تعارض مواد ۲۱۹ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

تعارض مواد ۲۱۹ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

آیا بین مواد ۲۱۹ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد؟ بدین صورت که ماده ۲۱۹ بیان داشته مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد ولی ماده ۲۴۲ مقرر نموده است: بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. تخفیف نیز اعم از تبدیل قرار تامین به قرار تامین دیگر یا تخفیف و کم نمودن مبلغ قرار تامین است. به عنوان مثال فردی مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو شده است و دیه ای که باید بپردازد ۲۰ میلیون تومان است و برای وی قرار وثیقه به مبلغ ۳۵ میلیون تومان صادر شده است که به علت عجز از تودیع آن به مدت سه ماه در زندان می باشد آیا تخفیف قرار وثیقه متهم با ماده ۲۱۹ متعارض می باشد؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که مجازات تعزیری توام با دیه است قرار تامین صادره با توجه به تناسب تامین باید به مقداری باشد که قابلیت جبران دیه را که طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی جز مجازات هاست داشته باشد در این صورت چنانچه متهم بیش از حداقل مجازات قانونی هم در بازداشت به سر ببرد و توانایی تامین وثیقه معادل دیه را نداشته باشد بلااشکال است و مورد خارج از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.

نظر اکثریت

مطابق با ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری میزان مبلغ قرار تامین نباید از ضرر و زیان وارده به شاکی کمتر باشد و مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مدت بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری نباید از میزان حداقل مجازات قانونی جرم بیشتر باشد در فرض سوال که شخص به اتهام بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و به علت عجز از تودیع وثیقه به مدت سه ماه در بازداشت به سر می برد در مورد این بزه و در مورد سایر بزه هایی که رد مال جزیی از مجازات قانونی می‎باشد مثل کلاهبرداری و سرقت در هر حال میزان مبلغ قرار تامین نباید از ضرر و زیان شاکی کمتر باشد حتی اگر مدت بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری از حداقل حبس مقرر در قانون تجاوز نماید ولی آنچه مسلم است مدت بازداشت نمی تواند از حداکثر مجازات قانونی تجاوز نماید اما در جرایمی مثل خیانت در امانت و تخریب که رد مال وجود ندارد چنانچه قرار تامین منتهی به بازداشت متهم گردد میزان بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری که تحت آن متهم بازداشت بوده است بایستی مطابق با میزان حداقل مجازات قانونی آن جرم باشد در این صورت مبلغ قرار تامین می تواند از میزان ضرر و زیان شاکی کمتر گردد.

نظر اقلیت

مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در هر صورت میزان بازداشت ناشی از قرارهای تامین کیفری نباید از حداقل حبس مجازات قانونی آن جرم تجاوز نماید و قانون گذار قضات را مطابق ماده ۲۴۲ مکلف به فک یا تخفیف قرار نموده است حتی اگر میزان قرار تامین کمتر از خسارت وارده به شاکی گردد و ماده ۲۴۲ را حتی در جرایمی که رد مال و دیه جز مجازات مقرر قانونی می باشد نیز بایستی اعمال گردد.