تخفیف مجازات معاونت در کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت طی دادنامه شماره ۰۰۱۱۱ - ۲۲/۳/۹۲ آقای ر.ص. را به اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم نموده است. بر اساس مستندات دادنامه تاریخ وقوع بزه سال ۱۳۹۰ و قبل از آن بوده است. پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۰۱۴۶۸ - ۳۰/۱۰/۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی، در اجرای بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۸۲ و ماده ۱۹ قانون مذکور و تبصره ۲ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حبس محکوم علیه را به یک سال تقلیل داده است. آقای ع.الف. به وکالت از محکوم علیه با پیوست دادنامه های مذکور و پیوست استشهادیه مبنی بر حسن سوابق محکوم علیه و با این ادعا که موکل مرتکب بزهی نشده و محکومیت او فاقد وجاهت قانونی است و او دارای تحصیلات حقوقی است و فاقد هر گونه سابقه کیفری است با استناد به بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است. درخواست اعاده دادرسی وی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع شده است. لایحه تقدیمی وکیل محکوم علیه زمان شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سجادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای بلاغی دادیار محترم دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم.»; در خصوص دادنامه شماره ۰۱۴۶۸ - ۳۰/۱۰/۹۲ مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ع.الف. به وکالت از آقای ر.ص. نسبت به دادنامه مذکور، نظر به این که تاریخ وقوع بزه قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بوده و قانون حاکم بر آن ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بوده که مجازات معاون جرم حداقل مجازات قانونی مباشر بوده است و بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حداقل مجازات مباشر یک سال می باشد و مجازات بزه معاونت از شمول تبصره یک ماده مذکور خارج است. بنابراین دادگاه مکلف بوده است به جهت اعمال جهات تخفیف، مجازات حبس را کمتر از حداقل قانونی آن لحاظ نماید که چنین نشده است و از طرفی اعمال مجازات معاون بر اساس بند ت ماده ۱۲۷ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان و بر اساس ماده ۱۰ قانون مذکور، به حال محکوم علیه مناسب نمی باشد. بنابراین تعیین مجازات حبس یک سال به اتهام معاونت در بزه کلاهبرداری علی رغم اعمال جهات تخفیف ناشی از اشتباه دادرسان محکمه بوده و نامتناسب تشخیص می گردد از این رو با انطباق درخواست با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنداً به مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون مذکور ضمن پذیرش درخواست و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگری از محاکم هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید. مقرر می دارد دفتر رونوشتی از دادنامه به دادگستری کل استان تهران ارسال گردد.
رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
لطیفی ‌رستمی ـ سجادی