تعهد متعهد به تحویل مبیع در فرض تحویل دادن مبیع به ثالث

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده سازمان *با وکالت اقای ب. پ. به طرفیت خواندگان: اقایان ق. ا. ر. ، ا. م. ، ا. م. ، ر. ف. و شرکت سازمان *به خواسته اعلان بطلان معامله ( صدور حکم بر اعلام بطلان معامله فضولی بین خواندگان ، الزام خواندگان به رد ۳۷۶ تن قیر بنحو تضامنی ، الزام به پرداخت خسارت ناشی از دادرسی به دادگاه حقوقی *تقدیم دادخواست کرده و توضیح داده که: اقایان ق. ا. ر. و ا. م. ( سرپرست شهرداری و کارمند شهرداری ) با سوی استفاده از پست اداری میزان ۳۷۶ تن قیر یارانه ای تخصیصی سازمان *را که قرار به تحویل به شهرداری بوده را با انعقاد قراردادی به اقایان ا. م. ز. مدیر عامل سازمان *و ر. ف. فروخته اند و ثمن معامله بمیزان ۱۸/۵ قطعه سکه بهار ازادی و ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال وجه نقد دریافت می نمایند و قرارداد فضولی بوده و مورد تنفیذ شهرداری نیست و قیرها به میزان ۳۷۶ تن در تصرف اقایان ا. م. ز. و ر. ف. است.و …. دادگاه پس از استماع اظهارات نماینده و وکیل طرفین ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *حکم به محکومیت شرکت سازمان *به رد ۳۷۶ تن و ابطال قرار صادر کرده که عین رای صادره به قرار ذیل درج می گردد.: در خصوص دعوی سازمان *با وکالت اقای ب. پ. به طرفیت ۱-اقای ق. ا. ر. ۲-اقای ا. م. ۳-اقای ا. م. ۴-اقای ر. ف. ۵-شرکت سازمان *با وکالت خانم م. ل. از خواندگان ردیف ۳ و ۴ و ۵ به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام بطان قرارداد فضولی میان خواندگان ۲- الزام خواندگان به رد ۳۷۶ تن قیر به نحو تضامنی ۳- الزام به پرداخت خسارات ناشی از دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی ، با این توضیح که وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی اظهار دذاشته است.که اقایان ق. ا. ر. و ا. م. که به ترتیب سرپرست وقت شهرداری و کارمند شهرداری بوده اند با سوی استفاده از پست اداری میزان ۳۷۶ تن قیر یارانه ای تخصیصی سازمان *را که قرار بر تحویل به شهرداری توسط شرکت سازمان *بوده است.با انعقاد قراردادی به اقایان ا. م. ز. مدیر عامل شرکت سازمان *و ر. ف. فروخته اند و ثمن معامله به میزان ۱۸۵ سکه بهار ازادی و ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال وجه نقد دریافت می نمایند. علیهذا با عنایت به اینکه قرارداد فضولی بوده و مورد تنفیذ شهرداری قرار نگرفته و از سویی عین ۳۷۶ تن قیر به اقایان ا. م. ز. و ر. ف. تحویل شده است.و در تصرف ایشان قرارگرفته است.و با عنایت به اینکه سازمان *عمل به تعهد خود مبنی بر تحویل میزان ۳۷۶ تن قیر را به شهرداری انجام نداده است. و با توجه به مواد قانون مدنی و تحقق غصب و اینکه ید ایشان ضمانی می باشد. و مشمول قاعده مایضمن است.و الزام ایشان به تدارک خسارت مالک به رد عین مال موضوع قرارداد فضولی ( ۳۷۶ تن قیر ) به نحو تضامنی می باشد. مواد از مقام محترمتان استدعای رسیدگی و صدور رای مبنی بر محکومیت خواندگان مطابق ستون خواسته و شرح دادخواست و سایر هزینه های تحمیلی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست. متعاقبا وکیل خواندگان ردیف سوم و پنجم ( اقای ذ. ع. ) طی لایحه ای ( ص۵۰ ) اظهار داشته است.که حسب تفاهم نامه تنظیمی به شماره ۴۰۲۸۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۵ فی مابین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و شرکت سازمان *مقرر شده است.که مقدار ۱۳۲۶ تن قیر یارانه ای در اختیار سازمان *قرار گیرد.در مفاد دادخواست تقدیمی خواهان قید شده است.که خواندگان ردیف اول و دوم با سوی استفاده از پست اداری ، مقدار ۳۷۶ تن قیر یارانه ای خواهان را که قرار به تحویل ان از جانب شرکت سازمان *بوده است ، با انعقاد قراردادی به موکل ( اقای م. ) و خوانده ردیف چهارم فروخته اند و ثمن ان را دریافت کرده اند.لازم به ذکر است.که مفاد تفاهم نامه فوق الذکر داخل در قواعد عمومی راجع به اثر معاملات مشمول ماده ۲۲۰ از قانون مدنی می باشد. که عقود متعاملین را به اجرای چیزی که در ان تصریح شده است ، ملزم می نماید. و اینکه مسئولیت تعهد وفق ماده ۲۲۱ از قانون یاد شده در خصوص جبران خسارت در زمانی است.که از انجام تعهدات قراردادی خودداری گردد.در حالی که انچه از پرونده کیفری مطروحه در شعبه *به شماره بایگانی *مستناد می گردد. ، تعهدات موکلین در خصوص تحویل مقدار ۱۳۲۶ تن قیر یارانه ای موضوع تفاهم نامه فوق الاشاره بطور کامل ، انجام پذیرفته است.کما اینکه وفق دادنامه اصداری از شعبه کیفری مذکور ، صراحتا به تحویل قیرهای ارسالی از جانب موکلین ، توسط خواندگان ردیف اول و دوم اشاره شده است.حال اینکه خواهان در قسمت دوم ستون خواسته ، به رد مقدار ۳۷۶ تن قیر مورد مطالبه قرار داده است ، نمی تواند صحیح و قابلیت توجه به موکلین را داشته باشد. ، چرا که وفق بند ۱ از ماده ۲۶۴ قانون مدنی ، وفای به عهد یکی از طرق سقوط تعهدات عنوان شده است ، که توسط موکلین با تحویل قیرهای موضوع تفاهم نامه ، برائت ذمه ایشان حاصل شده است.وفق رای اصداری از شعبه کیفری در خصوص مجازات خواندگان ردیف اول و دوم ، محکومیت ایشان علاوه بر انچه در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ،؛ اختلاس و کلاهبرداری اورده شده است ، به رد میزان ۳۷۶ تن قیر به سازمان *صادر شده است.و در واقع نسبت به موضوع خواسته دعوی حاضر ، در پرونده کیفری اتخاذ تصمیم شده است.که این خود حاصل این نکته اساسی است.که اگر موکلین نیز دخیل در این جرم بوده اند ، می بایست موکلین نیز محکوم می شدند.در حال انکه صرفا خواندگان ردیف اول و دوم ، محکوم به این خواسته شده اند.علی هذا دادگاه با عنایت به کلیه اوراق و محتویات پرونده و توجها به اینکه موجب دادنامه شماره *اصداری از شعبه *، حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم به تحمل حبس و رد مال صادر شده است.بنابراین صدور رای مجدد حقوقی در خصوص خواندگان مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و لذا دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید.قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.اما در خصوص اما در خصوص دعوی خواهان علیه خوانده ردیف پنجم دادگاه با عنایت به کلیه اوراق و محتویات پرونده توجها به اینکه شرکت سازمان *به تعهدات خود مبنی بر تحویل ۳۷۶ تن قیر عمل ننموده است.