تخلیه به دلیل انتقال به غیر بین مستأجرین مشاعی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقایان ۱- (ح. ر. ف.) ۲- (ف. الف. ط.) به طرفیت آقایان ۱- (ن. الف. ب.) ۲- (م.الف.الف.) به خواسته تخلیه دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۳۳۶ فرعی از ۱۳۸ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران به لحاظ انتقال به غیر و خسارت دادرسی نظر به اینکه خواهان‌ها اعلام نموده‌اند که مالک مشاعی مغازه‌های مذکور می‌باشند که وفق قرارداد عادی مورخ ۳۰/۷/۱۳۵۴ به خواندگان اجاره داده‌ایم ولیکن خوانده ردیف دوم مورد اجاره سهم خود را به خوانده ردیف اول انتقال داده است در حالی‌که حق انتقال به غیر را نداشته است دادگاه با توجه به اینکه خوانده ردیف اول نسبت به سه‌دانگ پلاک مذکور ذی‌نفع می‌باشد و تخلیه ملک موجب تضییع حقوق احتمالی وی می‌باشد و طرح دعوی با کیفیت معنونه قابلیت استماع ندارد لذا دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ‌از ‌ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان‌ تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رحیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان (ح. ر. ف.) و (ف. الف. ط.) به طرفیت آقایان (م. الف. الف) و (ن. الف. ب.) از دادنامه شماره ۸۷۷-۲۷/۱۲/۱۳۹۰ شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر قرار رد دعوای نخستین به خواسته تخلیه دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۳۳۶ فرعی از ۱۳۸ اصلی واقع دربخش ۱۲ تهران به لحاظ انتقال سهم مورد اجاره شریک مستأجر به مستأجر دیگر متضمن هیچ‌یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تأیید است. زیرا با استفاده از مفهوم و منطوق بند ۲ ماده ۱۴ و ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ تخلف از شرط سلب حق انتقال به غیر هنگامی مصداق دارد که مورد اجاره از طرف مستأجر به متصرفی که شخصیت وی در عقد اجاره ملحوظ نبوده و در تحقق آن مدخلیت و در عین مستأجره حقوق استیجاری نداشته واگذار گردیده باشد. بنابراین در ما‌نحن‌فیه که احد از مستأجرین قدرالسهم خویش را به شریک (مستأجر دیگر) که در مورد اجاره به نحو مشاع تصرف استیجاری داشته منتقل نموده مرتکب تخلف از شرط سلب حق واگذاری نشده، زیرا مستأجر دیگر که شخصیت وی مورد شناسایی موجر بوده، غیر تلّقی نمی‌گردد، بنا به جهات یادشده دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین و مقررات و قواعد حاکم بر قانون مذکور صادر گردیده و خدشه و تزلزلی بر آن مترتب نمی‌باشد. لذا با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اهوارکی- کرمی