ماده واحده:
دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون ظرف یک سال به منظور تدوین قوانین و مقررات کشور و پیشنهاد تنقیح آنها سازمانی به نام سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور زیر نظر نخست وزیر تاسیس کند. این سازمان کلیه قوانین و مقررات لازم الاجرا را با نظر متخصصان فن بر حسب روش موضوعی فهرست و به صورت مجموعه ها تنظیم و تدوین خواهد کرد.
در مورد قوانینی که با یکدیگر متناقض و مغایر هستند سازمان موارد تناقض و مغایرت را تعیین و به کمیسیون دادگستری مجلسین که به طور مشترک تشکیل خواهد شد تقدیم میکند.
نظر کمیسیون در این موارد لازم الاجرا است و مادام که تعیین تکلیف نهایی آن از طرف مجلسین به عمل نیامده به اعتبار خود باقی است.
تبصره - آیین نامه های اجرایی این قانون پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۳۵۰/۱۲/۲۱ در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم اسفندماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی