ماده واحده
الف - هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز خارج یا وارد کند یا به نحوی از انحاء موجبات خروج و ورود غیر مجاز دیگری را فراهم نماید به دستور کمیسیون امنیت اجتماعی مذکور در ماده یک قانون حفظ امنیت اجتماعی از شش ماه تا سه سال بازداشت میشود. دستور کمیسیون امنیت اجتماعی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه استان مربوط فقط قابل درخواست تجدید نظر است. این درخواست در صورتی که به کمیسیون تسلیم شده باشد باید بلافاصله برای دادگاه استان مربوط ارسال شود. کمیسیون امنیت اجتماعی میتواند نظر باهمیت عمل ارتکابی و تاثیر آن در اختلال نظم عمومی قرار اجرای موقت دستور بازداشت را تا صدور رای قطعی صادر نماید. رسیدگی دادگاه استان خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد.
ب - وسیله نقلیهای که برای این عمل مورد استفاده قرار گرفته به دستور کمیسیون مزبور توقیف میشود. دادگاه استان اگر وسیله نقلیه متعلق بمرتکب باشد در صورت تایید دستور بازداشت حکم به ضبط آن بنفع دولت خواهد داد. هر گاه وسیله نقلیه متعلق بمرتکب نباشد مالک میتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ دستور کمیسیون در مورد توقیف وسیله نقلیه به دادگاه استان اعتراض نماید و در صورتی که ثابت کند که بدون علم و اطلاع او وسیله نقلیه توقیف شده برای حمل مسافر غیر مجاز مورد استفاده قرار گرفته دادگاهاستان دستور توقیف را لغو والا حکم بضبط آن بنفع دولت میدهد. حکم دادگاه استان در تمام موارد فوق قطعی است. اگر ابلاغ دستور کمیسیون امنیت اجتماعی به علت مشخص نبودن مالک ممکن نباشد مهلت اعتراض ده روز از تاریخ اطلاع او از دستور مزبور خواهد بود و بهر حال در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ صدور دستور کمیسیون نسبت به توقیف وسیله نقلیه اعتراض به عمل نیاید وسیله مزبور به ملکیت قطعی دولت در خواهد آمد.
در صورتی که وسیله نقلیه مذکور وسیله نقلیه آبی باشد به دستور کمیسیون مزبور توقیف میشود. دادگاه استان در صورت تایید دستور بازداشت، حکم به ضبط آن بنفع دولت خواهد داد و در صورتی که مرتکب نسبت به دستور بازداشت اعتراضنکند پس از انقضای مهلت اعتراض وسیله نقلیه بنفع دولت ضبط خواهد شد. هر گاه مرتکب مالک وسیله نقلیه نباشد در صورت ضبط آن مسئولپرداخت خسارات به مالک وسیله خواهد بود مشروط بر اینکه وسیله مذکور بدون علم و اطلاع مالک برای حمل مسافر غیر مجاز مورد استفاده قرارگرفته باشد.
ج) هر گاه عمل مرتکب موجب تلف شدن مسافری که مجاز در خروج نیست بشود چنانچه عمل مستلزم مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و در صورت حدوث نقص یا از کار افتادن عضوی یا مرض دائم یا فقدان یکی از حواس مرتکب بدو تا پنجسال حبس مجرد محکوم خواهد شد.
تبصره ۱(منسوخ ۱۳۴۶/۰۸/۲۱)- در مورد بند (ج) قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز وسیله نقلیه به ترتیبی که در بند (ب) این قانون مقرر است به دستور بازپرس مربوط یا دادستان شهرستان موقتاً توقیف میشود.
تبصره ۲(منسوخ ۱۳۴۶/۰۸/۲۱)- نماینده نخست وزیری بر تعداد اعضاء کمیسیون امنیت اجتماعی موضوع ماده یک قانون حفظ امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۳۶ اضافهمیشود.
قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده که در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و جهارم [چهارم] خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب محلس[مجلس] سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی