تعیین مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م.ن. فرزند ب.، ۳۶ ساله، اهل و ساکن تهران، دایر بر صدور چک بلامحل به شماره ... مورخ ۱۵/۱۰/۹۰ از جاری شماره ... به مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/۶۸۰ موضوع شکایت آقای ت.الف. فرزند ب.؛ دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، کپی مصدق چک و گواهی نامه عدم پرداخت و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۶ تهران و توجهاً عدم حضور متهم و دفاع در قبال اتهام مطروحه، بزه انتسابی وی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۳ و بند ج ماده ۷ قانون چک مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ مشارالیه علاوه بر ممنوعیت از داشتن دسته چـک به مدت دو سال به تحمل شش ماه حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ انقضای فرجه واخواهی قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رضایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. به وکالت از آقای م.ن. فرزند ب. نسبت به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۲۴۰۰۹۰۸ مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام صدور یک فقره چـک بلامحـل به شمـاره ... مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۰ به مبلغ ششصد و هفتاد میلیون ریال عهده حساب جاری طـلایی شـماره ... بانـک سـپه با شکـایـت آقـای ت.الف. و به استناد مواد ۳ و ۷ (بند ج) قانون صدور چک ۱۳۸۲ افزون بر ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سـال به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با صرف نظر از اینکه با وصف حضور متهم و وکیل مشارالیه در جلسه دادرسی دادگاه بدوی و دفاع از اتهام منتسبه، غیابی تلقی نمودن حکم صادره بر خلاف مندرجات پرونده و مقررات قانونی بوده و با قـطع نظر از اینـکه تعیـین مجـازات حبـس در مانحـن‌فیه به کمتر از حداقل مقرر در قانون بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی نیز بر منهج قانون نخواهد بود، نظر به اینکه حسب مدافعات متهم و وکیل مشارالیه و مستندات ابرازی خصوصاً لاشه چک شماره ... - ۱۱/۱۰/۹۰ به مبلغ ششصد و هشتاد میلیون ریال که در وجه آقای ب. صادر گردیده است و اظهارات فرد اخیرالذکر که دارنده اولیه چک متـنازع علـیه بوده و سپـس آن را از طریــق ظهرنویـسـی به تجدیدنظرخوانده آقای ت.الف. واگذار کرده است به شرح صورت جلسه مورخه ۲۰/۵/۹۲ این دادگاه و هم چنین شهادت شهود تعرفه شده بر این دادگاه معلوم است که چک موضوع شکایت به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک مختلف‌فیه صادر و با توجه به قسمت اخیر بند هـ ماده ۱۳ قانون صدور چک ۱۳۸۲ فاقد وصف کیفری است. بر این منـوال دادگاه با فسـخ دادنامه تجدیدنظرخواسـته، توجـهاً به بند ۱ از قسمت ب ذیل ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر برائت متهم صدرالمشار اصدار حکم می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ بیک وردی