تصویبنامه درباره مقررات عمومی صادرات و واردات سال ۱۳۵۸ مصوب ۱۳۵۸/۰۱/۲۹

هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۱/۲۹ بنا بر پیشنهاد شماره ۱۷۶۴ مورخ ۱۳۵۸/۱/۲۹ وزارت بازرگانی به موجب اختیارات حاصله از قانون انحصار تجارت خارجی مصوب تیر ماه ۱۳۱۱ و اصلاحیه آن مصوب تیر ماه ۱۳۲۰ و با رعایت قانون تشویق صادرات و تولید مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ و قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب اسفند ماه ۱۳۳۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ و قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه۱۳۵۰ و با توجه به سیاستهای اقتصادی کشور مقررات عمومی صادرات و واردات سال ۱۳۵۸ را به شرح پیوست تصویب نمودند.

نخست وزیر

مقررات عمومی صادرات و واردات

ماده ۱- ورود و صدور کالاهایی که در فهرست منضم به این تصویبنامه غیر مجاز شناخته نشده و ممنوعیت قانونی نیز ندارد با رعایت مقررات مربوط مجاز خواهد بود.

تبصره ۱- در مواردی که ورود کالائی به کشور مشروط به کسب موافقت قبلی یکی از مقامات دولتی است گشایش اعتبار با اخطار بروات خارجی برای قبول یا واریز بروات و یا انجام تشریفات بانکی اسناد مربوط به واردات بدون انتقال ارز توسط بانکهای مجاز مشروط بر اینست که موافقت مزبور قبل از سفارش کالا‌تحصیل شده باشد.

تبصره ۲- کالاهائیکه ورود آنها مشروط به تحصیل موافقت قبلی است ترخیص آن از گمرک موکول به ارائه موافقتنامه قبلی یا اجازه خاص وزارت بازرگانی در هر مورد خواهد بود.

تبصره ۳(اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۱۲)- در کلیه مواردی که ورود کالائی به کشور یا ترخیص آن از گمرک مشروط به کسب نظر و یا موافقت قبلی یکی از سازمانهای دولتی است سازمان مربوط نظر اصولی و یا موافقت کلی و یا ضوابط صدور اجازه خود را بر حسب مقدار و نوع به وزارت بازرگانی اعلام خواهد کرد. وزارت بازرگانی تقاضاهائی که برای ورود کالا میرسد راساً بر اساس ضوابط مزبور رسیدگی نموده (و چنانچه اظهار نظر کارشناسان سازمان ذیربط لازم باشد بر حسب مورد اقدام خواهد نمود) با رعایت بند "د" از ماده یک قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب تیر ماه ۱۳۵۳ نسبت به اعلام موافقت کلی و یا صدور اجازه نامه به مراجع ذیربط اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴- در مواردی که برای مصنوعات داخلی استاندارد ملی تعیین و به موقع اجراء گذاشته شود و مراتب از طرف وزارت بازرگانی اعلام گردد ورود کالای مشابه خارجی با کیفیتی پائین تر از استاندارد ملی به تشخیص موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران غیر مجاز است.

ماده ۲- قید سود بازرگانی برای یک کالا در فهرست ضمیمه این تصویبنامه مجوز ورود آن کالا نبوده و ورود کالا در هر حال مشمول کلیه مقررات واردات خواهد بود.

ماده ۳- بخشودگی کالا از حقوق گمرکی مندرج در جدول تعرفه ضمیمه قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ مجوز بخشودگی از سود بازرگانی نیست ولی وارداتی که به موجب مواد ۳۷ و ۳۹ قانون امور گمرکی و یا قوانین خاص و یا قراردادها و امتیازنامه های قانونی از پرداخت حقوق گمرکی معاف میباشند از پرداخت سود بازرگانی نیز معاف است. همچنین وارداتی که به موجب قانون امور گمرکی یا قوانین خاص یا تبصره‌های مندرج در جدول تعرفه ضمیمه قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ از تخفیف حقوق گمرکی استفاده میکنند جز مواردی که صراحتا استثناء شده به نسبت تخفیف حقوق گمرکی در سود بازرگانی نیز تخفیف خواهند داشت.

