تصمیم دادگاه در خصوص درخواست اجرای رأی داور

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست آقای ح.ع. با وکالت خانم ت.ق. به طرفیت ۱. آقای م.ع. با وکالت خانم پ.ک. ۲. آقای ع.م. ۳. آقای الف.ف. به خواسته اجرای رأی داوری مورخ ۱۱/۹/۹۱ مبنی بر الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ۸۵۴ از ۱۳۲۰ اصلی به متراژ ۳۴۱ مترمربع از اراضی وسک بخش ۱۰ تهران و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت پنجاه میلیون تومان از باب الباقی ثمن معامله در حق خوانده ردیف دوم به شرح محتویات پرونده قطع نظر از اینکه آنچه را که داور در رأی انشایی خوانده ردیف اول را محکوم کرده به انتقال پلاک ثبتی ۸۵۴ فرعی از ۱۳۲۰ است و وکیل خواهان در لایحه تقدیمی شماره ۲۷۱-۹/۲/۹۲ مدعی اشتباه داور از حیث شماره پلاک فرعی از ۱۳۲۰-۱۳۲۲ شدند ازآنجاکه پلاک متنازع ٌفیه به شماره پلاک ۸۵۴ فرعی از ۱۳۲۲ اصلی قطعه ۲۲۳ افرازی مجزی شده اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران حسب جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک کن به شماره ۷۸۵۵-۲۲/۲/۹۳ برابر نامه شماره ج/۱۲۴/۸۱/۹۰ مورخ ۲۱/۶/۹۰ شعبه ۸۱ مجتمع قضایی صدر در قید بازداشت قضایی است نظر به اینکه مطابق مدلول ماده ۸ قانون آ.د.م. هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاهی را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صدر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد نظر به اینکه پلاک مورد ترافع توسط مرجع قضایی در بازداشت است لذا با وصف مذکور امکان اجابت خواسته خواهان در این وضعیت میسور و ممکن نمی باشد بنابراین مستنداً به مواد ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی و بند هشت مواد ۳و۸و۸۴و۸۹ ق.آ.د.م. و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی قرار ردّ درخواست خواهان برای اجرای رأی داور صادر می گردد در حدود مقررات قابل اعتراض است.
رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. به طرفیت آقای ۱- م.ع. ۲- ع. م. ۳- الف.ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۸-۴/۳/۱۳۹۲ شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران که مطابق درخواست اجرای رأی داوری مورخ ۱۱/۹/۹۱ با این استدلال که ملک موضوع انتقال به شرح رأی داور در بازداشت بوده فلذا رأی داور مستند به مواد ۸ آیین دادرسی مدنی و ۲۷ و ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا نبوده، ازاین جهت قرار ردّ درخواست اجرای رأی داوری را صادر نموده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح پیوست و قطع نظر از اینکه رأی داور واجد سه موضوع الزام به انتقال رسمی، رفع موانع انتقال و خسارت قرارداد بوده و دادگاه محترم بدوی همه موارد را مدنظر قرار دهد ازآنجاکه درخواست اجرای رأی داوری فاقد وصف ترافعی بوده دادگاه بدوی می بایست با عنایت شرایط شکلی و ارکان اصلی داوری در خصوص درخواست تقدیمی نفیاً یا اثباتاً تصمیم لازم را اخذ کند و تصمیم مذکور هم قطعی می باشد فلذا با نقض قرار معترضٌ عنه مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع محترم بدوی اعاده می شود. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی