تعارض بین ادله اثبات (اقرار و نظریه کارشناس) در مورد چک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل

موضوع

تعارض بین ادله اثبات (اقرار و نظریه کارشناس) در مورد چک

پرسش

چنانچه متهم در موضوع پرونده چک بلامحل، اقرار کتبی به به روز بودن صدور چک نماید لکن مطابق نظریه کارشناسی چک بدون تاریخ نوشته و صادر شده است؛ آیا به مفاد اقرار عمل می‌شود یا به نظریه کارشناسی مبنی بر وعده‌دار بودن چک؟

نظر هیات عالی

به دلالت ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی، مقام قضایی باید قرائن و امارات برخلاف اقرار را مورد بررسی قرار دهد. احصاء ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند یا نظریه کارشناس که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود قابل استناد نباشد.

نظر اکثریت

اقرار از دلایل اثبات و قاطع دعواست و نظریه کارشناسی از امارات محسوب می‌شود و اولویت با اقرار است. قرینه و اماره تاب رویارویی با اقرار را ندارد و ادعای بعدی متهم مبنی بر وعده‌دار بودن چک جهت رفع اتهام به استناد نظریه کارشناسی با وجود اقرار قبلی و کتبی در پرونده مردود است.

نظر اقلیت

اقرار در امور حقوقی قاطع دعوا است و مطابق ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، «هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.» به عبارت دیگر اقرار در امور حقوقی موضوعیت داشته لکن در امور کیفری طریقت دارد و مطابق ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و مطابق مفهوم مخالف ماده ۱۶۶ ق.آ.د ۱۳۹۲ در صورتی‌که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد بازپرس نظر کارشناس را ملاک قرار می‌دهد. با لحاظ مراتب فوق‌الذکر و طریقت داشتن اقرار در امور کیفری و لزوم مطابقت آن با قرائن و امارات مسلم و موجود در پرونده، قاضی کیفری با ورود در مساله و تحلیل اقرار به تفاوت موارد، مطابق اقرار یا مطابق نظریه کارشناسی عمل می‌نماید.