تعارض ماده ۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۴۰۱ قانون مزبور
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۲۶۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دوگنبدان
موضوع
تعارض ماده ۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۴۰۱ قانون مزبور
پرسش
ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد انجام وظایف دادرس در مورد جرائمی که در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند مگر قانون به نحو دیگری مقرر دارد، ماده ۴۰۱ قانون مذکور اعلام مینماید در مورد جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی میشود تمام وظایف و اختیارات دادسرا از جمله..... بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است.
حال بفرمائید که: ۱- هر ماده ناظر بر چه مواردی است، ۲- آیا تعارضی بین این مواد وجود دارد، ۳- چگونه باید حل تعارض شود؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان دوگنبدان در نتیجه مورد تایید است، بند الف نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۶۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۳۰ به شرح زیر بر تایید نظریه اکثریت دلالت دارد: مواد ۲۶ و ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به دو امر متفاوت بوده و تعارضی با یکدیگر ندارند به نحوی که هر یک در مجرای خود قابل اعمال اند زیرا ماده ۲۶ ناظر به تعیین دادسرای صالح در تحقیقات مقدماتی جرائمی است که در مورد آنها دادگاه محل وقوع جرم صالح رسیدگی نمیباشد؛ مانند صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در رسیدگی به جرایم ارتکابی مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون فوق الذکر در خارج از حوزه قضایی تهران. اما ماده ۴۰۱ آن قانون ناظر به تعیین وظایف و اختیارات دادسرای محل وقوع جرم در مواردی است که به لحاظ وقوع جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، پرونده امر منتهی به صدور کیفرخواست از سوی دادسرای محل وقوع جرم شده است ولکن در حوزه قضایی دادسرای یاد شده دادگاه کیفری یک مستقر نمیباشد و پرونده می باید در خارج از حوزه قضایی مزبور مورد رسیدگی دادگاه کیفری یک قرار گیرد که در این صورت وظایف و اختیاراتی نظیر شرکت در جلسه دادگاه و دفاع از کیفرخواست بر عهده دادسرا ی محل وقوع جرم است مانند جرائم قتل عمدی که مستلزم مجازات سلب حیات میباشد.
نظر اکثریت
تعارض بین دو ماده نیست و آنچه وجود دارد یک تزاحم ظاهری است که باید رفع شود. ماده ۲۶ یک قاعده عام را بیان می کند که در ذیل خود ماده هم آنرا تخصیص منفصل می زند مختص آن در ماده ۴۰۱ آمده است در مورد جرایم که در صلاحیت کیفری یک است شک نداریم که رسیدگی در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است آنچه محل نزاع است و در خصوص جرائم مطبوعاتی و سایر جرائمی است که قانونگذار صریحاً در صلاحیت دادگاه مرکز استان گذاشته است برخی عقیده دارند که کلیه دادسراها در معیت دادگاه مرکز استان است ولی این نظر صحیح نیست چرا که می توان با قیاسی این موضوع را به دادسراهای کل کشور هم تسری داد و زمانی که قانون گذار موضوعی را در صلاحیت دادگاه مرکز استان می گذارد و بر اساس برخی مصالح و فلسفه است ولی با این قیاس نقض غرضی قانون گذار خواهد بود و حوزه های قضایی نیز تعریف شده است در همان مواردی که هم در ماده ۴۰۱ آمده بلحاظ این است که مثلاً دادگاه کیفری یک در یک شهرستان تشکیل نمی شود ولی در شهرستان مجاور تشکیل میشود پس نمی توانیم حوزه قضایی و به تبع آن صلاحیت دادسرا را گسترش و تسری بدهیم بنابراین دادسرای در معیت دادگاه رسیدگی کننده در حوزه قضایی است مثلاً در جرائم مطبوعاتی دادسرای مرکز استان است.
نظر اقلیت
در ظاهر تعارض دارد ولی چند نکته را باید توجه کنیم ماده ۲۶ از دادگاه محل وقوع جرم نفی صلاحیت می کند ولی در ماده ۴۰۱ از دادگاه خارج از حوزه قضایی صحبت می کند ولی نفی صلاحیت نکرده و این جا ماده ۲۶ عام است که هم شامل کیفری یک و هم شامل کیفری دو است ولی ماده ۴۰۱ صرفاً کیفری یک است. در خود ماده ۲۶ می گوید مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر دارد که یکی از مواردی که قانون به نحو درگیری مقرر داشته است ماده ۴۰۱ است در این مورد که دادسرای کدام حوزه قضایی صالح است دادسرای محل وقوع جرم است حتی در جرائم مطبوعاتی.