تصرف عدوانی در فرض مالکیت مشاع طرفین دعوی

رأی دادگاه بدوی

دراین پرونده م. ح. فرزند غلامعلی به طرفیت ج. ح. دادخواستی مطرح کرده وچنین توضیح داده که اراضی ای که درتصرف ومالکیت مشاعی پدرش بوده ، با فوت پدر وتجویز سایر وراث مبنی بر جواز تصرف از طریق وکالت نامه رسمی پیوست مشغول بکار بوده که مقدار ۸۰۰۰ متر مربع از این اراضی بوسیله خوانده من غیرحق و به نحو عدوان تصرف شده ولذا خواستار صدور حکم به خواسته بوده است . وکلای خوانده موکل خود را مالک رسمی دانسته وارکان تصرف عدوانی را درمانحن فیه محقق ندانسته اند . دادگاه با بررسی اوراق و محتویات ، به خصوص گزارش واحد ثبتی ونظر کارشناس دادگستری مبنی بر مالکیت طرفین دعوا به نحو اشاعه ، بر این اعتقاد است که به جهت عدم افراز اراضی پلاک ثبتی متنازع فیه ولو به نحو ضمنی وشفاهی ، هیچ یک از مالکین حق تصرف بخشی از اراضی را به نفع خود نداشته اند وتصرفات قدیمی وچندین ساله با فرض سکوت سایر وراث نمی تواند منشأ صحت اقدامات وتصرفات را توجیه کند ، لذا با توجه به مالکیت هردو طرف دعوا ، دادگاه تحقق ارکان دعوای تصرف عدوانی را محرز ومسلم ندانسته وبه استناد مادتین ۱۵۸ و ۱۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی ، دعوای خواهان را محکوم به بطلان می داند . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر تهران می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پیشوا-سیدحجت کیوان هاشمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ح. با وکالت خانم ف.ل. خ. بطرفیت آقای ج. ح. نسبت به دادنامه شماره ۸۸۰مورخه ۹۳/۱۲/۳ صادره از شعبه اول حقوقی پیشوا که بموجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه بخواسته رفع تصرف عدوانی صادر شده است از بررسی محتویات پرونده اعتراض تجدیدنظر خواه درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نماید ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده و موضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج درماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا به تجویز ماده ۳۵۸ قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی ،دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید واستوار می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
رسول محمدی- مسعود اقتصادی