تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- آقای ک.ر. ۶۲ ساله، دایر بر جعل امضای مرحومه خانم م.س. و کلاهبرداری از حساب بانکی و معاونت در تحصیل مال نامشروع با وکالت آقایان م.ر. و س.پ.۲- آقای ص.ب. ۳۵ ساله، دایر بر جعل امضای خانم م.س. و تحصیل مال از طریق نامشروع با وکالت آقای الف.ر.ز. موضوع شکایت خانم‌ها م. و م.ح. با وکالت خانم ف. ط. ، با عنایت به اینکه متهم ردیف اول همسر موقت مرحومه م.س. بوده است و از وضعیت مالی مرحومه مطلع بوده و با عنایت به اینکه حساب بانکی مرحومه س. در بانک الف. بوده است و متهم ردیف اول بازنشسته همان بانک بوده است و در زمانی که رابطۀ زوجیت قطع و خانم م.س. فوت نموده، متهم پس از جعل امضای مرحومه اقدام به بستن حساب بانکی و انتقال وجوه به‌حساب خود نموده است. و با عنایت به اینکه متهم ردیف ۲ نیز که آشنایی قبلی و دیرینه با متهم ردیف اول داشته، پس از جعل امضای مرحومه م.س. (پس از تطمیع توسط متهم ردیف اول) اقدام به خرید بیمه عمر از نمایندگی بیمه ... که وابسته به بانک الف. می‌باشد نموده و از این راه مبالغی را به نفع خویش تحصیل نموده است. با عنایت به نظریه هیئت کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر عدم مطابقت امضائات ارائه‌شده به بانک الف. و شرکت ب. با امضائات مسلّم الصدور خانم م.س. و با عنایت به ارائه صورتحساب ارائه‌شده از سوی شعبه مرکزی ... بانک الف. و با توجه به اظهارات ناموجه متهم ردیف اول در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و با توجه به لوایح تقدیمی از سوی وکلای مدافع مشارالیه و با توجه به اقاریر ضمنی متهم ردیف ۲ در جلسۀ دادرسی و با عنایت به تاریخ فوت خانم م.س. (۱۳۸۸/۱۱/۱۰) و تاریخ اقدامات متهمان موصوف که پس‌ازآن به وقوع پیوسته است و با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیۀ ... تهران، بزهکاری نامبردگان نزد دادگاه محرز و مسلّم است. علی‌هذا با استناد به مواد ۴۳ و ۵۳۶ و ۱۸ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول را از حیث جعل امضای مرحومه م.س. به تحمل هفت ماه (۷ ماه) حبس و از حیث کلاهبرداری به تحمل دو سال و نیم حبس و پرداخت ۴۲۷/۵۳۰/۵۲۶ ریال در حق وراث مرحومه و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت و از حیث معاونت در تحصیل مال نامشروع به تحمل یک سال و یک ماه حبس و متهم ردیف دوم را از حیث جعل امضای مرحومه م.س. به تحمل شش ماه حبس (۶ ماه) و از حیث تحصیل مال نامشروع به تحمل یک سال حبس و هم‌چنین متهم ردیف دوم را به رد مبلغ ۴/۰۵۵/۷۹۰ ریال در حق وراث مرحومه م.س. محکوم می‌نماید. ایام بازداشت سابق محاسبه خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور به خدمت در شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزائی تهران - کیخا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- ک.ر. ۲- ص.ب. با وکالت آقای الف.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۰۷۰۱۲۸۲-۱۳۹۱/۱۲/۲۰ صادره از شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزائی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام جعل امضاء مرحومه خانم م.س. و کلاهبرداری از حساب بانکی و معاونت در تحصیل مال نامشروع به ترتیب بابت جعل ۷ ماه حبس و کلاهبرداری ۲/۵ سال حبس و رد مال به مبلغ ۴۲۷۵۳۰۵۲۶ ریال در حق وراث مرحوم خانم م.س. و به همین میزان جزای نقدی در حق دولت و به جهت معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۱۳ ماه حبس محکوم شده است. تجدیدنظرخواه ردیف دوم به اتهام جعل امضاء به شش ماه حبس و ازلحاظ ارتکاب بزه تحصیل مال نامشروع به یک سال حبس و رد مبلغ ۴۰۵۵۷۹۰ ریال در حق اولیاء دم مرحومه خانم م.س. محکوم شده است. دادگاه با التفات به جامع اوراق و مندرجات پرونده و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین در جلسات مکرر دادرسی و نیز بررسی و مداقه کلیه اسناد و مدارک ابرازی و مفاد لوایح تقدیمی نظر به اینکه بزه‌های انتسابی حسب اوراق و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد. لیکن به جهت وضعیت خاص نامبردگان آن‌ها را مستحق تخفیف می داند و با اجازه تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد تجدیدنظرخواه ردیف اول ۷ ماه حبس بابت جعل را به سه میلیون ریال جزای نقدی و ۲/۵ سال حبس به جهت بزه کلاهبرداری به یک سال حبس و ۱۳ ماه حبس بزه معاونت در تحصیل مال نامشروع را به پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و در مورد تجدیدنظرخواه ردیف دوم شش ماه حبس مجازات جعل امضاء را به سه میلیون ریال جزای نقدی و یک سال حبس مجازات تحصیل مال نامشروع را به پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل و تخفیف می‌نماید. دادنامه تجدیدنظرخواسته با وصف تخفیف‌های اعمالی و معتبر بودن سایر مفاد دادنامه مذکور با رد اعتراض تجدیدنظرخواهان تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسین خاتوندهی - رضا آروین

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بنا به دلالت اوراق متشکله پرونده آقای ک.ر. و آقای ص.ب. (که فی الحال مطمح نظر و موردتوجه نبوده) به اتهام جعل امضاء مرحومه م.س.(زوجه موقت متهم ردیف اول) و کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در آن با شکایت خانم‌ها م. و م. هر دو ح. تحت تعقیب ناحیه ... دادسرای عمومی انقلاب تهران قرارگرفته است و با توجه به تحقیقات به‌عمل‌آمده و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثرانگشت و دیگر مستندات پرونده به‌موجب ادعانامه شماره ۹۱۰۴۳۰۲۹۰۰۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ برای متهمان تقاضای تعیین کیفر می‌شود. لذا شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که مأمور رسیدگی به پرونده امر گردیده است پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و وکلای ایشان سرانجام به‌موجب دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۲۸۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ با احراز گناهکاری متهمین آقای ک. ر.ز. متهم ردیف اول را به اتهام جعل امضای مرحومه م.س. به استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به کیفر هفت ماه حبس و برای اتهام کلاهبرداری افزون بر رد مبلغ ۵۲۶/۵۳۰/۴۲۷ ریال به وراث مرحومه مذکوره به تحمل دو سال و نیم حبس و جزای نقدی معادل مبلغ مرقوم به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و از حیث معاونت در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیز به کیفر یک سال و یک ماه حبس محکوم می‌نماید. همچنین متهم ردیف دوم نیز به اتهام جعل امضاء و تحصیل مال از طریق نامشروع افزون بر رد مبلغ ۷۹۰/۰۵۵/۴ ریال در حق ورثه مرحومه م.س. به کیفر دو فقره شش ماه و یک سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق محکوم می‌شود. با تجدیدنظرخواهی متهمین و ارسال پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران و ارجاع پرونده به شعبه ۲۰، شعبه مرجوع الیه نیز به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۲۸۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده را مردود اعلام می نماید. النهایه به جهت وضعیت خاص متهمین، نامبردگان را مستحق تخفیف در مجازات دانسته و با اجازه حاصله از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب درباره متهم ردیف اول کیفر هفت ماه حبس مربوط به بزه جعل را به سه میلیون ریال جزای نقدی و مجازات دو سال و نیم حبس مربوط به جرم کلاهبرداری را به یک سال و سیزده ماه حبس بزه معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع را به پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌نماید. همچنین مجازات‌های حبس متهم ردیف دوم برای بزه‌های جعل و تحصیل مال نامشروع به جزای نقدی تبدیل می‌گردد با قطعیت حکم صادره آقای ع.م. به وکالت از محکوم‌علیه آقای ک.ر. طی شرحی از دیوان عالی کشور تقاضای تجویز تجدید محاکمه را نموده که به شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد. این شعبه نیز به‌موجب حکم شماره ۹۳۰۰۰۸۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ این استدلال : " ... نظر به اینکه جعل امضاء مرحومه م.س. وسیله محکوم‌علیه مذکور به‌منظور دستیابی به وجوه موجود در حساب بانکی آن مرحومه بوده که دادگاه اقدام او را کلاهبرداری تلقی نموده است بنابراین با عنایت به اینکه بزه جعل منتهی به برداشت از حساب بانکی شده است، جرم مستقلی لحاظ نمی‌شود. بلکه در فرآیند تکمیل بزه به‌عنوان مقدمه کلاهبرداری قابل‌توجه است و تعیین مجازات به جهت آن متناسب نبوده و افزون بر مجازات بزه کلاهبردای است. مضافاً بر اینکه به‌موجب ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی مجازات بزه معاونت حداقل مجازات مباشر است و مجازات بزه تحصیل مال نامشروع بر اساس ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حبس از سه ماه تا دو سال و یا جزای نقدی معادل دو برابر مال به‌دست‌آمده است و دادگاه بدوی مجازات سیزده ماه حبس را لحاظ کرده است که لزوماً می‌بایست حداقل مجازات حبس که همانا سه ماه بوده را با رعایت قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به جزای نقدی تبدیل نماید. متعاقباً دادگاه تجدیدنظر با لحاظ اعمال تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مکلف به تقلیل جزای نقدی از حداقل قانونی بوده که چنین نشده و تعیین مجازات‌های مذکور در دادنامه متناسب نبوده است. درنتیجه با انطباق درخواست با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری .... " با پذیرش استدعای مستدعی و تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول نموده است. ضمناً به‌موجب رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نسبت به موارد دیگر به لحاظ اینکه لایحه تقدیمی ناظر به ماهیت امر است که در این مرحله موردتوجه قرار نمی‌گیرد و دلیلی بر انطباق آن با جهات قانونی اعاده دادرسی ارائه نشده و شهادت‌نامه عادی به جهت اینکه در زمان دادرسی قابل تدارک بوده است، مدرک جدید تلقی نمی‌گردد تا از جهات اعاده دادرسی محسوب شود مردود اعلام گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به اینکه رسیدگی این دادگاه به‌عنوان شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی با تفطن به حکم شعبه دیوان عالی کشور متمحض در اموری است که تجدید محاکمه تجویز گردیده است. به‌بیان‌دیگر و به مستفاد از حکم دیوان عالی کشور در ما نحن فیه بزهکاری مستدعی اعاده دادرسی آقای ک.ر. در اتهامات انتسابی مفروض و مفروغ عنه بوده النهایه از حیث تعیین کیفر قانوناً ایراداتی بر حکم موضوع اعاده دادرسی وارد است. نظر به اینکه در وصف تطبیق عمل ارتکابی مستدعی اعاده دادرسی آقای ک.ر.ز. در برداشت وجوه سپرده مرحومه م.س. از بانک با جعل امضای مرحومه، با عنوان کلاهبرداری اساساً به باور این دادگاه مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگر علی‌القاعده نمی‌تواند مانع اعمال قواعد تعدد جرم گردد و آراء متعدد صادره از شعب دیوان عالی کشور در این باب مؤید همین امر است. همچنین نظر به اینکه تعیین کیفر مستلزم احراز بزه و انتساب آن به مرتکب و انطباق با قانون جزاست و نظر به اینکه موضوع معاونت در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع با توجه به اصل " استعاره‌ای " بودن عنوان معاونت در جرم و اینکه ازنقطه‌نظر عنصر قانونی وابسته به عنصر قانونی جرم اصلی است و نظر به اینکه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به مستفاد از ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که رکن قانونی این بزه را تشکیل می‌دهد، جرم مورداشاره ناظر به افرادی خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت‌سازی‌های متقلبانه اموال و وجوه دولتی یا عمومی را من غیر حق و به‌صورت غیر مشروع تحصیل کرده باشند و اساساً هرگونه دارا شدن ناعادلانه را نمی‌توان به نحو " موجبه کلیه " متصف به این وصف مجرمانه نمود. و نظر به اینکه هرچند در جرائمی نظیر جعل و استفاده از سند مجعول که به‌منظور انتفاع مادی صورت می‌گیرند نیز نوعی دارا شدن نامشروع و غیرعادلانه مال مندرج و مستتر است مع‌هذا این امر موجب و مجوزی نخواهد بود که مرتکب افزون بر بزه موردنظر به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز تعقیب و مجازات گردد. گو اینکه با وصف مشابهت در عمل بردن وجوه مربوط به سپرده با استفاده از امضای مجعول مرحومه م.س. با تحصیل وجوه مربوط به بیمه عمر مشارالیها با جعل امضاء وی معلوم نیست چگونه یکی کلاهبرداری و دیگری تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد گردیده است. بر این منوال دادگاه رأی موضوع اعاده دادرسی در باب محکومیت مستدعی اعاده دادرسی آقای ک.ر.ز. به اتهام معاونت در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را که برخلاف اصول و کیفیات منعکسه در پرونده کار اصدار یافته غیر صائب تشخیص می دهد و ضمن نقض این بخش از دادنامه موردنظر، توجهاً به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر برائت مشارالیه از اتهام اخیر البیان اصدار حکم می‌نماید. بدیهی است حکم موضوع اعاده دادرسی از سایر جهات مبرم و به قوت خود باقی بوده و این رأی قطعی است .
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدعلی بیک وردی - ولی‌الله فتاحی