تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره سر مپنا از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۹ به پیشنهاد شماره ۲۳۸۰۲۲/ ۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد:

۱- مطالبات شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی به شرح جدول زیر به مبلغ سه هزار و پانصد و نود و یک میلیارد و هفتصد و پانزده میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و چهل و هشت (۵۴۸/ ۱۸۵/ ۷۱۵/ ۵۹۱/ ۳) ریال تهاتر می‌شود.

۲- شرکت‌های دولتی بدهکار یادشده تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق‌الذکر می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

۳- سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول فوق‌الذکر را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و. ..) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول موضوع ماده (۱) این تصویب نامه اقدام نماید.

۴- براساس آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۹۴۴/ت۵۳۳۱۶ه- مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۰) مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت‌های دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری