تعرفه مال توسط شخص ثالث در اجرای احکام مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۶۱۳
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۱/۱۱
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع

تعرفه مال توسط شخص ثالث در اجرای احکام مدنی

پرسش

چنانچه در اجرای احکام مدنی شخص ثالث در قبال طلب محکوم علیه اقدام به تعرفه مال نماید و این مال ارزیابی نگردیده باشد محکوم علیه در چه مرحله ای آزاد می گردد؟

نظر هیئت عالی

بنابر تصریح ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مال مورد تعرفه یا توقیف شده از ناحیه محکوم علیه یا شخص ثالث بایستی تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی آن را داشته باشد. در صورتی که به هر طریقی از جمله اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری مشخص شد که مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را می نماید محکوم علیه حبس نخواهد شد و اگر در اجرای ماده ۳ قانون مذکور بازداشت شده باشد دستور آزادی او صادر می گردد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ارزش مال توقیفی موید تعرفه مال به میزان محکوم به می باشد و تا قبل از قطعیت نظریه کارشناسی نمی توان در این مورد اظهار نظر داشت؛ بنابراین پس از قطعیت نظریه کارشناسی دستور آزادی محکوم علیه صادر می شود و موید این موضوع مفاد مواد ۳ و۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ می باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه مطابق قانون اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی شرط بازداشت عدم توقیف مال می باشد و اصل بر حریت و آزادی قرار دارد و بازداشت خلاف اصل می باشد و در تفسیر قوانین خلاف اصل باید بصورت مضیق و محدود به نص عمل کرد؛ در نتیجه به محض تعرفه مال و احراز مالیت و وصول نظریه و قبل از قطعیت دستور آزادی محکوم علیه صادر می شود؛ موید این موضوع نیز مفاد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که اشارت دارد به محض معرفی مال به نحوی که تکافوی بدهی را بنماید آزاد می گردد.