تعارض خواسته با اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ن. و.ت. با وکالت خانم ب. م. درتاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۶ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای م.ع. گ. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت فعلاً مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقدیم نموده و در متن دادخواست توضیح داده است به موجب سند ازدواج تقدیمی موکل اینجانب از تاریخ ۱۳۷۴/۶/۲۱ به عقد دائم خوانده درآمده و در طول مدت زوجیت بدون قصد تبرع کلیه امور مربوط به زندگی زناشویی را انجام داده و از این بابت وجه یا مالی دریافت ننموده است.علیهذا با تقدیم این دادخواست صدور حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت به انضمام خسارت دادرسی مورد استدعاست . پرونده مذکور جهت رسیدگی به شعبه ۲۵۸ دادگاه عمومی تهران ارجاع شده و در جریان رسیدگی قرار گرفته و مقید به وقت دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۸/۶ شده است خواهان در جلسه رسیدگی مذکور اظهار داشته اجرت المثل ایام زوجیت را می‌خواهم از تاریخ ۱۳۷۴/۶/۲۱ تا سال ۱۳۹۳اجرت المثل می‌خواهم دادگاه از خواهان سوال نموده آیا امور خانه را به دستور زوج انجام می‌دادید وی پاسخ داده بلی تک تک امور خانه را صد در صد به دستور زوج انجام می دادم مجدداً دادگاه سوال کرده آیا برای دستمزد این کار را انجام می‌دادید مشارالیها جواب داده خیر برای دستمزد نبوده است تاکید می‌کنم برای مزد نبوده است در ادامه وکیل خواهان با بیان اینکه هیچیک از امور خانه داری منزل بدون نظر خوانده صورت نمی‌گرفته صدور حکم شایسته با جلب نظر کارشناس خواستار شده است . آقای ا. ح. با تقدیم وکالتنامه خود را وکیل خوانده معرفی کرده و در جلسه دادرسی مذکور دفاع نموده زوجه از اول زندگی مشترک شاغل بوده و حتی گاهی تا ساعت هفت غروب هم سر کار بوده است حتی ماشین لباسشویی و ظرفشویی هم از اول زندگی بوده است هر دو هفته یک بار خادم هم داشتند درادامه جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده که به شماره ۱۵۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۰ ثبت دادنامه شده و طی آن با انعکاس جریان امر چنین مرقوم گردیده است ... دراستحقاق و تعلق اجرت المثل به زوجه وجود قصد و عدم تبرع و انتظار اخذ دستمزد از زوج است که در این پرونده صراحتاً اعلام کرده که امور خانه را برای دستمزد انجام نمی‌دادم و تاکید می‌کنم که برای دستمزد نبوده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن را صادر و اعلام می‌نماید این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است . دادنامه مذکور در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۹ به وکیل خواهان ابلاغ شده و تجدیدنظر خواهی صورت نگرفته و وکیل مزبور دادخواست فرجام خواهی خود را در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۸ تقدیم نموده و ضمن لایحه فرجامی بیان داشته ... اگر شخصی کاری برای دیگری انجام می‌دهد این کار متضمن دو ذی مقدمه است نخست آنکه کار انجام شده عرفاً و عقلاً فرع بر خواسته طرف می‌باشد در ثانی مطابق قانون نیز اصل بر عدم تبرع است و اگر دلیلی بر خلاف اصل می‌باشد بایستی ارائه گردد موکل مدعی است هرگز قصد تبرع نداشته است ... در مقام تبادل لوایح فرجام خوانده نیز لایحه‌ای تقدیم داشته و ابرام رأی را خواستار شده است پرونده جهت فرجام خواهی مذکور به دیوان عالی کشور ارسال شده که به این شعبه ارجاع گردیده است اینک پرونده امر در دستور کار قرار گرفته و تحت نظر است. لوایح طرفین هنگام شور قرائت می‌گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامرضا شاکری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۵۳۰۱۵۳۹ ــ ۱۳۹۳/۸/۱۰ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی خانم ن. و.ت. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۵۳۰۱۵۳۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۰ صادره از شعبه ۲۵۸ دادگاه خانواده تهران که مشعر بر بطلان دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت خواهان بدوی است (فرجامخواه این مرحله) نظر به اینکه علت صدور حکم مزبور اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی ششم آبان یک هزار و سیصد و نود و سه مبنی بر اینکه امورخانه را برای دستمزد انجام نمی‌دادم و این اظهارات وی در تعارض با دادخواست و خواسته وی دایر بر مطالبه اجرت المثل است لذا با این وصف اقتضاء داشت در مورد علت تقدیم دادخواست و مطالبه اجرت المثل از وی توضیح لازم اخذ می گردید و نیز با عنایت به اظهارات وکیل خواهان در همان جلسه مبنی بر اینکه پس از این مدت طولانی (۱۹ سال) خوانده بدون در نظرگرفتن کلیه زحمات و تلاش موکل که هم در بیرون از خانه کار می‌کرده و هم در خانه کلیه مسئولیت بعهده ایشان بوده اقتضاء داشت اظهارات و توضیحات خوانده اخذ می‌گردید بنا به مراتب و با لحاظ اینکه رأی فرجام خواسته با نقص تحقیقات صادر گردیده مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی رأی مزبور نقض و رسیدگی مجدد را به تجویز بند الف ماده ۴۰۱ همان قانون به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید تا پس از انجام تحقیقات مزبور و هر تحقیق و اقدام دیگری که در جهت کشف حقیقت لازم باشد معمول و سپس رأی مقتضی صادر فرمایند.
شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
محمد علی کریم‌پور - غلامرضا شاکری