تصویبنامه شماره ۲۴۱۰۲۳/ت۴۶۰۷۲ن مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ راجع به اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۲۸

بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت دادگستری

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور درکارگروه کنترل بازار که در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۸ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۵۱۲۶۳/ت ۴۳۵۰۵ ه- مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۹ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
‏آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصمیم نامه شماره ۴۰۷۳۰‏ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۰۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) اضافه می‌شود:
‏تبصره - سازمان می‌تواند در راستای تمرکز زدایی، امور اداری و مالی خود را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان ها واگذار نماید.

۲ ‏- متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می‌شود:
‏ماده ۱۰ ‏- روسا و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر از بین قضات بازنشسته، فارغ التحصیلان رشته های حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی که مدرک تحصیلی معادل لیسانس ارایه نمایند و دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، منصوب می‌شوند.

۳- ‏متن زیر جایگزین ماده (۱۳) می‌شود:
‏ماده ۱۳ ‏- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای شعب و مامورین سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، شعبه ای با عنوان "شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی" در تهران تشکیل می‌شود. شعبه مذکور دارای یک نفر رئیس، دو مستشار و یک عضو علی البدل خواهد بود. اعضای شعبه از قضات بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رئیس جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت پنج سال منصوب می‌شوند.
تبصره ۱- تشکیل جلسه شعبه با حضور سه عضو و صدور رای با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره ۲ ‏- مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود.
‏تبصره ۳ ‏- آرای صادره قطعی است مگر در مواردی که به تشخیص وزیر دادگستری مغایر قانون باشد.

۴- ‏متن زیر جایگزین ماده (۱۵) می‌شود:
‏ماده ۱۵- امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آیین‌نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می‌باشد.
‏تبصره- سازمان می‌تواند به کارکنان و روسای شعب خود با در نظر گرفتن اهمیت شغل و شاغل، تحصیلات و توانایی در انجام امور محوله به ترتیب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق به عنوان فوق العاده ویژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نماید.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رئیس جمهور

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =