تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه نظارت در هزینه شهرداری تهران مصوب ۱۳۱۷/۱۱/۱۰
هیئتوزیران در جلسه دهم بهمن ماه ۱۳۱۷ برای نظارت در هزینه شهرداری تهران که موارد هزینه هر یک از آن در حدود اعتبارات و اقلام بودجه مصوبه منظور و لزوم آن از طرف شهرداری تشخیص میشود موارد زیر را مقرر میدارد:
۱- هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت دارائی - وزارت کشور - وزارت دادگستری
انجمن شهرداری - شهرداری به نام هیات نظارت هزینه شهرداری تشکیل میشود.
وظایف هیات نامبرده به شرح زیر است:
الف - تطبیق پرداخت کلیه مصارف شهرداری با مقررات مربوط و تسجیل آن.
تبصره - اشیائی که باید لزوماً خارج از خریدهای کلی تهیه شوند و بهای آنها از یکهزاروپانصد ریال بیشتر نیست ممکن است قبل از مراجعه بهیات نظارت خریداری شده و در آخر هر ماه صورت آنها از طرف شهرداری برای بررسی و تایید بهیات نظارت فرستاده شود.
ب - موافقت با ترک مناقصه در مورد معاملات و خریدهائی که از لحاظ فوریت و یا دلائل موجه دیگری عملاً قابل مناقصه نمیباشد و مبلغ معامله از پنجاههزار ریال تجاوز نمیکند.
ج - نظارت در فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و مراقبت در اجراء تشریفات مقدماتی و مقررات مزایده.
تبصره - در مورد فروشهای جزئی از قبیل هیزم - سرشاخه - اشجار خاکهای زیادی - مصالح اسقاط بنائی - خاکه - کاه - زباله و نظایر آن که میزان فروش در هر دفعه بیش از پانصدریال نمیباشد شهرداری میتواند اشیاء نامبرده را به حداکثر بهاء فروخته و صورت آن را بضمیمه پرونده عمل برای تایید بهیات نظارت ارسال دارد.
۲)(منسوخ ۱۳۱۹/۱۱/۲۳) پنج نفر بازرس دائمی برای بازرسی در کارهای ذیل باختیار هیئتنظارت گذارده خواهد شد.
الف - تعهد اعتبارات در حدود بودجه مصوب و اصلاح بودجههای بعدی
ب - هزینه ساختانهای امانی و مقاطعه.
ج - وجوهی که بابت بهای اموال منقول و غیرمنقول بفروشندگان اموال پرداخته شده است.
د - تطبیق اموال منقول و غیرمنقول خریداری شده از حیث عدد و مقدار و مساحت یا آنچه از فروشندگان تحویل گرفته شده و همچنین تطبیق اموال منقول مصرف شده با آنچه تحویل انبار و قسمتهای مصرفکننده گردیده است.
تبصره - بازرسهای مذکور موظفند در آخر هر ماه گزارش بازرسی هائی را که در ظرف ماه انجام دادهاند تهیه و بهیات نظارت بدهند.
۳- اداره برق تهران کماکان طبق اساسنامه مصوب هیئتوزیران شماره ۹۳۰۲-۲۱/۷/۱۵ و تصویبنامه شماره ۱۰۹۴۶-۲۶/۷/۱۶ که امورمالی و محاسباتی آن را تابع مقررات ماده ۲۸ متمم قانون بودجه سال ۱۳۱۳ قرارداده است اداره خواهد شد.
۴- شهرداری میتواند در هر مورد که مقتضی بداند اختلافات حاصل بین شهرداری و افراد و بنگاهها را بررسی و اظهارنظر بهیات نظارت مراجعه نماید.
۵ - این تصویبنامه جانشین کلیه مقرراتی است که تا این تاریخ برای نظارت در امور مالی شهرداری مجری بودهاند.
نخست وزیر