تعیین تاریخ اجرای تعهد در روز تعطیل

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت خانم ن.م. به طرفیت آقای ر.پ. به خواسته صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ مبایعه‌نامه عادی مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۲ مقوم به ۵۱ میلیون ریال، استرداد مبیع مقوم به ۵۱ میلیون ریال و پرداخت جریمه عدم حضور در دفتر‌خانه از قرار روزانه ۲۰/۰۰۰ تومان از مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ لغایت صدور حکم، فعلاً مقوم به ۲۰/۰۰۰۰/۱ تومان با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و سایر خسارات قانونی، با این توضیح که وکیل خواهان در ایضاح خواسته اظهار داشته که: طبق مبایعه‌نامه مورخه ۱۳۹۱/۵/۱۲ موکل وی یک واحد آپارتمان قطعه ۶۳۴ به قیمت ۱۱۵ میلیون تومان به خوانده فروخته است که مبلغ ۴۹ میلیون تومان از ثمن معامله پرداخت شده است؛ لیکن خوانده از پرداخت الباقی ثمن معامله مبلغ ۶۹ میلیون تومان امتناع می‌نماید و چون طبق توافق کتبی در ظهر مبایعه‌نامه در مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ خوانده متعهد شده است که در مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ با حضور در دفترخانه ... اسلامشهر و با پرداخت ثمن معامله، تسویه حساب نماید و در غیر اینصورت معامله فسخ خواهد شد و خوانده نیز طبق گواهی دفترخانه مذکور از حضور در دفترخانه امتناع نموده است و چون مبایعه‌نامه فسخ و مراتب طبق اظهارنامه شماره ۲۶۷ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۹ به خوانده اعلام شده است، تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده است. نظربه شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه‌نامه استنادی که حکایت از رابطه حقوقی بیع بین طرفین دارد و نظربه اینکه وکیل خوانده نسبت به درج حق فسخ خواهان ادعای جعل و الحاق نموده است و موضوع به کارشناسی ارجاع و طبق نظریه هیأت سه نفره کارشناسی که به شماره ۲۷۴۸ مورخه ۱۳۹۲/۹/۳۰ پیوست است، حکایت از اصالت متن و وجود حق فسخ قرارداد برای خواهان دارد و نظربه اینکه طبق گواهی عدم حضور دفترخانه شماره ... اسلامشهر تخلف خوانده از مفاد قرارداد محرز است و خوانده دلیلی بر پرداخت الباقی ثمن معامله به نحو کامل(صرفنظر از اختلاف طرفین در خصوص میزان آن) ارائه ننموده است و نظر به اظهارات مسجلین ذیل قرارداد با احراز وجود شرط فسخ در قرارداد طرفین و اینکه با تخلف خوانده از مفاد قرارداد حق فسخ قرارداد برای خواهان محقق شده است و خواهان ضمن فسخ قرارداد مراتب را به خوانده اعلان نموده است و نظر به اینکه دفاع موجهی بر رد دعوی خواهان ارائه نشده است، لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص، مستنداً به مواد ۳۹۹-۳۳۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۴-۱۹۸-۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به تأیید فسخ مبایعه‌نامه مورخه ۱۳۹۱/۵/۱۲ و الزام خوانده به استرداد مبیع و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی مطالبه خسارت قراردادی، نظر به اینکه طبق بند ۵-۴ قرارداد طرفین، شرط مذکور به عنوان وجه التزام و در جهت التزام طرفین به انجام تعهدات قراردادی تعیین شده است و خواهان در صورتی مستحق مطالبه مبلغ وجه التزام می‌باشد که الزام خوانده را به انجام تعهدات قراردادی بخواهد که در دعوی مطروحه چنین نمی‌باشد، لذا دعوی خواهان را در این قسمت غیر ثابت تشخیص، مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری، ظرف ۲۰روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر - رضانژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۸۸۵۵۰۰۴۷۱ مورخه ۱۳۹۳/۵/۴ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر که بر تأیید فسخ قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۱/۵/۱۲ نسبت به یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران و استرداد مبیع اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی ر.پ. واقع شده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: فسخ یک واقعه حقوقیست که با اراده صاحب خیار یا تحقق شرط فاسخ محقق می‌گردد که پس از اعمال این حق توسط ذوخیار، آن را بطریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تأیید آن را از دادگاه درخواست می‌نماید؛ که در دوسیه مطمح نظر هرچند بنابر آخرین اراده متعاملین به شرح توافق مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ مندرج در ظهر قرارداد، تاریخ حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و دریافت الباقی ثمن تغییر کرده و متعاقدین روز ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ را بعنوان روز معهود پیش‌بینی نموده‌اند و برای تخطی از عدم حضور خریدار، حق فسخ برای فروشنده در نظر گرفته‌اند؛ لیکن تاریخ معهود مصادف با روز جمعه و تعطیلی دفترخانه بوده و عملاً امکان اجرای تعهد از ناحیه هر دو طرف قرارداد متصور نبوده است. ثانیاً: گواهی صادره از دفترخانه مورد توافق نیز دلالت بر صحت این امر داشته و صرفاً حضور فروشنده در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ که مورد توافق طرفین نبوده است را گواهی نموده که این گواهی موجد حق برای فروشنده در جهت اعمال حق فسخ نمی‌باشد. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی