تصادف بین خودرو و عابر پیاده منجر به کما رفتن راننده مقصر
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
تصادف بین خودرو و عابر پیاده منجر به کما رفتن راننده مقصر
پرسش
در حادثه تصادف منجر به صدمه بدنی شبهعمدی، راننده خودرو که به موجب نظریه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی مقصر اعلام شده است نیز مصدوم شده و دراثر شدت صدمات از زمان تصادف به کما رفته و تا حال حاضر نیز در بیمارستان بستری و فاقد هوشیاری میباشد. با عنایت به اینکه مدت درمان شاکی پرونده به اتمام رسیده و گواهی پزشکی قانونی خود را نیز ارائه داده است و ازطرفی به دلیل فقدان هوشیاری راننده مقصر، امکان تفهیم نظریه کارشناس راهنمایی و رانندگی و گواهی پزشکی قانونی مصدوم و متعاقب آن تفهیم اتهام به نامبرده به عنوان متهم وجود ندارد، همکاران محترم نظر خود را در خصوص نحوه اقدام دادسرا در پرونده مذکور با ذکر استدلال خود و مستندات قانونی آن اعلام نمایند.
نظر هیات عالی
با توجه به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته است: دیه احکام و آثار مسولیت مدنی یا ضمان را دارد و مستفاد از تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یاد شده که در مورد مجازاتهایی که جنبه حقالناسی دارد، جنون را مانع تعقیب و رسیدگی به شکایت شاکی ندانسته است و نیز با لحاظ ماده ۱۳ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بی هوشی و بروز وضعیتهای نامساعد روحی و جسمانی، نظیر زندگی نباتی را از موارد موقوفی تعقیب کیفری ندانسته است و چنین حالتی فوت نیز محسوب نمیشود، بنابراین برای اداره اموال و دفاع از دعاوی له و علیه چنین متهمی باید امین تعیین شود و رسیدگی به دعاوی علیه وی در خصوص مطالبه دیه، منوط به بهبودی یا تعیین وضعیت نهایی وی و خروج از کما نیست و رسیدگی به آن مطابق مقررات قانونی ادامه مییابد ولی در خصوص جنبه عمومی جرم نظیر تعزیرات ناظر بر تخلف از قوانین و مقررات دولتی، باید با تحقیق و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس و جمع آوری ادله له و علیه متهم نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام شود، ولی تحقیق از متهم به بهبودی وی و یا تعیین وضعیت نهایی وی از حیث روحی و جسمی موکول شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه علیرغم اتمام درمان شاکی و ارائه گواهی تکمیلی پزشکی قانونی ازسوی وی، متهم هنوز در کما و فاقد هوشیاری میباشد. از طرفی عدم تصمیم در خصوص موضوع موجب تضییع حق شاکی خصوصی میگردد و نظریه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی و سایر دلایل پرونده حکایت از انتساب اتهام به متهم دارد، میتوان از مفهوم تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان میدارد «هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنکه در جرایم حقالناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نمایند. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات قانونی آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه مییابد» و ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی استفاده نمود و از خانواده متهم خواست تا برای متهم وکیل تعیین و یا دادسرا برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید. در این فرض با توجه به عدم امکان تفکیک پرونده، برای هر دو جنبه خصوصی و عمومی اتهام متهم، رسیدگی از طریق تفهیم اتهام به وکیل وی پیگیری و پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال میگردد.
نظر اقلیت
در خصوص جنبه خصوصی جرم با استفاده از مفهوم تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی، از طریق خانواده متهم و یا از طریق تعیین وکیل تسخیری، برای متهم وکیل تعیین و پرونده از طریق وکیل پیگیری میگردد، اما با توجه به اینکه تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، پیگیری پرونده از طریق تعیین وکیل برای متهم را صرفاً در جرایم حقالناسی مجاز دانسته و در خصوص جنبه عمومی بزه بی احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه منجر به صدمه بدنی شبهعمدی که جرمی تعزیری میباشد، امکان پیگیری پرونده از طریق تعیین وکیل با مجوز تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد و بنابر قواعد کلی دادرسی کیفری، تفهیم اتهام باید به شخص متهم صورت گیرد و در فرض سوال چون امکان تفهیم اتهام به متهم وجود ندارد، باید پرونده تفکیک و در خصوص جنبه خصوصی جرم با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست به دادگاه کیفری دو ارسال و در خصوص جنبه عمومی جرم با وحدت ملاک از ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده تا زمان افاقه متهم، شمول مرور زمان و یا مدت مطرح در ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه مفتوح باشد.
نظر ابرازی
موضوع از شمول تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی خارج است و پرونده باید تا افاقه متهم و یا اثابت فوت وی از هر دو جنبه خصوصی و عمومی جرم در دادسرا مفتوح باشد.