ماده اول - اداره به عنوان خزانهداری کل در وزارت مالیه تشکیل خواهد یافت.
ماده دوم - رئیس اداره خزانهداری عنوان خزانهدار کل را خواهد داشت و در مدت کنترات منعقده بین دولت علیه ایران و دکتر ا. ث میلسپو مورخه ۴ اسد ۱۳۰۱ خزانهدار مزبور یکنفر مستخدم مالیه تبعه دول متحده امریکای شمالی خواهد بود که از طرف رئیس کل مالیه تعیین میشود و هرگاه ازمیان مستخدمین امریکائی فعلی انتخاب شود این سمت بهیچوجه تفاوتی در شرایط مندرجه در کنترات فعلی مشارالیه وارد نخواهد کرد اعم از اینکه بانجام خدمت و وظائف معینه در کنترات شروع کرده یا نکرده باشد.
ماده سوم- خزانهداری کل مامور دریافت و تمرکز کلیه عایدات نقدی و جنسی دولت و جمع آوری عواید کلیه مامورین صاحب جمع و کلیهوجوهی که به موجب قراردادها و امتیازات باید به دولت برسد خواهد بود.
ماده چهارم - کلیه عواید نقدی و جنسی دولت باید پس از امر وزیر مالیه و تصویب رئیس کل مالیه بمصرف برسد هیچگونه مخارج مملکتی اعم از نقدی و یا جنسی تادیه نخواهد شد مگر به موجب ورقه درخواستی که صحت خرج در آن تصدیق شده و در حدود اعتباراتی که هرساله مجلسشورای ملی تصویب مینماید صادر گردیده باشد هیچ خرجی تادیه نخواهد شد و هیچگونه اجازه پرداخت جدید صادر نخواهد شد مگر اینکه پس ازوضع مبلغ و مقدار حوالجاتیکه صادر شده است معلوم شود که مبلغ و مقدار لازم برای پرداخت حوالجات جدید موجود است.
ماده پنجم - تصدیق و تطبیق درخواستهای مذکوره در ماده قبل از طرف مامور یا مامورینی به عمل خواهد آمد که بر حسب پیشنهاد رئیس کل مالیه و تصویب وزیر مالیه معین میشوند مامورین مزبور باید از اجزاء اداره خزانهداری کل نبوده و در تحت امر و مسئولیت خزانهداری کل نباشند.
ماده ششم - محاسبه جمع و خرج عوائد مملکتی اعم از نقدی یا جنسی در خزانه داری کل نگاهداری شده و تمرکز مییابد و همیشه برای ملاحظه مفتشین که مامور رسیدگی آن میشوند حاضر خواهد بود.
ماده هفتم - کلیه مامورین و مستخدمین صاحب جمع که عهده دار وصول و دریافت عواید مملکتی هستند مکلفند که بر حسب تقاضای خزانهداری کل و موافق دستور مشارالیه هر گونه اطلاعات و توضیحات راجعه بوصول یا مصرف عوائد مزبوره را که برای خزانهداری کل لازم میشود بدهند و درصورت امتناع مطابق قانون استخدام مجازات خواهند شد.
ماده هشتم- هر مامور و مستخدم صاحب جمعی که بر خلاف مدلول ماده سوم از تحویل عواید وصولی خود بخزانهداری کل استنکاف و یا دراین باب تقصیری نماید بر طبق قانون استخدام از اخذ حقوق انتظار و وظیفه تقاعد محروم بوده و مطابق قوانین جزایی مملکت نیز مجازات خواهد شد.
ماده نهم- برای اجرای مدلول مواد فوق احکام و نظامنامههای لازمه از طرف رئیس کل مالیه تهیه شده و پس از تصویب وزیر مالیه لازمالاجراخواهد بود.
ماده دهم - کلیه قوانین و نظامنامهها و احکام راجعه بتشکیلات مالیه که تا کنون وجود داشته و مخالف این قانون باشد از این به بعد ملغی است.
ماده یازدهم - این قانون پس از یک هفته از روز تصویب به موقع اجرا گذاشته شده وزیر مالیه مامور اجرای آن است.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه پنجم حوت(۱۳۰۱)شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملیموتمن الملک