تعارض بین مواد ۳۳۹ و ۳۴۴ و ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۵۵۴۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۷/۰۹
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بستان آباد
موضوع
تعارض بین مواد ۳۳۹ و ۳۴۴ و ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی
پرسش
آیا در مواد ۳۴۴ و ۵۳ و تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی تعارضی وجـود دارد؟
نظر هیئت عالی
بین ماده ۵۳ و تبصـره مـاده ۳۳۹ و مـاده ۳۴۴ قـانون آیـین دادرسی دادگاهها در امور مدنی هیچگونه تعارضی وجـود نـدارد زیـرا مـاده ۵۴ ناظر به ماده ۵۳ قانون مذکور راجع به دادخواست بدوی در دادگاه عمومی حقوقی اسـت و تبصره ۲ ماده ۳۳۹ و ماده ۳۴۴ قانون یاد شده در باب دعوای تجدیدنظر وضـع شـده و بـه نظر میرسد که قـرار دادن بررسـی مقـدماتی موضـوع بـه وسـیله دادگـاه بـدوی در مـورد دادخواست تجدیدنظر به لحاظ اهمیت این مرحله از رسیدگی و جلوگیری از آثار و تبعات ناشی از عدم بررسی و دقیق موضوع در مرحله ای که امکان قطعی شدن رای بدوی وجـود دارد بوده است. بنابراین
نظر اکثریت
تایید میشود. نظر اکثریت: قانونگذار بند (۱) ماده ۳۴۱ قانون مذکور را از جهت احراز بررسی در اختیـار دادگـاه گذاشـته است هیچ گونه تعارض و منافات هم در بین نیسـت یـک چیـزی اسـتثنایی اسـت در نهایـت مقنن از مواد دیگر جدا کرده است. قرار رد در این قسمت به وسـیله دادگـاه صـادر مـیشـود و قابل اعتراض در فرجه قانونی است اگر در دادخواست موارد دیگر باشد از جهـت نقـص قـرار نقص به وسیله مدیر دفتر صادر خواهد شد لیکن از جهـت نتیجـه هـیچ امتیـازی هـم در بـین نیست.
نظر اقلیت
با اینکه بین مواد اعلامی تعارض است و مقنن در مقام بیان بود باید مشخص میکرد چون بـر طرف کردن نقایص و قرار نقص را به عهده مدیر دفتر گذاشـته اسـت اسـتثنا کـردن یـک بنـد خلاف قانون و سلیقه و مخالف منطق و مفهوم است دیگر ارزش قانونی آن چنانی پیدا نمیکند چه قرار را مدیر دفتر صادر کند یا دادگاه علی ایحال قابل اعتراض است.