ماده ۴- ورود و صدور کالا به طور تجاری منوط بداشتن کارت بازرگانی است مگر در مواردی که صریحا مستثنی شده باشد.
اشخاص یا موسسات یا شرکتهای خصوصی که دارای کارت بازرگانی نیستند میتوانند با موافقت وزارت بازرگانی اشیاء مجاز مورد مصرف شخصی یا حرفه ای خود را وارد و با رعایت سایر مقررات ترخیص نمایند.

تبصره - در مواردی پکه اتحادیه صادر کنندگان کالائی طبق مقررات تشکیل و از طرف وزارت بازرگانی مراتب به اطلاع عموم برسد صدور آن کالا منوط به ارائه کارت عضویت اتحادیه مربوط نیز خواهد بود.

ماده ۵- ورود کالای مستعمل غیر مجاز است. ورود وسائط نقلیه مستعمل مشروط بر اینکه قبل از ترخیص قطعی در هر مورد قابل استفاده بودن آن از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی کتبا تائید شود با اجازه وزارت بازرگانی پس از کسب نظر وزارت دفاع ملی مجاز است. ورود قالبهای مستعمل مورد نیاز صنایع داخلی با تشخیص و موافقت قبلی وزارت صنایع و معادن مجاز است.

ماده ۶- کالاهائیکه از طریق موافقتنامه‌های بازرگانی پایاپای به کشور وارد میشود با رعایت شرایط مندرج در موافقتنامه‌های مربوط تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

تبصره - کالاهائیکه ورود آنها در سال قبل مجاز و در سال جاری غیر مجاز است چنانچه در فهرستهای منضم به موافقتنامه‌های پایاپای قبل از این تاریخ صریحا قید شده باشد فقط به مقدار و مبلغ استفاده نشده از سهمیه یک ساله مصرح در موافقتنامه و از همان کشور و با رعایت سایر مقررات مربوط قابل ترخیص خواهد بود.

ماده ۷- ورود محصول یا مصنوع کشورهائیکه با ایران موافقتنامه پایاپای دارند مستقیما از همان کشورها و تحت شرایط موافقتنامه مربوط و به میزان مندرج در آن مجاز خواهد بود.

ماده ۸- ورود محصول و یا مصنوع کشورهای اسرائیل و آفریقای جنوبی به ایران و همچنین صدور کالا از ایران به کشورهای مذکور غیر مجاز است.

ماده ۹- مبادلات مرزی و معاملات پایاپای پیله وران و سوداگران مرزنشین تابع مقررات مربوط است.

ماده ۱۰- در مواردی که وزارت بازرگانی بواسطه کمبود کالای حمایت شده داخلی یا عدم رعایت مقررات مربوط به استاندارد کالاها یا افزایش غیر عادلانه بهای آن در بازار ورود کالاهای غیر مجاز مندرج در فهرست ضمیمه این تصویبنامه را لازم تشخیص دهد میتواند با موافقت قبلی وزارت مربوط و با تصویب هیات وزیران ورود این قبیل کالاها را مجاز اعلام نماید و سود بازرگانی آنها و همچنین سود بازرگانی کالاهای مجازی را که بهای مشابه داخلی آنها غیر عادلانه ترقی نموده یا در تولید آنها رعایت مقررات استاندارد نشده و یا در میزان آن کمبود حاصل شده است به میزان لازم تقلیل دهد.
برای حفظ و حمایت تولیدات داخلی با توجه به ماده ۷ قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ در مواردی که کالای با قیمت نامتناسب با تسهیلات غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (‌دامپینگ DUMPING) و این عمل برای واحدهای تولیدی کشور رقابت ناسالم تلقی گردد وزارت بازرگانی میتواند با تصویب هیات وزیران برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند.

ماده ۱۱(منسوخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳)- وارد کنندگان هر نوع ماشین‌آلات و دستگاههای فنی اعم از مکانیکی- الکتریکی- الکترونیکی- الکترومکانیک- الکتروترمیکی از قبیل ماشین‌آلات کشاورزی و آبیاری و ساختمانی و وسائل نقلیه موتوری مجاز اعم از باری و سواری و همچنین دستگاههای مخابراتی و خانه داری و غیره که نمایندگی انحصاری ورود آنها را دارند موظفند لوازم یدکی آنها را به میزان مورد احتیاج مصرف کنندگان وارد و تعمیرگاه متناسبی نیز دائر نمایند و در غیر این صورت چنانچه شکایاتی مبنی بر نبودن لوازم یدکی وسائل نقلیه و ماشین‌آلات مزبور در کشور یا عدم دسترسی بآنها در مرکز استانها یا نبودن تعمیرگاه متناسب به وزارت بازرگانی برسد موضوع در کمیسیونی با شرکت نمایندگان وزارتخانه‌های بازرگانی- صنایع و معادن- کشاورزی و عمران روستائی- راه و ترابری- نیرو- بانک مرکزی ایران- سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطرح و تصمیم متخذه در کمیسیون به متخلف ابلاغ میگردد که در ظرف مدت مقرر از طرف کمیسیون اقدام به تهیه و فروش لوازم یدکی یا دائر کردن تعمیرگاه نماید.
در صورت عدم اجرای دستور صادره کمیسیون میتواند دستور جلوگیری از ترخیص وسایل نقلیه و ماشین‌آلات با خودداری از گشایش اعتبار جدید را در مورد متخلف برای اجرا به ادارات مربوط و بانکهای مجاز ابلاغ نماید و ادارات و بانکها موظف به اجرای تصمیمات کمیسیون فوق‌الذکر خواهند بود.

ماده ۱۲- ورود مواد اولیه و قطعات یدکی و لوازم فنی مورد احتیاج کارخانه‌های داخلی در صورتی که طبق مقررات عمومی صادرات و واردات غیر مجاز اعلام شده باشد به شرط اینکه کالا از نظر کیفیت یا کمیت در حد نیاز صنایع در داخل کشور تهیه نشود به تشخیص وزارت صنایع و معادن در هر مورد با تعیین مقدار موضوع مجاز خواهد بود.

ماده ۱۳- چنانچه کالای غیر مجاز به عنوان نمونه مورد احتیاج کارخانه‌های داخلی باشد ورود چند واحد نمونه از هر نوع کالا با موافقت وزارت صنایع و معادن مجاز است.

ماده ۱۴- ورود هر نوع ظرف و محفظه و بر چسب با نوار چسب یا اتیکت و یا هر نوع وسیله بسته بندی دیگر با علائم تجاری و صنعتی مخصوص کارخانه‌ها و‌موسسات داخلی برای محصولات ایران یا کالاهائیکه بنمایندگی از طرف کارخانه‌های خارجی در ایران تهیه یا بسته بندی میشود در صورتی که عبارت ساخت در کشورهای خارج به هر عنوان و بهر زبانی روی آن چاپ یا حک نشده باشند مشروط بر اینکه مشابه آن به تشخیص وزارت صنایع و معادن در داخل کشور تولید نشود با رعایت سایر مقررات مجاز میباشد.

ماده ۱۵- در صورتی که قسمتها و متفرعات اجناس مجاز تحت شماره دیگری از تعرفه که غیر مجاز باشد طبقه بندی گردد چنانچه همراه با کالای اصلی وارد شود و مساوی یا متناسب با مقدار و تعداد کالای وارده باشد ترخیص آن با دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع است.

ماده ۱۶- سود بازرگانی کالاهائیکه بر طبق فهرست منضم به این تصویبنامه ورود آنها مجاز میباشد از تاریخ انتشار این مقررات و به میزان مندرج در آن دریافت میگردد. در مورد کالاهائیکه قبل از انتشار این مقررات قطع نظر از تاریخ ورود در گمرک موجود بوده و یا قبل از تاریخ مزبور برای ورود آنها در بانکهای مجاز ثبت سفارش (‌از طریق گشایش اعتبار یا برات وصولی) گردیده و بارنامه و بارنامه حمل آن قبل از پایان هفت ماه از تاریخ ثبت سفارش صادر شده باشد در‌صورتی که حمل کالا با کشتی باشد حداکثر تا سه ماه و با هواپیما حداکثر تا پانزده روز و در مورد حمل با سایر وسائط نقلیه حداکثر تا یکماه بیکی از گمرکات‌ایران برسد سود بازرگانی مقرر در جدول مقررات سال قبل دریافت خواهد شد مگر درباره کالاهائیکه سود بازرگانی آن در سال ۱۳۵۸ کاهش یافته باشد که در این صورت سود بازرگانی کمتر دریافت میشود.

تبصره - از کالاهائیکه در سال قبل غیر مجاز بوده و در سال ۱۳۵۸ مجاز شناخته شده است قطع نظر از اینکه هنگام ورود به گمرک مجاز یا غیر مجاز بوده سود بازرگانی مقرر در جدول مقررات سال ۱۳۵۸ دریافت خواهد شد.

ماده ۱۷- کالاهائیکه ورود آنها در مقررات عمومی صادرات و واردات سال قبل مجاز و یا قابل ترخیص بوده و در مقررات سال ۱۳۵۸ غیر مجاز و یا مشروط تعیین گردیده است به شرطی از گمرک ترخیص خواهد شد که قبل از انتشار این مقررات در گمرک موجود بوده و یا ثبت سفارش (‌از طریق گشایش اعتبار یا برات وصولی) آنها قبل از پایان سال قبل در یکی از بانکهای مجاز صورت گرفته باشد و بارنامه حمل آن قبل از پایان هفت ماه از تاریخ ثبت سفارش صادر و در صورتی که حمل کالا با کشتی باشد حداکثر تا سه ماه با هواپیما حداکثر تا پانزده روز و در مورد حمل با سایر وسائط نقلیه حداکثر تا یکماه بیکی از گمرکات ایران برسد. از این قبیل کالاها قطع نظر از تاریخ ورود سود بازرگانی مقرر در جدول مقررات سال ۱۳۵۸ دریافت میشود.

ماده ۱۸- فروش ارز برای ورود کالاهای مجاز تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
چنانچه مقدورات ارزی به تشخیص بانک مرکزی ایران کافی برای تامین کلیه تقاضاهای وارد کنندگان نباشد وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران متفقا حق اولویتی برای کالاهای ضروری تعیین و فروش ارز به این کالاها اختصاص داده خواهد شد.

ماده ۱۹- واردات در مقابل صادرات تابع قانون و آیین نامه واگذاری معاملات ارزی و مقررات بانک مرکزی ایران است.

ماده ۲۰ - ترخیص کالا به استثنای هدایا و کالاهای مسافری به صورت بدون انتقال ارز یا از محل ارزهائیکه در خارج از هر طریق (‌غیر از طریق صادرات) تحصیل شده باشد در هر مورد موکول به موافقت وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران خواهد بود.

ماده ۲۱- کالاهائیکه ورود آنها طبق مقررات بانک مرکزی ایران منوط به گشایش اعتبار اسنادی است و بر خلاف مقررات مذکور با برات وصولی وارد شده باشد برای ورود قطعی قابل ترخیص نیست مگر با موافقت بانک مرکزی ایران.

ماده ۲۲- ثبت سفارش (‌از طریق گشایش اعتبار یا برات وصولی) یا ابلاغ اخطاریه برای قبولی بروات یا واریز بروات و یا انجام تشریفات بانکی مربوط به واردات در مقابل صادرات و واردات بدون انتقال ارز برای ورود ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی توسط بانکهای مجاز و همچنین ترخیص این نوع ماشین‌آلات از گمرک منوط به ارائه موافقتنامه قبلی وزارت صنایع و معادن خواهد بود.

ماده ۲۳- به منظور ایجاد تعادل نسبی در موازنه بازرگانی با کشورها و افزایش صادرات ایران:
الف- در مواردی که کشور و یا کشورهائی اعم از اینکه به صورت انفرادی و یا به صورت اتحادیه‌های بازرگانی یا گمرکی نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی ایران به هر صورت اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از نظر مقایسه با سایر کشورها تبعیض یا محدودیت به هر عنوان ایجاد نمایند وزارت بازرگانی میتواند با تصویب هیات وزیران نسبت به تمام یا بعضی از اقلام کالا و خدمات آن کشورها محدودیت یا سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند و در ستون مخصوصی که از سال ۱۳۵۲ باین منظور به جدول منضم باین مقررات اضافه شده است درج نماید.
ب- چنانچه کشور یا کشورهایی برای تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی ایران با توافق دولت جمهوری اسلامی ایران امتیازات خاصی قائل شوند وزارت بازرگانی میتواند متقابلا برای واردات از این کشورها تسهیلات خاصی از جمله سود بازرگانی بماخذی غیر از آنچه در جدول ضمیمه تعیین شده به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
پ- وزارت بازرگانی میتواند در شرایط مشابه اولویت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی مورد نیاز بخش خصوصی را به کشورهائی بدهد که مبادلات بازرگانی آنها با ایران تعادل نسبی داشته باشد.
ت- وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت مکلفند در خرید کالا از کشورهای خارجی در شرایط مشابه به لزوم حفظ تعادل نسبی در مبادلات بازرگانی ایران با آن کشورها توجه کامل مبذول دارند.

ماده ۲۴- وزارت بازرگانی میتواند در موارد لزوم ورود ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی و تجهیزات مورد لزوم کارخانه‌های داخلی و همچنین معافیت از حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز بعضی از صنایع موضوع بند ج ماده ۳ قانون تشویق صادرات و تولید را بر اساس ضوابطی که با وزارت صنایع و معادن تنظیم خواهد کرد موکول به صدور قسمتی از کالاهای تولیدی آنها بنماید.

ماده ۲۵- وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت موظفند در مورد خرید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی احتیاجات خود را حتی‌الامکان از سازندگان و تولید کنندگان داخلی تامین نمایند.
ضوابط مربوط برای دستگاههای دولتی از طرف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه با توجه به مقررات ثبت سفارش تعیین میگردد.

ماده ۲۶- ورود و صدور ارمغان و هدیه تابع مقررات زیر خواهد بود:
الف- ورود کالاهائیکه به عنوان ارمغان و هدیه بدون انتقال ارز به ایران میرسد مجاز است مشروط بر اینکه ارزش کالاهای رسیده برای هر گیرنده در سال از بیست هزار ریال تجاوز نکند و جنبه تجاری نداشته باشد و مقدار و نوع آن با مصرف شخصی گیرنده متناسب باشد.

تبصره ۱- کالاهائیکه به موجب قوانین عمومی کشور ممنوع‌الورود میباشد و انواع ماشین‌آلات صنعتی مستعمل مشمول این بند نمیشود.

تبصره ۲- ورود این قبیل هدایا جز در مواردی که صریحاً مستثنی شده باشد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف نخواهد بود. سود بازرگانی این قبیل هدایا تا مبلغ دو هزار ریال در سال برای هر گیرنده معاف و مازاد بر آن وصول خواهد شد.
ب- کالائی که صدور آن منع قانونی نداشته و به عنوان ارمغان و هدیه به کشورهای بیگانه فرستاده میشود مشروط بر اینکه ارزش کالای فرستاده برای هر فرستنده در سال از بیست هزار ریال تجاوز نکند و جنبه تجاری نداشته و مقدار و نوع آن با مصرف شخصی متناسب باشد بدون ارائه کارت بازرگانی بلامانع خواهد بود.

ماده ۲۷- مقررات خروج کالا به وسیله مسافر:
کالای خروجی غیر مستعمل مجاز همراه مسافر تا مبلغ دویست هزار ریال بدون ارائه کارت بازرگانی بلامانع است.

ماده ۲۸- (*) در مورد حق انحصارها و سود بازرگانی‌های قانونی در صورتی که در جدول منضم به این مقررات تصریح نشده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف- چنانچه سود بازرگانی مقرر در جدول ضمیمه این مقررات بیش از مبلغ حق انحصار یا سود بازرگانی قانونی باشد فقط سود بازرگانی مقرر در جدول دریافت و در محاسبه تفکیک میشود.
ب- چنانچه سود بازرگانی مقرر در جدول ضمیمه این مقررات کمتر از مبلغ حق انحصار یا سود بازرگانی قانونی باشد فقط حق انحصار یا سود بازرگانی قانونی دریافت خواهد شد.

ماده ۲۹- زیرنویس مربوط بهر قسمت- فصل- ردیف تعرفه یا اجزاء تعرفه منحصرا مربوط به همان قسمت- فصل- ردیف تعرفه یا اجزاء تعرفه بوده و قابل تسری نیست.

ماده ۳۰- کلیه مقررات و تصویبنامه‌های مغایر با مقررات این تصویبنامه ملغی است.

تبصره ۱- تصویبنامه‌های شماره ۴۲۰۰۴ مورخ ۱۳۴۱/۹/۱۰- ۳۲۳۶ مورخ ۱۳۴۲/۳/۱- ۵۶۵۰ مورخ ۱۳۴۲/۴/۱۲- ۴۸۱۰۶ مورخ ۱۳۴۲/۱۱/۱۹- ۳۱۴۳۰ مورخ ۱۳۴۴/۱۰/۴- ۱۴۶ مورخ ۱۳۴۵/۱/۱۷- ۱۴۵۰ مورخ ۱۳۴۵/۲/۲۴- ۵۰۲۰ مورخ ۱۳۴۵/۵/۱۹- ۵۱۲۸۲ مورخ ۱۳۴۵/۱۱/۲۲- ۱۳۳۴ مورخ ۱۳۴۶/۲/۲- ۳۳۵۲ مورخ ۱۳۴۶/۲/۳۰- ۴۰۹۸۶ مورخ ۱۳۴۶/۷/۸- ۴۵۹۴۰ مورخ ۱۳۴۶/۱۰/۹- ۲۴۱۴۲ مورخ ۱۳۴۷/۸/۱۸- ۵۸۰۰ مورخ ۱۳۵۰/۳/۲۲- ۳۴۴۳۴ مورخ ۱۳۵۰/۸/۱- ۱۲- ۱ - ۱۰۶ /م مورخ ۱۳۵۱/۲/۲۵- ۱۲ - ۴۳۰ م مورخ ۱۳۵۲/۳/۱۳- ۱۸۹۵۴ مورخ ۱۳۵۲/۸/۲۷- ۷۳۸۰۴ مورخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۵- ۵۰۷۲۴ مورخ ۱۳۵۳/۹/۳- ۱۴۸۷۰ مورخ ۱۳۵۴/۶/۲۳- ۶۰۲۷۲ مورخ ۱۳۵۴/۹/۳- ۶۸۲۵۰ مورخ ۱۳۵۴/۱۱/۱۲- ۲۸۸ مورخ ۱۳۵۵/۲/۶- ۴۰۵۴ مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۷- ۵۲۵۵۰ مورخ ۱۳۵۶/۵/۱۵- ۵۳۰۴۰ مورخ ۱۳۵۶/۶/۷- ۵۵۴۸۶ مورخ ۱۳۵۶/۷/۴- ۱۱۳۲ مورخ ۱۳۵۷/۲/۴- ۳۸۰۲ مورخ ۱۳۵۷/۲/۱۱- ۷۷۸۶ مورخ ۱۳۵۷/۳/۲۲- ۵ /۲۸۲ م مورخ ۱۳۵۷/۳/۲۲- ۴۰۸۳۰ مورخ ۱۳۵۷/۴/۱۹- ۴۶۵۷۶ مورخ ۱۳۵۷/۶/۲۵- ۶۳۵۱۸ مورخ ۱۳۵۷/۸/۱۳- ۴ /۲۴۲ /م مورخ ۱۳۵۷/۹/۱۵- ۶۸۶۲۸ مورخ ۱۳۵۷/۹/۲۹- ۷۴ /۲۷۸ /م مورخ ۱۳۵۷/۹/۸- ۶۸۴ مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۲۰- ۱۸۰۴ مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۲۹- ۵۵۶ مورخ ۱۳۵۸/۱/۹ بقوت خود باقی است.

تبصره ۲- در مواردی که در تصویبنامه‌های فوق بر اساس قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب سال ۱۳۳۷برای کالای مربوط تعیین تعرفه شده باشد مشمول هر یک از تعرفه‌های مشروح در جدول قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۰ باشد مورد تائید است.

ماده ۳۱- این مقررات از تاریخ انتشار قابل اجرا خواهد بود.