تغییر عنوان اتهامی از اخذ رشوه به اخاذی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر گلستان

موضوع

تغییر عنوان اتهامی از اخذ رشوه به اخاذی

پرسش

در خصوص فرد نظامی حسب کیفرخواست صادره به اتهام اخذ رشوه بیش از یک میلیون تومان کیفرخواست صادر گردیده است. پرونده به دادگاه نظامی یک ارجاع و دادگاه مذکور عنوان اتهامی را در اجرای ماده ۲۸۰ آیین دادرسی کیفری اخاذی تشخیص و با تغییر عنوان اتهامی به اتهام اخیر تفهیم اتهام گردیده است. حال سوال این است؛ حکمی که در این خصوص صادر می‌گردد قابل فرجام خواهی است به تبع کیفرخواست صادره یا قابل تجدیدنظرخواهی است به لحاظ تغییر عنوان کیفری؟

نظر هیات عالی

به نظر می‌رسد با پذیرش استدلالات اکثریت باید به این موضوع قائل بود که تغییر عنوان اتهامی در مرحله رسیدگی در دادگاه بدوی در هیچ مرحله‌ای تا زمان صدور رای بر صلاحیت نباید اثرگذار باشد و همچنین عنوان اتهامی در کیفرخواست ممکن است در دیوان مورد تایید قرار گیرد.

نظر اکثریت

احتیاط آن است که موضوع حکم صادره قابل فرجام‌خواهی باشد به دلایل زیر:
۱- به تبع کیفرخواست صادره؛ زیرا چه بسا دیوان عالی کشور عنوان اتهامی کیفرخواست را تایید نماید و احتیاط آن است که پرونده قابل فرجام‌خواهی باشد.
۲- مفهوم و ملاک ماده ۳۱۴ آیین دادرسی کیفری موید این برداشت است زیرا در تبصره ۲ ماده مذکور آمده که چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ این قانون یعنی آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیق کافی عمل ارتکابی را مصداق عنوان مجرمانه دیگری تشخیص دهد که در صلاحیت دادگاه نظامی دو است همان دادگاه کیفری یک در اینجا رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.
۳- قابل فرجام‌خواهی بودن موضوع با توجه به جایگاهی که دیوان عالی کشور دارد و شعب و قضات شعب آن از قضات برجسته کشوری هستند قابل فرجام‌خواهی دانستن موضوع به احتیاط نزدیک‌تر است.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۲۸۰ آیین دادرسی کیفری این اختیار را به قاضی صادرکننده حکم در دادگاه داده که اگر عمل ارتکابی را عنوان مجرمانه دیگری بداند حسب نظر خود تفهیم اتهام و حکم صادر نماید. بدیهی است که لازمه این تجویز پذیرش تکمیل مراحل دادرسی طبق آیین دادرسی کیفری بر حسب عنوان اتهامی جدید است. معنا ندارد که دادگاه عنوان اتهامی را جرمی تشخیص دهد که قابل تجدیدنظرخواهی است ولی به صرف این که کیفرخواست عنوان اتهامی قابل فرجام‌خواهی است آن را قابل فرجام‌خواهی بداند همین که قانونگذار به قاضی دادگاه اجازه تغییر عنوان کیفری را حسب تشخیص داده است اذن در شیء اذن در لوازم آن هم است؛ لذا دادگاه حسب تشخیص خود اگر در محل بحث موضوع را در صلاحیت دادگاه نظامی بداند قاعدتا باید آن را قابل تجدیدنظرخواهی بداند نه فرجام‌خواهی.