تصویب مواد ششگانه در تکمیل و رفع نقص از تصویبنامه شماره ۸۱۰۱ مورخه ۱۳۰۲/۰۶/۲۲ مصوب ۱۳۰۴/۰۶/۲۴

نظر به اینکه در ضمن عمل به تصویبنامه نمره ۸۱۰۱ مورخ ۲۳ سنبله ۱۳۰۲ نواقصی مشاهده است که رفع آنها با افزایش مقررات دیگری برای تنظیم امور اداری و تعیین تکالیف مستخدمین دولت لازم میآمد لذا هیات وزراء در جلسه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۰۴ برحسب پیشنهاد نمره ۱۶۹۰۹ و نمره ۱۲۲۸۹ وزارت مالیه برای تکمیل تصویب نامه فوق الذکر مواد ششگانه ذیل را تصویب نمودند:

ماده ۱ - مستخدمینی که در وزارتخانهای مختلفه سابقه خدمت دارند و قبل از اجرای قانونی استخدام بیکار شده و بعد از اجرای قانون مزبور نیز شغلی بآنها رجوع نگردیده است از منتظرین خدمت وزارتخانه یا موسسه محسوب میشوند که اخیراً جزو مستخدمین آنجا بوده اند مشروط بر اینکه مدت خدمت آنها در آنوزارتخانه یا موسسه کلیهً لااقل ربع مجموع مدت خدمت دولتی آنها باشد والا جزو منتظرین خدمت وزارتخانه یا موسسه محسوب خواهند شد که بیشتر در آنجا مشغول خدمت بوده اند

ماده ۲- اشخاصی که در موقع اجرای قانون استخدام مشغول خدمت بوده یا بعد بخدمت منصوب شده‌اند مستخدم وزارتخانه یا موسسه میباشند که درآن مشغول خدمت هستند و در موقع انتظار خدمت منتظر خدمت وزارتخانه یا موسسه محسوب میشوند که اخیراً درآن مشغول خدمت بوده اند.

ماده ۳ - مستخدمین در موقع انتقال از یک وزارتخانه یا موسسه به وزارتخانه یا موسسه دیگر با تمام حقوق قانونی خود (از قبیل انتظار خدمت و استفاده از حقوق مرخصی) منتقل میشوند.

ماده ۴- هیچ وزارتخانه یا موسسه عضو وزارتخانه یا موسسه دیگر به طور انتقال نخواهد پذیرفت مگر اینکه وزارتخانه یا موسسه که عضو مزبور در آن مستخدم است قبلا رضایت خود را کتباً اظهار کرده و مطابق ماده ۵ قانون استخدام انتقال او را اجازه داده باشد.

ماده ۵- حقوقی که برای عضو مزبور بلافاصله بعد از انتقال معین میشود نباید از حقوقی که قبل از انتقال داشته تجاوز نماید مگر اینکه وزارتخانه اولی تصدیق کد که بنا بوده است اضافه حقوق بآن عضو داده شود.

ماده ۶- از اعتبارات مخصوصی که برای مخارج معینی تصویب میشود (از قبیل دفع آفات حیوانی و امثال آن) هیچ اضافه حقوقی باعضائیکه بآن موسسه انتقال مییابند داده نخواهد شد ولی در صورتی که مدت خدمت در خود موسسه اضافه حقوق آن اعضاء را مطابق قانون استخدام تجویز نماید مانعی در دادن آن اضافه حقوق نخواهد بود.

تصویب نامه نمره ۸۱۰۱ مورخ ۲۳ سنبله ۱۳۰۲ ملغی و از درجه اعتبار ساقط است.