تعارض سند رسمی مالکیت و حکم دادگاه در دعوی مبتنی بر مالکیت

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای (م. ر. ل.) با وکالت آقای (ع. ب.) و خانم (م. ب.) به طرفیت آقای (پ. ع.) با وکالت آقای (م. ع. الف.) به خواسته صدور حکم به پرداخت مبلغ اجرت‌المثل زمان تصرف یک دستگاه آپارتمان موضوع دادنامه‌‌های شماره ۱۱۰۵ و ۱۱۰۴ شعبۀ ۱۳۰۳ دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره ۱۴۳۴ شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی تهران از تاریخ ۲۰/۱/۸۳ لغایت تاریخ تنظیم دادخواست با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل دادگاه باتوجه به مفاد دادخواست و مدارک استنادی شــامل فتوکپی مــصدق دادنامــه های شــماره ۱۱۰۵و۱۱۰۴ شعبه ۱۳۰۳ دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره ۱۴۳۴ شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی تهران و نظریه هیئت کارشناسی به شرح ثبت به شماره ۱۲۸۲ مورخه ۳/۷/۸۹ که در راستای اعتراض به نظریه بدوی ارائه شده است و مصون از اعتراض باقی مانده و اینکه وکیل خوانده دفاع مؤثّری به عمل نیاورده است، لذا با پذیرش دعوی خواهان خوانده را به استناد ماده ۳۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۶۰۰/۹۷) ریال بابت اصل خواسته به علاوۀ هزینۀ دادرسی شامل هزینۀ ابطال تمبر و هزینه کارشناسی و حق‌الوکالۀ وکیل، له خواهان صادر و اعلام می‌دارد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است و خواهان مکلّف به تودیع مابقی هزینۀ دادرسی به شرح نظریه کارشناسی می‌باشد .
رئیس شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - دالـونـدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدید نظرخواهی آقای( پ. ع.) نسبت به دادنامه شماره ۳۴-۲۴/۱/۹۰ صادره در پرونده کلاسه ۸۷/۸۳۰ شعبه ۳۳ دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۶۰۰/۹۷) ریال بابت اصل خواسته (اجرت‌المثل زمان تصرف یک دستگاه آپارتمان) به انضمام پرداخت هزینۀ دادرسی و هزینه کارشناسی نظر به اینکه مطالبه اجرت‌المثل فرع بر مالکیت رسمی خواهان بدوی می-باشد و با بررسی محتویات پرونده و استعلامات انجام شده مالکیت رسمی برای تجدید نظر خوانده (خواهان بدوی) احراز نگردیده است، مضافاً اینکه احکام مندرج در دادنامه تجدید نظرخواسته با توجه به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت دلیل مالکیت خواهان بدوی نیست بنابراین تا قبل از احراز مالکیت رسمی تجدید نظرخواه دعوی مطالبه اجرت‌المثل قابلیت استماع نداشته، فلذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته را نقض ومستنداً به ماده ۲ قانون مارالذکر قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظراستان تهران - مستشار دادگاه
شهرآبادی - فهیمی گیلانی