تخریب به عنوان مقدمه بزه ورود به عنف

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م. ق.ش. دایر بر ورود به عنف به منزل دیگر و تخریب قفل درب موضوع شکایت ر. الف. نظر به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و با عنایت به اینکه متهم اساسا مالک ۴ دانگ از ملک متنازع‌فیه می‌باشد و تصویر سند مالکیت و مدارک تقدیمی موید این موضوع می‌باشد و رابطه زوجیت متهم با شاکیه و مالکیت دو دانگ دیگر که متعلق به شاکیه می‌باشد و از طرف دیگر حسب دفاعیات به عمل آمده از سوی متهم که نشانگر این است خانه مورد نظر که شاکیه مدعی ورود به عنف و تخریب قفل درب آن است خالی از سکنه می‌باشد و شاکیه در محل دیگری سکونت دارد کما اینکه خود شاکی نیز در اوراق پرونده از برگ اول که شکوائیه وی می‌باشد ادرس اقامتگاه و سکونت خود را محل دیگری به جز ملک متنازع‌فیه معرفی نموده و متعاقبا در برگ تنظیم شکوائیه و در مرجع انتظامی و دادسرا نیز آدرس مذکور را معرفی کرده و این آپارتمان مبله تعرفه شده از سوی همسرش جهت سکونت وی در اختیار وی قرار گرفته است و این موضوع در جلسه دادرسی نیز مطرح گردیده و مورد تعرض شاکیه قرار نگرفت و صرف‌نظر از اینکه مالکیت متهم در ملک مذکور و خالی از سکنه بودن آن را در نظر بگیریم اساسا برای تخریب قفل درب و ورود به عنف به منزل دیگری دلیلی نیز وجود ندارد و ارائه نشده است لذا دادگاه نظر به عدم کفایت ادله شرعی و قانونی و با توجه به حاکمیت اصل برائت شرعیه. مستندا" به اصل ۳۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۱۷۷قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت متهم موصوف صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
توکلی ـ رئیس شعبه ۱۱۸۰دادگاه عمومی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر. الف. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۰۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۹ صادره از شعبه ۱۱۸۰ دادگاه عمومی تهران مشعر بر تبرئه تجدیدنظرخوانده م. ق.ش. از اتهامات ورود به عنف منزل و تخریب قفل درب قطع نظر از اینکه تخریب قفل درب جرم مستقلی نبوده علی فرض ارتکاب مقدمه بزه ورود به عنف است با توجه به محتویات پرونده استماع اظهارات و مدافعات طرفین شکایت مالا اعتراض موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه مشارالیها به عمل نیامده است و در رسیدگی دادگاه نخستین نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست لذا با رعایت ماده ۱۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ و رد اعتراض، دادنامه موصوف را مستندا به به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ تائید می‌نماید این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدسعیدظاهری -کامران اشجعی