تعیین سود مورد انتظار بانکی بر اساس قرارداد یا مقررات
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
تعیین سود مورد انتظار بانکی بر اساس قرارداد یا مقررات
پرسش
در قراردادها (خصوصا قراردادهای بانکی) در مواردی که سود مورد انتظار تعیین می شود آیا باید به صرف قرارداد منعقده نسبت به آنها رای صادر شود یا مدارک مربوط به تحصیل سود و میزان آن بررسی و سپس اقدام به صدور رای نمود؟
نظر هیئت عالی
بر اساس مواد ۱ ۱۰ ۱۱ ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و مواد ۱۵ و ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۷ آیین نامه اجرایی آن و تبصره ۲ ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۸۳/۱۰/۲۲ و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری ملزم به اجرای مصوبات قانونی بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی هستند و مجموعه مقررات ناظر بر عملیات بانکی و اعطای تسهیلات و تنظیم قراردادهای مشارکتی و غیر مشارکتی از قواعد آمره بوده و تخطی از آنها جایز نیست؛ بنابراین در قراردادهای بانکی صرف تعیین سود مورد انتظار یا تعیین نرخ سود بیشتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی نمی تواند مبنای رای دادگاه قرار گیرد؛ بلکه باید با انجام کارشناسی و رسیدگی قضایی حساب سود و زیان فعالیت اقتصادی مورد نظر بررسی و مشخص شود و در صورت اثبات عذر یا عدم تقصیر طرف قرارداد بانک دادگاه بر مبنای مشارکت هر دو طرف در حساب سود و زیان قراردادهای مشارکتی اظهارنظر نماید.
نظر اکثریت
در خصوص قراردادهای مبادله ای چون نرخ سودهای دریافتی از سوی بانکها مشخص و احصا شده است مثل قراردادهای جعاله فروش اقساطی قرض الحسنه صرفا براساس قرارداد منعقد و نرخ سود تعیینی در قراردادها باید عمل شود گرچه در این خصوص نیز مقررات و قواعد نیز حاکم است. اما در خصوص قراردادهای مشارکتی باید قایل به تفصیل شویم و اینکه باید به مفاد قرارداد توجه شود چون اولا: قراردادها بر اساس مقررات و قوانین موضوعه تنظیم شده است و چنانچه احتمالا قرارداد مغایر قانون تنظیم شده باشد باید نسبت به ابطال آن اقدام شود. ثانیا: در خصوص سود اعطایی مورد مطالبه بانکها با پذیرش صحت قراردادهای تنظیمی و مطابق قانون بودن آنها چنانچه خوانده مدعی عدم دسترسی به سود مورد توافق بوده باید ادعای خود را با ادله ثابت نماید چون مدعی در واقع ایشان است و برای بانک مفاد قرارداد منعقده کفایت برای اثبات ادعا داشته اما طرف مقابل (خوانده) می بایست ادعای عدم دسترسی به سود مورد توافق را بیان نمایند به چه علت بوده آیا تلاش و فعالیت اقتصادی مورد نظر و مطلوب را داشته و سپس در زمان معین به علت نوسانات اقتصادی و یا حوادث قهریه بدان دسترسی نداشته و یا خیر باید مشخص شود بدون فعالیت مطلوب و مورد نظر و یا صرف سرمایه در منابع دیگر نتوانسته افزایش مطلوب داده و به سود مورد نظر قرارداد برسد در صورت اثبات عذر و عدم تقصیر چون در قراردادهای مشارکتی در سود و زیان با یکدیگر مشارکت دارند منتهی پرداخت خسارت و یا سود مورد نظر با توافق بانک نبوده و باید به میزان سود دریافتی با بانک مشارکت نماید.
نظر اقلیت
کلیه قراردادهای بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا فصل سوم که ارجاع به فصل دوم داده است از مواد ۱۸ تا ۲۲ اختصاص به مشارکت مدنی دارد. در عملیات مورد نظر ماده ۳۷ قانون پول و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ و براساس مفاد آیین نامه ها و دستورالعملهای بانک مرکزی که برای کلیه بانکهای کشور نیز لازم الرعایه است و مکلف به اجرای آن می باشند و همچنین مفاد ماده ۶ سیاستهای پولی و نظارتی بانک مرکزی در سال ۹۰ که سود مورد انتظار را ۱۲ تا ۱۴% درنظر گرفته است. بر اساس مقررات موضوعه میزان سود مشارکتی از ۸۰% نباید تجاوز بکند و این قاعده آمره است در واقع سود تعیینی براساس مقررات مقطوع است. معنی ندارد که به هر میزانی که مدنظر بانک بوده سود را محاسبه و آن را اخذ نماید و رویه قضایی حاکم در کشور نیز دایر مدار همین امر است.