تفتیش و توقیف داده ها

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر دبیرخانه مرکزی

موضوع

تفتیش و توقیف داده ها

پرسش

با فرض وجود ادله یا ظن قوی بر وجود محتوای مجرمانه در تلفن همراه آیا دادستان بر اساس درخواست و گزارش ضابط می‌تواند راساً یا با ارجاع امر به بازپرسی، بر اساس مواد ۷۶ و ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی جرایم رایانه ای دستور توقیف یا تفتیش محتوای تلفن همراه کارکنان را بدهد. یا با توجه به ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی جرایم رایانه ای ناظر بر ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد را در مورد مذکور در ماده موصوف با موافقت رییس کل دادگستری استان مجاز می داند بازپرس باید با مجوز ریاست سازمان اقدام به صدور دستور توقیف یا تفتیش محتوای تلفن همراه نماید؟

نظر هیات عالی

در صورت وجود قرائن و شواهد قانون که موجب ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله وقوع جرم باشد، باعنایت به مفاد ماده ۶۸۳ و دیگر مقررات مربوطه قانون آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای توقیف گوشی تلفن همراه به منظور بازرسی و تفتیش محتوای غیر ارتباطی آن نیازی به موافقت رییس کل ندارد و مشمول مقررات ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیست لیکن بازرسی سایرمحتواها مستلزم رعایت مقررات ماده مذکور است.بنابراین به صائب بودن نظر اکثریت اعلام عقیده می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به مقررات ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای، صرف درخواست ضابط موجبی برای صدور دستور توقیف یا بازرسی نیست و باید مستند بر شواهد و قرائنی باشد که موجب ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله وقوع جرم باشد. باعنایت به ماده ۶۸۳ و سایر مقررات قانون آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای بستری به محتوای غیر ارتباطی تلفن همراه از قبیل گالری، فایل ها و انباشت های صوتی و تصویر و متنی دسترسی به محتوای ارتباط عمومی تابع مقررات مندرج در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیست. همچنین برطبق تبصره ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای بستری محتوای ارتباط غیرعمومی ذخیره شده در سامانه های رایانه ای نظیر پیام نگاری یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوطه در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری است.

نظر اقلیت

موضوع مواد ۱۵۰و ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری دو مقوله متفاوت است. کنترل ارتباطات مخابراتی افراد غیر از تفتیش و توقیف داده‌هاو سامانه‌های رایانه‌ای است و فقط در بحث شنود و کنترل مکالمات نیاز به اخذ مجوز اصل ۲۵ قانون اساسی خواهد بود و در سایر موارد دستور مقام قضایی از جمله دادستان در تفتیش و بازرسی محتویات تلفن همراه کفایت می‌کند و نیازی به اخذ مجوز از ریاست سازمان نمی‌باشد.