تعقیب کیفری چک بلامحل امانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. خ. ۳۲ ساله با قرار قبولی وثیقه آزاد دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... به تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۹ عهده ... از جاری ... به مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ (هجده میلیون تومان) موضوع شکایت آقای ک. ت.ب. و کیفرخواست اصداری ۲۷۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ دادیار محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر، دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت، اقاریر صریح متهم در صفحه ۱۷ پرونده در نزد دادیار محترم و اینکه در جلسه ۱۳۹۳/۸/۲۷ حضور نیافته و آقای ب. ز. به‌ عنوان وکیل معرفی که وکیل متهم نیز دفاع مؤثری در قبال اتهام مطروحه به عمل نیاورده است فلذا بزه انتسابی متهم فوق را محرز و مسلم دانسته مستنداً به مواد ۳ و بند ج ماده ۷ قانون اصلاحی چک مصوب ۱۳۸۲ مشارالیه را علاوه بر ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی اسلامشهر - فلاح

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص اعتراض آقای ب. ز. به وکالت از آقای ع. خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۸۶۲۰۰۹۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۸ صادر شده از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که متضمن محکومیت مشارالیه به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به همین میزان از حیث ارتکاب بزه صدور یک فقره چک بلامحل به شرح مشخصات مندرج در پرونده از جهت اینکه چک مورد شکایت به نحو امانی در اختیار فردی به غیر از شاکی پرونده بوده است وارد به نظر نمی‌رسد زیرا قطع نظر از اینکه شاکی تجدیدنظر خوانده نیز کپی مصدقی از اظهارات همان شخص که تجدیدنظر خواه مدعی است چک موصوف را به نحو امانی در اختیار وی گذاشته و منکر این مطلب شده است ارائه نموده نظر به اینکه اولاً متهم تجدیدنظر خواه در مراحل تحقیقات مقدماتی ادعای وعده‌دار بودن چک را نموده و در مرحله رسیدگی نخستین به شرح صورت‌جلسه منعکس در صفحه ۳۵ پرونده وکیل وی نیز همین ادعا را تکرار نموده و متعاقباً به شرح لایحه‌ای جداگانه ادعای امانی بودن چک را طرح نموده است ثانیاً به حکایت گواهینامه عدم پرداخت چک علت برگشت خوردن چک کسر موجودی اعلام شده و این در حالی است که متهم تجدیدنظر خواه به وظیفه قانونی مصرح در ماده ۱۴ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱ می‌بایستی عمل می‌نمود چه آن که در کپی ابرازی امانی بودن چک مذکور چک‌های دیگری که تاریخ سررسید آن مقدم بر چک حاضر می‌باشد وجود دارد ثالثاً آنچه موجب عدم تعقیب کیفری در خصوص چک بلامحل می‌باشد به شرح منعکس در ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲ و تبصره الحاقی ۱۳۸۲/۶/۲ به ماده ۷ قانون مذکور می‌باشد که در این خصوص امانی بودن چک مدنظر قانون‌گذار نبوده است بنا به‌ مراتب مرقوم نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را ایجاب نماید از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواه ارائه و عنوان نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین در احراز بزه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست فلذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
ناصر ولدخانی – شیخی