تطبیق ماده قانونی برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۰۸۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا
موضوع
تطبیق ماده قانونی برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف
پرسش
با توجه به ماده ۱۹ قانون معادن برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف جرم بوده و عمل مرتکب تصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب میگردد حال با توجه به شرح مذکور منظور قانونگذار از تصرف در اموال عمومی و دولتی جرم موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات میباشد یا ماده ۶۹۰ قانون مذکور؟
نظر هیات عالی
با عنایت به بندهای ح و ز تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و عنوان فصل سیزدهم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که تحت عنوان تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت بوده و ماده ۵۹۸ در ذیل آن قرار گرفته است و این که بزه « تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی » غیر از بزه موضوع ماده ۵۹۸ است، نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان نکا استان مازندران که عمل مرتکب بزه موضوع ماده ۱۹ قانون معادن را مشمول ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات دانسته اند، صحیح و مورد تایید است.
نظر اکثریت
با توجه به ماده ۱۹ قانون معادن که طی آن صراحتاً عمل مرتکب را تصرف در اموال عمومی و دولتی دانسته و نظر به این که بزه تصرف در اموال عمومی و دولتی در قانون به موجب ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم انگاری گردیده لذا منظور قانون گذار در ماده ۱۹ قانون معادن جرم مورد اشاره در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده و مرتکب بر اساس این ماده مجازات میگردد.
نظر اقلیت
با توجه به اشاره قانون گذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و نظر به اینکه قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون معادن به بحث تصرف نیز اشاره نموده منظور از تصرف در اموال عمومی و دولتی در ماده ۱۹ قانون معادن همان موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده و مرتکب بر اساس این ماده مجازات میگردد.