تعیین جریمه بابت تغییر کاربری از مسکونی به آموزشی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[ در خصوص شکایت شاکی علیه شهرداری منطقه۸ تبریز(کمیسیون ماده صد شهرداری تبریز) به خواسته اعتراض به رای قطعی شماره ۸۹۶-۱۳۹۳/۹/۲۴ کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها دایر بر جریمه تغییر کاربری از مسکونی به آموزشی] نظر به اینکه ایجاد آموزشگاه نیز همانند سایر کاربریها باید در محل هایی دائر شوند که برابر مصوبات کمیسیون موضوع ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نوع کاربری آن، آموزشی تعیین شده باشد که با لحاظ معیارهایی از قبیل جمعیت و سرانه آموزشی و عواملی چون دسترسی، مساحت، موقعیت، همجواری و پارکینگ مورد نیاز و غیره توسط مشاورین ضمن بررسی و پس از تعیین به تصویب کمیسیون مذکور می رسد. مضافاً اینکه دائر کردن آموزشگاه از دائره شمول مقررات قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی خارج است و تأسیس آموزشگاه جهت آموزش حرف و فنون و مطالب علمی و فرهنگی و هنری که موجب پیشرفت علوم و فنون توسعه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی می شود نوعاً تجاری محسوب نمی شود و ماهیت اینگونه فعالیتها و اشتغال به تعلیم علم و فن و حرفه در هیچ یک از منصوصات قانونی تجارت تلقی نمی شود، النهایه دائر کردن آموزشگاه در مکان غیرتجاری مجاز می باشد. منتهی جواز تأسیس مطلق نیست و مقید به قیود و شرایطی است که در هر حالت باید رعایت شود. از جمله این قیود می توان رعایت سرانه جمعیت، رعایت و دسترسی مناسب به شوارع، دائر کردن آموزشگاه در ساختمانی مستقل، اعلام به شهرداری و پرداخت عوارض قانونی، نداشتن مشکل ترافیکی و مزاحمت محیطی برای مجاورین محل از جمله این قیود است که نقض هریک از این قیود و شرایط کمیسیون تبصره یک ماده صد قانون شهرداری را مجاز می دارد با استناد به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری رأی به تعطیل محل و تبدیل آن به حالت اورلیه صادر نماید. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و ضمن تأیید و ابرام رأی معترض به، با اجازه حاصله از ماده ۶۳ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ از قانون مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری - متولی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی ، با تصویب هیئت نظارت استانی آموزش و پرورش ، استقرار مدارس در کاربریهای مسکونی بلامانع بوده و توجهاً به اینکه ارزش معاملاتی کاربری مسکونی بالاتر از ارزش کاربری آموزشی است و لذا تعیین جریمه در تبدیل مسکونی به آموزشی (۴ باب کلاس با ظرفیت ۶۰ نفر به ۸ باب با ظرفیت ۱۰۰ نفر) فاقد توجیه قانونی بوده مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی دیوان حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده صد ( فوق الذکر) را صادر و اعلام می نماید. صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است .
رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - محمدی