تخلیه مورد اجاره تجاری به علت تغییر شغل

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای (ح. م.) به وکالت از آقای (ع. ت.) به طرفیت آقای(ع. الف. ی.) به خواسته تخلیه به علت تغییر شغل. با توجه به اوراق پرونده وکیل فوق اظهار نمود به موجب سند رسمی اجاره‌نامه به شماره ۴۷۳۷۶-۲۴/۴/۵۷ تنظیمی در دفترخانه ۳۲۹ تهران یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۶۳ بخش ۹ تهران از طرف مالکین وقت به خوانده اجاره داده شد و] مستأجر[ از آن برای شغل خیاطی استفاده می‌نمود، اخیراً بدون اذن مالک به شغل جدید تبدیل نمود و ] لذا[ تقاضای صدور حکم کرد. آقای (س. م.) ] خود را[ وکیل خوانده معرفی و پاسخ داد موکل از سال ۷۸ و قبل از مالکیت خواهان از محل به صورت.... استفاده می‌کند و رضایت مالک وقت آقای (ب.) اصالتاً و به وکالت از خانم (ت.) با وکالت‌نامه شماره ۴۷۳۵۲-۲۱/۴/۵۷ دفترخانه ۳۴۲ تهران در تاریخ ۳۰/۷/۸۷ و به موجب سند عادی در حضور شهود... مبلغ (۰۰۰/۶۰۰) ریال، اخذ شد و با تغییر شغل موافقت نمود. وکیل خواهان نسبت به سند مذکور اظهار تردید و امضاء مالکین وقت را جعلی اعلام کرد. ادعای مذکور به کارشناس احاله شد کارشناس بدوی و نیز هیئت سه نفره اخیر انتساب امضای مالک وقت در موافقت به تغییر شغل از سوی خوانده را منفی اعلام نمودند و با توجه به صدور کلیّۀ خطوط و امضاءهای آن توسط شخص خوانده مندرج در نظریه کارشناسی، اظهار نمودند سند مذکور از سوی آقای (ح. م.) صادر نشده است. دادگاه پس از بررسی، نظر به اینکه هر چند مطابق قرارداد اجاره محل جهت سکونت اجاره داده شد، ولی عملاً خوانده در آن به شغل خیاطی اشتغال داشت و بنا به تصدیق وکیل خوانده در سال ۱۳۸۷ به شغل جدید تبدیل گردید. ادعای اخذ موافقت مالکین وقت با توجه به عدم انتساب سند ارائه شده مطابق نظریه کارشناسان منتخب دادگاه ثابت نگردید. با استقرار رابطه استیجاری و استمرار آن به موجب قانون و اشتغال به شغل معین و خیاطی در مدت بیش از بیست سال، مستأجر حق تغییر شغل و استفاده از عین مستاجره بر خلاف ترتیبات مقرّر ندارد، وإلّا اختیارات و حقوق مالک و یا مالکین به طور کلی در این باب سلب و متزلزل خواهد بود. بنا‌به مراتب مذکور دعوی خواهان ثابت است و به استناد ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ضمن فسخ اجاره‌نامه صدرالذکر حکم به تخلیه عین مستأجر با اعطاء مهلت پانزده روز پس از تاریخ قطعیت حکم صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری است ظرف بیست‌روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شجاع

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظرخواهی آقای (ع. الف. ی) به طرفیت آقای(ع. ت.) با وکالت آقای (ح .م.) نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ ۳/۳/۹۱ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران می‌باشد به موجب دادنامه مذکور دعوی تجدید نظرخوانده به خواسته تخلیه عین مستأجره یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره ۱۶۳ واقع در بخش ۹ تهران موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره ۴۷۳۷۶-۲۴/۴/۵۷ دفترخانه ۳۲۹ تهران به علت تغییر شغل مورد اجابت قرار گرفته و به شرح دادنامه معترضٌ‌عنه انشای رأی گردیده است، به نظر این دادگاه رأی مواجه با اشکال قانونی بوده و شایسته تأیید نیست زیرا قطع نظر از اینکه توافقنامه بین تجدید نظر خواهان به عنوان مستأجر با مالک وقت مبنی بر تغییر شغل و یا رسید پرداخت اجاره‌بها به مالک فعلی به جهت تغییر شغل اصالت داشته یا خیر؟ آنچه مسلّم است مستند تجدید نظرخوانده در طرح دعوی تخلیه قرارداد رسمی اجاره فوق‌الاشعار می‌باشد و در آن قرارداد، شغلی برای مستأجر تعریف نگردیده، زیرا اجاره‌نامه مربوطه جهت سکونت بوده که حسب ظاهر تغییر کاربری داده شده است و به همین جهت مالک وقت و فعلی با تجدید نظرخواهان پرونده‌های متعددی تشکیل داده‌اند زمانی تغییر شغل دارای معنی و مفهوم
می‌گردد که ابتدائاً برای مستأجر در اجاره‌نامه شغل تعریف شده باشد. در قرارداد اجاره تصریح شده عین مستاجره جهت سکونت می باشد و ایجاد شغل در آن یعنی تغییر کاربری که منصرف از تغییر شغل می‌باشد، و با عنایت به اینکه بین مالک و مستأجر در عین مستأجره برای مستأجر فعالیت شغلی خاص تعریف و تعیین نشده است و بر آن اساس توافقی حاصل نگردیده موضوع از مصادیق تغییر شغل نمی‌باشد بنا به مراتب با پذیرش اعتراض مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته را نقض و آنگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون مذکور حکم به بطلان دعوی تجدید نظرخوانده (خواهان بدوی) به خواسته تخلیه به علت تغییر شغل صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی