تعدیل اقساط مهریه پس از صدور گزارش اصلاحی

عنوان
تعدیل اقساط مهریه پس از صدور گزارش اصلاحی
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۸۶۶۱۰۲۰۰۱۱۸
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۷/۲۸
گروه رای
حقوقی
پیام
در صورتی که زوجین نسبت به نحوه پرداخت مهریه و میزان اقساط آن با یکدیگر توافق کرده و در این خصوص گزارش اصلاحی صادر شود، دادگاه نمی تواند با وضع پیش قسط یا تعدیل اقساط، تغییری در توافق یاد شده ایجاد کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ز. ک. با وکالت از طرف آقای م. ر. (زوج) دادخواستی به طرفیت خانم س. ن.ف. (زوجه) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم که به شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی خانواده) دادگستری شهرستان خرم‌آباد ارجاع گردیده و مستند دادخواست تقدیمی مذکور را علاوه بر فرم وکالتنامه فتوکپی مصدق نکاح‌نامه تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... خرم‌آباد که در آن مشخصات کامل زوجین و نوع عقد و صداق قید گردیده به علاوه دادنامه شماره ۹۳/۰۱۱۰۰۸ شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد که حاکی از گزارش اصلی در مورد تقسیط مهریه زوجه است قرارداد ، پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۰ اظهارات آنان استماع و سپس موضوع به داوری ارجاع گردیده است و زوجه نیز به پزشکی قانونی جهت آزمایش حاملگی معرفی گردیده که طی پاسخ شماره ... مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ منفی گزارش گردیده است، نظریه داوری نیز در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ واصل که ثبت و پیوست گردیده و طی آن درخواست‌های طرفین از جمله حقوقی مالی زوجه که مورد مطالبه قرار گرفته و قبول آن از طرف وکیل زوج قید و اعلام گردیده است، دادگاه بر اساس محتویات پرونده در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۶ بدون اعلام ختم دادرسی و تشکیل جلسه به شرح دادنامه شماره ۹۴/۰۰۳۹۸ مبادرت به صدور رأی نموده و با صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین در رابطه با حقوق مالی زوجه بدین نحو تصمیم‌گیری نموده است که زوج را از تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۶ لغایت پایان عده طلاق نفقه زوجه را به مأخذ ماهانه سیصد و ده هزار تومان بر اساس دادنامه مستند پرداخت نماید، مهریه نیز مطابق گزارش اصلاحی شعبه نهم از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ تا استهلاک کامل به قرار هر چهار ماه یک سکه پرداخت گردد، جهیزیه مسترد شده است، زوجه در ازای دریافت مبلغ سیصد هزار تومان نسبت به اجرت‌المثل ایام زوجیت ادعایی ندارد زوجین فرزند مشترک ندارند و نسبت به شرط تنصیف نیز ادعایی نشده، لازم به ذکر اینکه زوجه تا تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۱ باردار نمی‌باشد نوع طلاق رجعی است و عده آن سه ظهر می‌باشد، از این رأی پس از ابلاغ قانونی توسط زوجه خانم س. ن. تجدیدنظرخواهی شده است و در لایحه تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به پرداخت مهریه به نحو اقساط هر چهار ماه یک عدد سکه بهار آزادی به لحاظ دانشجو بودن و وضعیت زوج اعتراض و ایراد نموده است، پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان ارجاع که شعبه مزبور نیز به موجب دادنامه ۹۴/۰۰۴۲۰ چنین مقرر نموده است که با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی انجام شده در پرونده دادگاه به وی، نظر به اینکه ایراد و اعتراض و دفاع موجه و دلیلی که موثر واقع گردد و موجبات فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، در این مرحله از دادرسی ابراز و اقامه نگردیده و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ظاهراً صورت گرفته، بنابراین دادنامه مورد اعتراض خالی از ایرادات با رد تجدیدنظرخواهی تائید می‌گردد و در انتهای رأی قید شده، ضمناً ده عدد سکه به عنوان پیش قسط تعیین می‌گردد. این رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۳۱ به وکیل زوج ابلاغ قانونی گردیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۵ دادخواست فرجام‌خواهی از رأی موصوف توسط وکیل نامبرده تقدیم که به این شعبه ارجاع شده، مفاد لایحه تقدیمی وکیل و گزارش فوق در هنگام شور قرائت می‌گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سعید عالم عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد دیوسالار دادیاردیون عالی کشور اجمالاً مبنی بر غیر قابل طرح دادنامه شماره ۹۴/۰۰۴۲۰ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه نسبت به نحوه پرداخت مهریه زوجه قبلاً به موجب دادنامه مستند به شماره ۹۳/۱۱۰۸ شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد و بر اساس گزارش اصلاحی صادره رأی صادر شده و طی آن طرفین سازش نموده‌اند که از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ با استهلاک کامل محکوم‌به (مهریه) هر چهار ماه یک سکه طلا بهار آزادی در حق خوانده (زوجه) پرداخت گردد، لذا اضافه نمودن جمله ضمناً ده عدد سکه به عنوان پیش قسط در رأی فرجام‌خواسته که در مقام تایید دادنامه بدوی به شماره ۰۴۲۰/ ۹۴ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد صادر شده فاقد وجاهت قانونی و برخلاف رأی قبلی است، لذا ضمن حذف آن از دادنامه مذکور در مورد سایر قسمت‌ها به لحاظ عدم ایراد موجهی که موجب خدشه گردد به استناد ماده ۳۷۰ و ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب، رأی موصوف اساساً ابرام می‌گردد، بدیهی است طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده اجراء ثبت صیغه طلاق موکول به پرداخت اقساط معوقه نفقه و مهریه از جانب زوج یا رضایت زوجه می‌باشد.
رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور
عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده - سعیدعالم
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =