تحلیل عبارت به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت موضوع ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۰۶/۰۱
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

تحلیل عبارت به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت موضوع ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی

پرسش

تحلیل شما از عبارت به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی چیست؟ آیا مراد قانونگذار همان قیمت پایه و کارشناسی است یا این که به قیمت پیشنهادی خریدار حتی اگر پایین تر از قیمت پایه باشد نیز می¬توان واگذار کرد؟ در این صورت کاهش قیمت از قیمت پایه تا چه میزان قابل قبول است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۱) مدنی: نظر به این که مزایده از قیمت پایه شروع می¬شود و به عبارت دیگر شرط لازم در مزایده قیمت مبنای فروش به بیشتر از آن می باشد؛ لذا ارزش و قیمت کمتر از تقویم کارشناسی و قیمت پایه در هر مرحله¬ای موضوعیت نخواهد داشت. بنابراین

نظر اکثریت

تایید می¬شود. نظر اکثریت: مراد از عبارت به هر میزانی که خریدار پیدا کند.. . در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی همان قیمت پایه است و به پیشنهاد خرید کمتر از قیمت پایه تسری ندارد.

نظر اقلیت

گروه اول: هر میزان هر قیمت است و ناظر به قیمت کمتر از قیمت پایه است و هیچ محدودیتی در کاهش قیمت مال از پایه وجود ندارد و نمی¬توان برای آن حداکثری در نظر گرفت حتی اگر کاهش فاحش باشد مال به خریدار فروخته می¬شود و حکمت این که محکوم¬له نمی¬تواند به قیمت کمتر از قیمت پایه بخرد اما اشخاص ثالث می¬توانند بخرند این است که محکوم له با قبول قیمت پایه و نظریه کارشناسان ارزیاب آن را پذیرفته است و نمی¬تواند مدعی شود که ارزش ملک کمتر است. اما شخص ثالث در جریان ارزیابی حضور نداشته است و در اعلام قیمت آزاد است. اداره حقوقی در نظریات شماره: ۴۰۸۶/۷ ـ مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۸ و ۴۵۴۴/۷ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۶ و ۴۰۸۷/۷ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۸ صریحا فروش ملک را به کمتر از قیمت پایه مجاز دانسته است.