تخلیه واحدهای مسکونی سازمانی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۰۴/۰۳
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
تخلیه واحدهای مسکونی سازمانی
پرسش
کارخانه نساجی قایم شهر تعدادی واحدهای مسکونی سازمانی در اختیار کارگزاران خود قرار می دهد. آیا در صورت درخواست تخلیه واحدهای مزبور تخلیه به موجب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ توسط دادستان صورت می پذیرد یا این که برای تخلیه این واحدها باید دادخواست حقوقی تنظیم شود؟ آیا قانون مذکور به موجب قوانین بعدی نسخ شده است؟
نظر هیئت عالی
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ ناظر به محل های کسب و پیشه یا تجارت بوده که روابط حقوقی طرفین قانونا در دامنه شمول آن قرار نمی گیرد. قانون مذکورمطابق قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ نسبت به اماکن مسکونی حاکمیتی نداشته و نسخ ضمنی شده است. در موضوع سوال با توجه به این که واحدهای مسکونی سازمانی از طرف کارخانه نساجی در اختیار کارگزاران آن کارخانه جهت سکونت قرارگرفته حسب مورد مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و شرایط مقرر بین طرفین بوده و به حکم مراجع قضایی یا دستور مقام قضایی موضوع ماده ۳ قانون مزبور تخلیه محل های مسکونی مذکور صورت خواهد گرفت. در نتیجه اتفاق نظر قضات دادگستری قایم شهر تا حدودی که با این نظر موافق است تایید می شود. نظر اتفاقی: ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مقرر داشته است: هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.