تحصیل مال مسروقه و دادخواست مطالبه از سوی تحصیل کننده مال مسروقه علیه سارق

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب

موضوع

تحصیل مال مسروقه و دادخواست مطالبه از سوی تحصیل کننده مال مسروقه علیه سارق

پرسش

در صورتی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری، مرتکب بزه تحصیل مال مسروقه (به رد مال در حق شاکی محکوم شده است) پس از اجرای حکم و رد مال، محکوم‌علیه دادخواستی به طرفیت سارق به خواسته مطالبه وجه پرداختی بابت خرید مال مسروقه در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می‌کند؛ اکنون با توجه به این‌که در سرقت، احکام غصب جاری است و نیز با توجه به ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم قسمت تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مفاد مواد ۳۱۸ و ۳۱۷ قانون مدنی، کیفیت تصمیم دادگاه حقوقی در مقام رسیدگی چگونه است؟

نظر هیات عالی

در فرض مطروحه که خریدار مال مسروقه با علم و اطلاع مبادرت به تحصیل مال مسروقه نموده است؛ با لحاظ مواد ۳۱۷، ۳۱۸ و ۳۲۵ قانون مدنی نسبت به ثمن پرداختی حق رجوع به سارق را دارد؛ اما با توجه به علم و اطلاع وی از مسروقه بودن مال و حاکمیت قاعده اقدام، مشارالیه حق مطالبه خسارت نخواهد داشت.

نظر اکثریت

با توجه به ماده ۶۶۷ قانون مجازات کتاب پنجم تعزیرات رد مال صرفاً برای سارق و رباینده پیش‌بینی شده است؛ لذا از جهت دارا شدن بلاجهت؛ تحصیل کننده و خریدار مال مسروقه که رد مال را پرداخت نموده است می‌تواند به سارق و رباینده با طرح دادخواست مطالبه وجه رجوع و آنچه پرداخت نموده را دریافت نماید؛ زیرا که رد مال مسروقه مجازات قانونی سارق می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در سرقت، احکام غصب جاری است و نیز با عنایت به مواد ۳۱۸ و ۳۱۷ قانون مدنی که بیان می‌کند «هرگاه مالک به غاصبی رجوع کند که مال مغضوب در ید اوست آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر را ندارد...»؛ لذا در صورت پرداخت رد مال توسط خریدار مال مسروقه؛ حق رجوع و مطالبه آن از ایادی دیگر ازجمله سارق را ندارد و لذا دادخواست مطالبه وجه مربوط به رد مال مسروقه از سوی دادگاه حقوقی رد خواهد شد.