تصویب نامه در خصوص بهره برداری از (۸۸ /۵۲) هکتار از اراضی واقع در بخش (۸) شهرستان بوئین زهرا، استان قزوین جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی (کلاس اف) توسط وزارت نیرو

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۴/۱۰ به پیشنهاد شماره ۴۹۰۲۴ /۲۵۰۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت۳۹۹۴۸ه- مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ - منحصراَ بهره برداری از (۸۸ /۵۲) هکتار از اراضی پلاک ثبتی (۲۷) فرعی از (۴۹) اصلی، واقع در بخش (۸) شهرستان بوئین زهرا، استان قزوین، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه های پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) و کسر حریم های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی، جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی (کلاس اف) در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می‌گیرد.

۲ - این مجوز برای اجرا و بهره برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

۳ - سازمان ملی زمین و مسکن (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداری مطابق طرح مصوب است.

۴ - در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) بر عهده دارد.

۵ - با اتمام دوره طرح مصوب، هر گونه بهره برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیات وزیران است.

۶ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان ملی زمین و مسکن (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس کرده و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر (الحاقی ۱۳۲۴/۷/۲۵) آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان ها و بناها مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) و درج عبارت « هر گونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است» در صفحه توضیحات سند، اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل می نماید.

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور