهی از متقاضی وثبت ان در سند ودفتر ثبت طلاق می باشد. این رای غیابی است.و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از ان ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان *و سپس ظرف بیست روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
رییس شعبه *ز. ا. ب.