زیرا که مدیر عامل شرکت که مسئول مستقیم و نماینده قانونی شرکت می باشد. و ظهور و بروز اراده شرکت برای انجام عمل حقوقی از جمله ایفای تعهد و حتی انجام فعل مادی در بروز اراده مدیرعامل می باشد. در دادگاه کیفری به موجب دادنامه های صادره؛ محکوم به معاونت در اختلاس شده است. از طرفی محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم در پرونده کیفری که از باب کیفری محکوم به رد مال شده اند ، مانع از صدور حکم به محکومیت خوانده ردیف پنجم از باب عدم ایفای تعهد از جانب ان نیست ، همانگونه که در ایفای سایر تعهدات و یا تحویل مبیع ، چنانچه تحویل به شخص ثالثی صورت پذیرد ، به منزله ایفای تعهد از جانب متعهد نیست و نمی توان متعهد له را صرفا مجاز به مراجعه به شخص ثالث و تحویل گیرنده دانست.بلکه ثالث از باب کیفری و حقوقی قابل تعقیب می باشند.بنابراین دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خوانده مذکور مقرون بصحت دانسته و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی ، حکم به اعلان بطلان معامله.میان خواندگان و محکومیت خوانده مذکور به رد ۳۷۶ تن قیر و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۷/۱۳۵/۰۰۰ ریال و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان مطابق تعرفه در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری بوده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.اما در خصوص دعوی مطروحه علیه خواندگان ردیف سوم و چهارم ، با عنایت به اینکه خواندگان مذکور در پرونده کیفری به اتهام معاونت در اختلاس محکوم شده اند و از سویی با صدور حکم به بطلان قرارداد مابین خواندگان ، اساسا اگرمالی تحویل گرفته باشند ، متعلق به خواهان نیست ، بنابراین دادگاه دعوی خواهان نسبت به خواندگان مذکور را مقرون بصحت ندانسته و مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید.رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. شهرداری از حیث اینکه خواندگان ( اقایان ا. م. ز. و ر. ف. ) به استرداد تضامنی نشده اند نسبت به رای صادره اعتراض کرده که پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه اخیر با رد تجدیدنظرخواهی ، رای تجدیدنظرخواسته را طی شماره *تایید کرده است.شرکت سازمان *به رای دادگاه نخستین فرجامخواهی کرده و عمدتا اعلام داشته که وفق بارنامه های مهمور به مهر سازمان *و انچه در پرونده های کیفری مطرح شده ، ایفای تعهد محقق شده و قیرها تحویل سازمان *شده است. ( لایحه فرجامخواهی بهنگام مشاوره قرائت می گردد. ) . در مقابل ق. ا. ر. در لایحه ای اعلام داشته که حسب رای کیفری قیرها تحویل شهرداری نشده و رای صادره صحیحا اصدار یافته است. پرونده برای رسیدگی به فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و به شعبه دوم ارجاع و در دستور رسیدگی قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. م. ر. رییس شعبه *نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *بجهات ذیل وارد نیست. الف حسب دادنامه شماره *صادره از شعبه *که طی دادنامه شماره *به تایید شعبه *رسیده ، بارنامه های ممهور به مهر سازمان *که مورد استناد فرجامخواه قرار گرفته غیرواقعی بوده و اصولا محکومیت متهمین ناشی از عدم تحویل قیرها به شهرداری بوده است.و دادگاه ان را احراز کرده و فرجامخواه به تعهد خود عمل ننموده است.ب: رای دادگاه بدوی طی دادنامه شماره *در شعبه *تایید شده است. ج: فرجامخواه دلیل معتبری بر ایفای تعهد ارائه نداده اند. بنابمراتب مستند به مواد ۳۷۰٫۳۹۶ و ملاک و معیار مواد ۳۵۹ و ۴۰۴ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجامخواسته با رد فرجامخواهی ابرام می گردد.

رییس شعبه *: م. م. ر. مستشار: م. خ.