تفویض اجازه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری به کمیسیون امور زیربنایی و صنعت و لغو تصویبنامه راجع به الحاق عبارتی به تصویبنامه تفویض دو مورد به کمیسیون اقتصاد هیات وزیران مصوب ۱۳۷۳/۰۲/۱۸

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
اجازه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی، در مورد شرایط عمومی قراردادهای ساخت و قراردادهای خدمات مشاوره ای، در موارد غیر مهم، به کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت تفویض می‌شود. در مورد هر قرارداد تصمیم کمیسیون با رای اکثریت وزرای عضو پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراء است.
تصویبنامه شماره ۲۸۳۸/ت ۶۲/ه- مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۱ لغو می‌شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =