تعارض ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی با ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر سروستان

موضوع

تعارض ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی با ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

آیا بین ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعارضی وجود دارد؟

نظر هیات عالی

با توجه به ماهیت ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی که اجرای خدمات عمومی رایگان را منوط به «رضایت محکوم» کرده و این رضایت شرط صحت و قابلیت اجرای چنین مجازاتی است، اخذ آن در فرآیند رسیدگی امری ضروری و مقدم بر صدور حکم محسوب می‌شود، زیرا بدون احراز این رضایت، دادگاه اصولاً نمی‌تواند چنین مجازاتی را تعیین نماید. از سوی دیگر، ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به ممنوعیت افشای مفاد و محتوای رای پیش از امضا و صدور رسمی آن است و منصرف از اخذ اظهارنظر متهم در خصوص یک شرط شکلی یا ماهوی لازم‌الاحراز پیش از صدور رای می‌باشد. به عبارت دیگر، اخذ رضایت محکوم برای انجام خدمات عمومی رایگان به معنای اعلام مفاد رای یا پیش‌نویس آن نیست، بلکه تحقق یک شرط قانونی برای امکان صدور چنین حکمی است و از نظر اصول تفسیر، حکم خاص مندرج در ماده ۸۴ نسبت به حکم عام و پیشگیرانه ماده ۳۷۹، تخصیص و تقدم دارد. از منظر فقهی نیز قاعده «اذن فی الشیء اذن فی لوازمه» اقتضا دارد که قانون‌گذار وقتی رضایت محکوم را شرط صدور این نوع مجازات قرارداده، مقدمات اخذ این رضایت نیز مجاز و لازم باشد. بنابراین، از حیث مبانی نظری و کارکرد عملی، جمع دو ماده از طریق پذیرش اخذ رضایت پیش از صدور حکم، بدون نقض ماده ۳۷۹، منطقی و منطبق بر غایت قانونگذار است.

نظر اکثریت

هرچند منطوق دو ماده قانونی مذکور در ظاهر دارای تعارض است اما رعایت هردوی آن‌ها امکان‌پذیر است؛ به طور مثال در پرونده‌هایی که بر اساس کیفرخواست واصله؛ قاضی دادگاه، اتهام را در صورت احراز مشمول فصل جایگزین حبس می‌داند، ابتدا نسبت به اخذ رضایت متهم اقدام می‌نماید و سپس رسیدگی ماهوی را آغاز می‌کند. این اخذ رضایت می‌تواند به صورت شفاهی صورت گیرد.

نظر اقلیت

با پرسیدن نظر محکوم‌علیه در مورد رضایت یا عدم رضایت در انجام خدمات عمومی، مفاد ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری که آگاهی متهم را از مفاد رای پیش از امضای آن ممنوع نموده است؛ نقض کرده و در این صورت تخلف انتظامی است و برای جمع بین این دو ماده قانونی؛ اخذ رضایت را می‌بایست به اجرای احکام واگذار نمایند. به نظر می‌رسد که ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی در حقیقت نوعی تخصیص به ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود.