تغییر کاربری زمین زراعی داخل حریم شهر

رأی شعبه دیوان عالی کشور

به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۱۳۲۰۰۱۹۲۲-۹۴/۱۱/۱۱ صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش ایلخچی که به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۴۱۲۸۲۰۰۲۴۸-۹۵/۳/۱۹ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تأیید شده آقای الف. ک.به جرم تغییر کاربری زمین زراعتی بدون مجوز قانونی به مساحت ۳۱۵۰ متر مربع با ساخت تالار، حصار و محوطه سازی به استناد مادتین ۳ و ۱۰ قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۸۵ و با اعمال تخفیف در مجازات علاوه بر قلع و قمع مستحدثات به پرداخت یکصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده است. آقای ب. ب. به وکالت از طرف محکوم علیه به استناد بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه صادره درخواست اعاده دادرسی نموده و با ارائه تصویر مدارکی شامل گواهی مالیاتی شماره ۱۳۱۷۲/۷۳۸۲-۹۳/۵/۱۴ مربوط به صدور پروانه کسب و پروانه کسب شماره ۰۳۸۱۳۵۵۲۵۲۲-۹۳/۵/۲۲ و قبوض آب و برق و گاز و نامه شماره ۸۵۱۶-۹۴/۷/۱۹ و چند نامه دیگر شهرداری ایلخچی که تاریخ آن ها قبل از تاریخ صدور دادنامه می باشد و مبایعه نامه مورخ ۸۸/۹/۲۶ و رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و نظریه مورخ ۹۵/۴/۹ کارشناسی که برای پرونده تأمین دلیل شهرداری حل اختلاف صادر شده در لایحه تقدیمی به طور خلاصه اظهار داشته مقررات ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها برای اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها بوده و نسبت به اراضی داخل در حریم و محدوده قانونی شهرها شامل نیست و این اراضی مشمول مقررات ماده صد شهرداری است و کمیسیون مذکور اقدام به صدور اخطاریه و دادنامه و اجرائیه نموده و مبالغ مربوطه را به طور کامل اخذ نموده است و اقدام دادگاه در تعیین مجازات موجب می گردد که موکل با دو مجازات مواجه گردد که این امر خلاف قانون است دادگاه بدوی جهت احراز تغییر کاربری موضوع را به کارشناسی ارجاع نکرده و صرفاً براساس اعلام نماینده اداره جهاد کشاوزی اقدام به صدور رأی نموده است کل زمین موکل ۳۱۴۰ مترمربع می باشد که دادگاه بدوی آن را ۳۱۵۰ مترمربع اعلام نموده است و بیش از ۸۰% اراضی موکل پوشیده و از درختان زراعی است و موکل ملک مذکور را در سال ۱۳۸۸ از آقای ق. ب. ابتیاع نموده و در سال های ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴ کل زمین با آجر و ملات آهک محصور گردیده و یک باب ساختمان به مساحت ۴۰۰ مترمربع در یک طبقه احداث شده است و موکل پس از ابتیاع ملک در محل به دامداری مشغول بوده و در سال ۱۳۸۸ نسبت به اضافه شدن طبقه دوم به مساحت ۴۰۰ متر و تغییر مساحت ۲۶۸ متر اقدام نموده و تمامی جرائم را با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری پرداخت نموده است. طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰-۹۲/۳/۲۸ حکم تخریب مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها شامل بناهای احداثی بعد از سال ۱۳۸۵ می باشد و اراضی موکل بنای احداثی قبل از سال ۸۵ بوده که مورد عنایت دادگاه قرار نگرفته است. موکل با صرف هزینه و اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی در جهت رونق اقتصادی بخش کشاورزی کارگاه بلغور حبوبات تأسیس نموده و رأی صادره در تعارض با مجوز مذکور است. لایحه مرقوم که شش صفحه تهیه شده است هنگام مشاوره قرائت خواهد شد. پرونده پس از ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر با توجه به عدم انطباق درخواست با موارد قانونی اعاده دادرسی به رد آن اعلام نظر می شود درخصوص دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۴۱۲۸۲۰۰۲۴۸-۹۵/۳/۱۹ راجع به اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولاً طبق نامه های شماره ۶۶۹۳-۸۵/۸/۲۳ و ۴۰۴۹-۹۵/۴/۱۵ شهرداری ایلخچی که تصویر آن ها ضمیمه لایحه متقاضی اعاده دادرسی می باشد اراضی موضوع پرونده در خارج از محدوده خدماتی شهر ایلخچی و در داخل حریم شهر مذکور واقع شده و طبق ماده ۱ قانون کاربری اراضی زراعی و باغ ها تغییر اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد بنابراین قرار داشتن زمین زراعی در داخل حریم شهر مجوز تغییر کاربری آن نمی باشد ثانیاً استناد به نظریه کارشناس که در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر نیز امکان پذیر بوده و در مقطع درخواست اعاده دادرسی به عنوان دلیل جدید تلقی نمی گردد و با توجه به مراتب یاد شده و نظر به اینکه سایر اظهارات وکیل محکوم علیه در لایحه تقدیمی مدافعاتی در ماهیت قضیه به منظور اثبات بی گناهی موکل خویش است که رسیدگی به آن از شئون دادگاه های بدوی و تجدیدنظر بوده و مندرجات دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر نیز حاکی از بررسی قبلی مدافعات محکوم علیه و وکیل وی می باشد لذا درخواست اعاده دادرسی مشارالیه به لحاظ عدم انطباق با هیچیک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری قابل پذیرش نبوده و مستنداً به قسمت اخیر ماده ۴۵۶ قانون مذکور قرار رد آن صادر می شود.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی- علی اکبری