تغلیظ مجازات به استناد منابع معتبر فقهی موضوع اصل ۱۶۷ از قانون اساسی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر قلعه گنج

موضوع

تغلیظ مجازات به استناد منابع معتبر فقهی موضوع اصل ۱۶۷ از قانون اساسی

پرسش

چنانچه فردی در ماه مبارک رمضان شرب خمر نماید از باب تغلیظ مجازات علاوه برحد آیا میتوان شلاق تعزیری (۲۰ ضربه) را با توجه به منابع معتبر فقهی و به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی تعیین نمود یا خیر ؟

نظر هیات عالی

رجوع به منابع فقهی معتبر با توجه به ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ صرفاً در مورد حدودی که در قانون مجازات پیش بینی نشده است جایز می‌باشد. بنابراین در مجازات های تعزیری قاضی مکلف به اعمال نص قانونی است.

نظر اکثریت

استناد به منابع معتبر فقهی علاوه در اصل ۱۶۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در ماده ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۷۹ نیز مورد تاکید قرار گرفته و ازاین حیث قاضی می‌تواند با رجوع به آن ها نسبت به جرم انگاری اعمالی که در متن صریح قانون مورد اشاره قرار نگرفته، اقدام کند. در مانحن فیه نیز ظاهر قانون چنین اجازه ای را برای تعیین تعزیر خواهد داد.

نظر ابرازی

آنچه در اصل ۱۶۷ از قانون اساسی و ماده ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده را بایستی با توجه به اصول حقوقی حاکم بر مقررات جزایی تفسیر نمود. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مانع از آن است که قاضی راسا اقدام به تعیین مجازاتی بیشتر از آنچه در قانون تصریح شده، نماید. توجه به مقررات تبصره ماده ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی به خوبی بیانگر این مسئله است که قانون مدوّن مصوّب تنها ملاک قضات در رسیدگی بوده و حتی در فرض مجتهد بودن قاضی و تشخیص وی مبنی بر خلاف شرع بودن قانون، امکان ادامه دادرسی بر اساس قواعدی تشخیصی مجتهدی که قاعدتاً از منابع معتبر فقهی برای اجتهاد استفاده می‌نماید، ممکن نیست. البته مقررات ماده ۲۱۹ از قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز به عنوان مانع مصرّح مقنن در تغییر کیفیت مجازات حدی موضوع سوال بایستی مورد توجه قرار گیرد، کما اینکه رجوع به منابع معتبر فقهی برای جرم انگاری ایرادات دیگری نیز دارد از جمله آنکه اصلِ لزوم انتشار قوانین جزایی را نقض کرده و تکلیف مالایطلاق بر عهده افراد جامعه جهت اطلاع از محتوای وسیع فقهی می گذارد آن هم در وضعیتی که بسیاری از حقوق دانان من جمله قضات، خود بر مقررات فقهی مسلط نبوده و حسبِ مورد ممکن است به تحقیق در مورد موضوعی در فقه بپردازند.